في العراق.. الدستور هو الحل!!

كلمة الرياض

انتقل صراع الغرب والشرق إلى المنطقة العربية من أول انقلاب جاء بالعسكر بديلاً للمدنيين، والدول التي أسست تلك السياسات، هي التي «لا تجني من الشوك العنب» كما يقول المثل العربي، ومن الدول التي دفعت مهر الدم وخسائر المال والبشر بالحروب والانقلابات، وانتقلت من العهد الملكي، ونوري السعيد إلى صدام حسين العراق، وبين الاستقرار، وفقدان الأمن خط طويل من تاريخ مأسوي..
فقد سقط الحكم الملكي العراقي، لأنه موالٍ للغرب الذي لا تزال الثارات معه قائمة بسبب التاريخ الاستعماري، وباعتبار الشرق الصديق القادم الذي فكك حلقات الهيمنة الغربية بالتسليح ثم المقارعة بمجلس الأمن، وتمويل السد العالي الذي جعلته أمريكا جزءاً من ضغوطها، جعل التغيير حتمياً، وهنا انتهت مرحلة، وبدأ عصر آخر مهيّج وطفولي في طروحاته وأفكاره، والعراق كان النموذج الأسوأ، لأنه انتقل من حكم يؤيد حلف بغداد إلى الزعيم الأوحد الذي رفع شعار الماركسية والتبعية للاتحاد السوفياتي، وبدأت المسارات تعاود تشكيلات قومية، وشيوعية، وبعثية، وفي امتحان التجربة حين صار تبديل حكم بآخر، مجرد الوصول إلى الإذاعة، وإعلان البيان الأول، ووجبات تصفية الأعداء، المتآمرين على الوطن، والذيليين التابعين للاستعمار.
انجرّت لهذا التيار عناصر وقوى على طول الوطن العربي، وكادت تعصف بحكومات مستقرة، لولا تماسك المجتمع الداخلي، لكن العراق الذي يعد الأكبر من حيث توفر الموارد الطبيعية وتنوع الثقافات، والتجارب التي أوصلت تياراً واعياً ومنفتحاً للحكم، هم من سقطوا بفعل مجنون ليذهب العراق ضحية وجود غير طبيعي لعنصر غير قادر على إدارة الحكم إلا بالتصفيات..
الآن وانسداد المخارج لأزمة العراق صار جزءاً من واقع ورثه من حكم صدام، وما قبله، بات الاعتراف بأنه مختلف الهويات، والأعراق أمراً واقعاً، وإن سيطر الحكم العربي على النسبة العليا، إلا أنهم منقسمون بين شيعة وسنة، وتعارض الأفكار قد يذهب بالمصالح إلى الدائرة الصعبة، وكان السؤال الملح، ما المخرج في ظل صراع بدأ يأخذ تشكيلات جديدة كانت نائمة بحكم هيمنة القبضة الحديدية؟ فكان الجواب الإقرار بالتعددية وبدستور يصاغ وفق هذه الحقيقة، وبصرف النظر عن صدق، أو تزييف نتائج الاستفتاء، فهو الطريق الوحيد المؤدي إلى القراءة الصحيحة بعراق موحد وفق دستور متفق عليه..
أيضاً هناك من يعترض على أن الصياغة تمت تحت قبضة الاحتلال، وهذا لم يمنع نجاح دستور ألمانيا، واليابان في ظل ظروف قد تكون شبيهة، لكن مع افتراض ترك الأمر للعراقيين وسط وضعهم القائم، هل يمكن تمرير دستور كهذا أمام فوضى هائلة؟..
قطعاً، وهنا جاء الخيار بين الأسوأ والسيئ أن تم قبول الأخير، وربما يكون الإجراء بداية الخلاص لعراق نموذجي قد يتعثر في البداية، لكنه في طريق التعافي من سرطان الانقلابات والدكتاتوريات..