التنظيمات الجديدة تعيد المستثمرين إلى سوق العقار

بعد أن فقد 70٪ من حجم الطلب منذ أكثر من عام

توقع عدد من المستثمرين في القطاع العقاري أن يشهد العام المقبل عودة الكثير من المستثمرين إلى الأنشطة العقارية التي كانت مزدهرة في السابق وشهدت ركودا بسبب توجه المستثمرين إلى استثمارات أخرى من أبرزها التوجه لسوق الأسهم لسرعة وارتفاع عوائده، وأن التنظيمات التي أقرتها الدولة مؤخرا للمساهمات العقارية والرهن العقاري لها دور بارز في هذا القطاع.
وذكروا أن العقار فقد حوالي 70 في المائة من حجم الطلب عليه منذ مايو 2004، إلا أن الأسعار حافظت على مستوياتها بل وارتفعت في بعض المواقع إلى نحو 50 في المائة.
وأكد إبراهيم بن سعيدان العضو السابق باللجنة العقارية في غرفة الرياض وأحد المستثمرين في القطاع العقاري أن هناك توجه كبير من قبل المستثمرين والمواطنين في الاستثمار بالقطاع العقاري، متوقعا أن يشهد مطلع العام المقبل إقبالا أكبر على العقار.
وأوضح بن سعيدان أن العودة للاستثمار في القطاع العقاري بعد ما شهده هذا القطاع من ركود بسبب التوجه للاستثمار في قطاعات أسرع نموا لها عدة أسباب من أبرزها حاجة الشباب الماسة لتأمين سكن لهم ولعائلاتهم، والنمو الغير طبيعي لسوق الأسهم ووصوله إلى معدلات مرتفعة جدا، إضافة إلى إجازة الدولة لنظام الرهن العقاري.
وذكر بن سعيدان أن الاستعدادات بدأت الآن في البنوك السعودية والعاملين في القطاع للعمل بنظام الرهن العقاري، بانتظار إجازته بشكل نهائي.
وحول حفاظ العقار على أسعاره رغم انخفاض الطلب عليه بين بن سعيدان أن أسعار العقار في بعض المواقع الرئيسية ارتفعت حوالي 50 في المائة، وتعود أسباب ثبات الأسعار إلى الرغبة في اقتناء العقار المأمون، ووجود قناعة لدى الكثيرين بعودة المستثمرين للقطاع العقاري لحاجة المواطنين للمسكن.
من جانبه بين سالم الفيصل وهو مستثمر عقاري في قطاع المساكن أن السوق متقلب حيث كان التوجه في السابق للاستثمار العقاري، إلا أنه تغير هذا التوجه بحثا عن الربحية الأسرع من خلال سوق الأسهم وقطاعات أخرى يزيد نموها عن القطاع العقاري، ومع الحاجة للمسكن لا بد من العودة للاستثمار في هذا القطاع الذي يحتاجه الجميع.
وذكر الفيصل أن توجه رؤوس الأموال من الاستثمار في القطاع العقاري أفقد القطاع نحو 70 في المائة من حجم الطلب، إلا أن الأسعار حافظت على مستوياتها نظرا للحاجة الملحة عليه من قبل المواطنين، ورغبة من الملاك في تقليص خسائرهم وعدم تخفيض الأسعار.
إلى ذلك قال فريح العقيلي وهو سمسار في الأراضي والعقارات أن الانهيارات التي تحدث أحيانا في سوق الأسهم ساهمت في عودة المواطنين لاستثمار أموالهم بالقطاع العقاري الذي يرى الكثيرون أنه أكثر أمنا من غيره ومقاومته للمتغيرات، حيث أن أسعاره لم تنخفض رغم قلة الطلب عليه خلال الفترة الماضية.
وقد تطرق العقيلي لمشكلة أخرى تواجه القطاع العقاري والتي تكمن في ارتفاع أسعار تأجير العقار الغير مبرر، خاصة بعد الزيادة الملكية في رواتب موظفي الدولة، مؤكدا أن ملاك العقار قاموا برفع الإيجارات أسوة بتلك الزيادة، على الرغم من قلة في هذا النوع من الاستثمار وشح المعروض ما أدى إلى ارتفاعها بشكل غير مقبول، مطالبا بتدخل الجهات المعنية ووقف هذا الاستغلال الذي يمارسه الملاك على المواطنين.
ويشهد السوق العقاري انتعاشا ملحوظا في الآونة الأخيرة لحاجة المواطنين للمسكن، وأن العقار يعد من أفضل الأنشطة الاستثمارية المأمونة التي تحافظ على ثبات أسعارها، إضافة إلى التنظيمات التي أقرتها الدولة مؤخرا حيث أقرت تنظيم المساهمات العقارية ونظام الرهن العقاري.