اعلنت الجامعة العربية أمس انها «تعارض فرض عقوبات» على سورية ولا ترى «اي منطقية ولا مشروعية» في فرض مثل هذه العقوبات. وقال بيان صدر أمس بعنوان «الامانة العامة لجامعة الدول العربية تعارض فرض عقوبات على الشعب السوري» ان الجامعة «تتابع بكل اهتمام تطورات التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري النكراء ولا ترى اي منطقية ولا مشروعية في فرض اية عقوبات على سورية بناء على اتهامات لم يستكمل التحقق منها». واضاف البيان ان الجامعة «تحذر من مغبة التوجهات المؤدية الى استسهال فرض العقوبات وترى فيها توجهات سلبية تضيف الى مشاكل المنطقة واضطراباتها وتلقي بظلالها القائمة على منطقة الشرق الاوسط». وكانت الولاياتالمتحدة وفرنسا وزعتا مساء الثلاثاء في مجلس الامن مشروع قرار يطالب سورية بتوقيف اي سوري متورط في اغتيال الحريري. وتضمن مشروع القرار تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية على سورية اذ نص على ان المجلس «سيبحث تدابير اخرى بموجب البند 41 من ميثاق الاممالمتحدة للتاكد من ان سورية تلتزم» بتنفيذ طلبات المجتمع الدولي. وتنص الفقرة 41 من الميثاق على ان لمجلس الامن الحق في تحديد «طبيعة التدابير الى لا تتضمن لجوءا الى القوة والتي ينبغي اتخاذها من اجل وضع قراراتها موضع التنفيذ» وهو ما يعني عقوبات اقتصادية. واكدت الجامعة في بيانها انها «تثمن ما اعلنته سورية من تعاونها التام مع التحقيق وتؤيد ما يطالب به الجميع من ضرورة معاقبة المتهمين بارتكاب تلك الجريمة الشنعاء فور التثبت من ادوارهم وضلوعهم في اغتيال» الحريري. وافادت صحيفة «واشنطن بوست» أمس ان الرئيس السوري بشار الاسد تعهد في رسالة وجهت الى واشنطن ولندن وباريس محاكمة اي سوري يثبت تورطه في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ونفى الاسد في الرسالة التي تحمل تاريخ الاحد تورط حكومته في اغتيال الحريري الذي وقع في 14 شباط/ فبراير وحذر من ان اي ضغوط دولية على سورية سيكون لها «انعكاسات خطيرة» في المنطقة. واكدت الجامعة «تضامنها التام مع لبنان وحقه المشروع في تقرير مستقبله كبلد عربي حر ومستقل وكذلك في دعم العلاقات التاريخية مع سورية القائمة على الاحترام المتبادل».
