أوضح د. عبدالرحمن عبدالله الصقير من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم أن هناك الكثير من العقبات والمعوقات التي تعترض النهج الواقعي في الإنتاج الزراعي بشكل عام، وفي إنتاج التمور خصوصا، مبينا أن المعلومات المتعلقة بالمخزون المائي الحقيقي شحيحة وتبدو أحيانا متضاربة، وهناك ندرة في التخصصات المتعلقة بالمياه "الهيدرولوجيا" مع شدة الحاجة لهذا التخصص في مثل ظروف المملكة. د. عبدالرحمن الصقير ويرى الصقير أن اختيار الأرض المناسبة لإنتاج المحاصيل الزراعية بشكل عام من أبجديات الزراعة، لكن الملاحظ أن التوسع في زراعة النخيل مؤخرا لم يول هذا الجانب أي اهتمام يذكر رغم أهميته البالغة في كفاءة استهلاك المياه وفي الإنتاج كماً ونوعاً، وليس لوزارة الزراعة أي دور يذكر في هذا المجال الحيوي مما أتاح لأي مستثمر في هذا القطاع أن يزرع أي عدد من النخيل في أي مكان يرغب حتى ولو كان وسط الكثبان الرملية التي تستهلك كميات مضاعفة من مياه الري نظرا لقدرتها المحدودة على الاحتفاظ بالماء وهذا ما هو حاصل ومشاهد في بعض المناطق، ورغم أهمية قطاع النخيل في المملكة وارتباطه التاريخي بإنسان هذه المنطقة، ثم التوسع الكبير في زراعة النخيل مؤخرا، غير أن هناك شحا كبيرا في الخبراء والمتخصصين المؤهلين في هذا المجال سواء على المستوى الأكاديمي أو في نطاق وزارة الزراعة، ولعل هذا القصور في الخبرات والمعارف الضرورية هو ما أدى إلى الاخفاق في السيطرة على أخطر آفة تواجه مزارعي النخيل في المملكة ولعدة عقود، حيث تفاقمت الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وانتقلت إلى مناطق جديدة كانت في منأى عنها مما ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة، كما أدى نقص المتخصصين المتميزين، وغياب الممارسات الزراعية الملائمة إلى تدني الإنتاج نسبة إلى وحدة المساحة؛ حيث بلغ متوسط إنتاج الهكتار في المملكة 6.5 أطنان، في حين ينتج الهكتار في اسرائيل وأمريكا 7.8 و8.3 أطنان على التوالي. مطالب بتقنين وضبط زراعة النخيل وفق ضوابط معينة لتفادي تجربة «القمح» وأضاف "للتغلب على معوقات الإنتاج الزراعي الرشيد والواقعي الذي يأخذ بعين الاعتبار عدم التفريط في المخزون المائي بالغ الأهمية، يجب فرض رقابة شديدة على هدر المياه في القطاع الزراعي بشتى الأساليب والطرق الممكنة بما في ذلك المتابعة الدقيقة لاستخدام المياه في مزارع النخيل، حتى لو لزم الأمر تركيب عدادات على الآبار لتحديد وتقنين كميات المياه المستخدمة، وكذلك إجبار جميع مزارعي النخيل على استخدام وسائل الري الأكثر كفاءة في توفير المياه، وتعظيم الاستفادة من مياه الري وتقليل التبخر باستخدام مغطيات التربة أو بزراعة بعض محاصيل الأعلاف أو الخضار الملائمة في أحواض النخيل، كما أن التفكير في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها وملاءمتها لري النخيل سيقلل الاعتماد على المياه الجوفية، ويمثل اختيار الموقع الملائم لزراعة النخيل عاملا مهما في كمية مياه الري المستخدمة، ولا بد أن يكون لوزارة الزراعة دور حاسم في هذا الشأن بتحديد الأراضي المناسبة لزراعة النخيل ومنع الزراعة في الأراضي التي تتصف بعدم الكفاءة في استخدام الماء، أو بقلة الإنتاجية كما أن هناك حاجة ماسة لاستخدام الأساليب والوسائل والممارسات الزراعية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج لتعظيم الاستفادة من مياه الري، وكذلك ضبط التوسع في زراعة النخيل بحيث تتناسب مع الحاجة الفعلية للسوق المحلي فقط". وبحسب الصقير "يقع على عاتق وزارة الزراعة خصوصاً القطاع الإرشادي فيها مسؤولية متابعة مشاريع النخيل الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على رفع الكفاءة الإنتاجية، كما أن تحديد مزارع النخيل ذات الإنتاجية المنخفضة سيتيح الفرصة لتحسينها أو إيقافها، ويعد ارتفاع كمية الفاقد في محصول التمر سنوياً والإنتاج الترفي للتمور وزراعة النخيل كأشجار زينة في الطرق من السلبيات التي ينبغي التعاطي معها، أما الحديث عن تصدير التمور الذي يصدر من بعض المسؤولين في وزارة الزراعة أو من بعض كبار منتجي التمور فهو تفكير معاكس تماماً للسياسات الزراعية المعلنة التي تتمحور حول المحافظة على موارد المياه التي بددها القطاع الزراعي في السنوات الماضية". وأكد أن مشروعات النخيل الصغيرة والمتوسطة هي الجديرة بالتشجيع والدعم والمساندة وتذليل كافة العقبات التي تعترض المزارعين للمحافظة على هذا النشاط الذي يعتبر مصدر دخل لقطاع واسع من المواطنين، وحتى لا تتكرر أخطاء تجربة القمح، بشرط أن يلزم المزارعون بترشيد مياه الري واستخدام وسائل الري المناسبة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتخلص من النخيل ذي الإنتاجية المنخفضة واختيار الأراضي المناسبة للزراعة والتسويق المناسب للإنتاج".واختتم الصقير إن شح المياه في كثير من أجزاء العالم، وفي المملكة بشكل خاص هو من القضايا شديدة الأهمية لهذا الجيل وللأجيال القادمة، والمحافظة على مصادر المياه هو إحدى الأولويات التي يجب التعامل معها بمنتهى الجدية والصرامة، وحيث إن القطاع الزراعي في المملكة هو المستهلك الأكبر للمياه فلا بد من التعاطي مع هذا الشأن بكفاءة ودقة، آخذين في الاعتبار حقيقة أن المملكة ليست بلدا زراعيا، وأن المحافظة على المخزون المائي المتناقص له الأولوية القصوى، وأن التفكير بتصدير المنتجات الزراعية ومنها التمور هو تفكير خطير وغير منطقي، وحتى لا نكرر مع النخيل تجربتنا الفاشلة مع القمح، يجب التعامل مع زراعة النخيل والتوسع في إنتاجها بكل مسؤولية وبعد نظر حتى لا نزرع بيد ونهدم بالأخرى.
