العبيد يدعو لمساعدة مزارعي القمح للتحول إلى أنشطة اقتصادية أخرى

دعا وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد إلى مساعدة مزارعي القمح في التحول من نشاطهم الحالي إلى أنشطة اقتصادية زراعية أخرى بما يحقق استقرارهم، مشيراً إلى أن الزراعة في المملكة ليست قمحاً فقط، بل نشاط متكامل يضم العديد من الأنشطة المختلفة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي بخصوص تنظيم ورشة عمل بعنوان: «الزراعة المحمية... الوضع الراهن والرؤية المستقبلية.. نحو أمن غذائي ومائي» أمس،: «أن طبيعة الموارد المتاحة في المملكة تفرض على القطاع الزراعي أن يغير من سياساته وتوجهاته، فعندما يعترض نشاطه عقبات يجب أن يتعامل معها بحنكة كبيرة».
وتمنى العبيد أن يعمل البنك الزراعي على زيادة القروض المقدمة للمستثمرين في البيوت المحمية، والذي يصل في الوقت الحالي إلى 25 في المئة من قيمة البيوت، ليتناسب مع توجهات الدولة.
ورداً على سؤال حول انتاج محاصيل معدلة وراثياً في المملكة، قال وكيل وزارة الزراعة: «نحن في المملكة لا نعتمد المحاصيل المعدلة وراثياً ولا ننتجها للمحافظة البيئية، نظراً لوجود جدل عالمي حول استيرادها من عدمه، وهي تستورد من خلال منتجات نهائية تتمثل بشكل كبير في الأعلاف، وذلك فق إجراءات تم الاتفاق عليها منذ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإن كان المجال ما زال مفتوحاً في الجانب البحثي».
غير أنه أوضح أنه «يسمح باستيراد المنتجات المعدلة وراثياً، شريطة أن تسجل البيانات التي توضح ذلك على العبوة، يتم بعدها ترك الموضوع للمستهلك ليقرر استخدامها أم لا».
وأشار العبيد إلى «أن الزيادة في أسعار السلع الغذائية مثل الخيار والطماطم أشد وطأه على المستهلك من ارتفاع سعر الرز، ومن هناك تكمن أهمية البيوت المحمية».
وقال: «سعت الوزارة جادة نحو تطبيق سياسة الأمن الغذائي والمائي عن طريق درس الوضع الراهن للزراعة المحمية وسبل تطويرها، والرؤية المستقبلية لها بما يضمن ترشيد استخدام المياه في الأغراض الزراعية واستخدام تقنيات الري الحديثة في البيوت المحمية، التي تتيح الإنتاج المكثف وبكميات كبيرة للمحاصيل الزراعية وعلى مدار العام، كما أنها تخافظ على الموارد الطبيعية في المملكة وفي مقدمها المياه».
وأوضح العبيد أن الورشة التي ستعقد في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 8 نيسان (أبريل) المقبل تعد تجسيداً لاهتمام وزارة الزراعة على توطين التقنيات الزراعية الحديثة، مشيراً إلى تزايد المساحة المزروعة لمحاصيل الخضروات من خلال البيوت المحمية على مستوى المملكة في الفترة من عام 2003 إلى عام 2008 من 2182 هكتاراًً إلى 7713 هكتاراًً، بما يعادل أكثر من ثلاثة أمثال ونصف، كما تزايد الإنتاج خلال الفترة نفسها من 168112 طن إلى 619278 طن بما يعادل 3.7 ضعف، وهو ما يظهر مدى الكفاءة الإنتاجية لهذه النوعية من الزراعة، مع حاجة المملكة إلى التوسع في استخدام تقنيات الزراعة المحمية وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وتهدف الورشة لمناقشة أفضل ما تم التوصل إليه علمياً في مجال هذه النوعية من الزراعة من حيث زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي، واستخدام التقنيات الحديثة، وتوافر المقاومة الحيوية والحد من استخدام المبيدات الكيماوية في مقاومة الآفات.
وتستهدف الورشة أيضاً البحث في استخدام التقنيات الحديثة في الري بما يعمل على إيجاد زراعة مستدامة مع المحافظة على الموارد المائية، ومناقشة أفضل التصاميم للبيوت المحمية المناسبة لبيئة المملكة، ووضع رؤية مستقبلية للزراعة المحمية في المملكة لإيجاد تنمية زراعية مستدامة من خلال أفكار وخبرات القطاع الخاص والباحثين المتخصصين.