دعا الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن

قرار مجلس الأمن 2216

بأغلبية أربعة عشر صوتا وامتناع روسيا، اعتمد مجلس الأمن الدولي صباح امس القرار رقم 2216 حول اليمن، يفرض فيه عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، لضلوعهما في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
وطالب القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من جميع الدول الأعضاء أن تتخذ فورا التدابير اللازمة لمنع القيام بشكل مباشر وغير مباشر بالتوريد أو البيع أو النقل إلى، أو لفائدة، علي عبد الله صالح وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي والكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140. ودعا القرار جميع الأطراف في اليمن ولا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكان الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة قد أحال رسالة من رئيس اليمن يوم الرابع والعشرين من مارس، يبلغ فيها رئيس مجلس الأمن أنه قد طلب من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة بما فيها التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين. وأكد القرار اتساقا مع القانون الإنساني الدولي، على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين بما في ذلك من يتلقون المساعدة وكذلك ضرورة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قد حث الأطراف المتنازعة في بيان له امس على الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراما صارما وحماية السكان المدنيين. وأكد أهمية التحقيق في أي خرق مشتبه به للقانون الدولي بشكل عاجل بهدف ضمان حق الضحايا في العدالة والإنصاف وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وشدد على أهمية أن تتخذ أطراف النزاع جميع التدابير الممكنة لتجنب إقامة أهداف عسكرية في المناطق السكنية المأهولة بالسكان، وممارسة العناية القصوى لضمان حماية المدنيين والبنية المدنية ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، ودعا قوات التحالف إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في مثل هذه الحوادث. "لا بد من تأمين المستشفيات وسيارات الإسعاف من الهجمات والسماح لها بالعمل في جميع الأوقات. الهجمات المتعمدة على المستشفيات أو سيارات الإسعاف التي تستخدم حصرا لأغراض طبية قد ترقى إلى جرائم حرب". كما حذر من أن الاستهداف المتعمد للمدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مشيرا إلى تقارير معينة حول قتل المدنيين على أيدي القناصة على أسطح المنازل الواقعة في الضالع. وأشار أيضا إلى الاعتقالات التعسفية وإطلاق النار العشوائي على المتظاهرين والهجمات ضد أماكن عمل وسائل الإعلام من قبل القوات التابعة للحوثي. ومؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني، لا سيما في خضم نزاع مسلح، حث جميع الأطراف على التفاوض على وضع حد بصفة عاجلة لإراقة الدماء والدمار في اليمن. وأضاف أن "الشعب اليمني قد عانى بالفعل لفترة طويلة جدا وأن عكس الآثار الكارثية للصراع قد يستغرق سنوات، إن لم يكن عقودا". وبالإضافة إلى مئات المقاتلين، أفادت التقارير بمقتل 364 مدنيا على الأقل منذ 26 مارس، بينهم ما لا يقل عن 84 طفلا و25 امرأة. كما أصيب 681 من المدنيين – وقد يكون العدد أكبر من ذلك. وتم تدمير العشرات من المباني العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمطارات والمساجد جراء الغارات الجوية، وغيرها من الهجمات. وخلال الأسبوع الماضي، اشتد القتال في الشوارع أيضا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وخاصة في عدن بين الجماعات المسلحة التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، وتلك التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وهناك أيضا تقارير تفيد بتجنيد الأطفال كمقاتلين في عدن، والضالع ومأرب.