إقصاء المرأة.. والسبب اللوائح التنفيذية!

أفق الشمس

من يعود لنظام الحكم الأساسي للبلاد يجد أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.. وبالعودة للواقع في بعض اللوائح التنفيذية التي يتم استخدامها كدليل تنفيذي للقوانين وكخريطة طريق للمنفذين وحسم الاختلاف في تفسير وفهم النظام.. نجد أن بعضها للأسف لا يتفق مع أساس نظام الحكم والمنطلق من ثوابت الشريعه الإسلامية.
بالعودة أيضا للنظام نجد أن المملكة العربية السعودية وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم التمييز العنصري للمرأة.. ولأن نظام الحكم كما سبق وأكدت يؤكد على العدالة والمساواة بين المواطنين بما تقتضيه الشريعة الإسلامية فإنه حان الوقت لتفكيك الكثير من الأنظمة واللوائح التنفيذية لبعض الأنظمة والتي للأسف تتعامل مع المرأة باعتبارها قاصرة فهذا لا يتفق مع الشرع الإسلامي وأيضاً لا يتفق مع واقع المرأة السعودية التي استطاعت وبدعم قوي من القيادات العليا للوصول أعلى المراكز.
المرأة في حال إنجابها طفلاً وزوحها غير موجود لأي سبب أي ربما تكون مطلقة وربما يكون زوحها مرابطاً على الحدود وربما يقوم بإجراء عملية خطيرة لمريض وربما نائم في المنزل.. وهي تكابد الألم البدني والنفسي.. حيث عليها أن تكتفي بالإنجاب وغيرها سيقوم بإثبات الولادة وتأكيد الإبلاغ بما يترتب عليه من حقوق ثبوتية لهذا الطفل..؟ في جانب آخر لا تستطيع هذه المرأة استخراج جوازها بنفسها، فقط ولي أمرها من يقوم بذلك وهي وحسب النظام واللوائح التنفيذية (قاصرة) حين تذهب للمحكمه فلابد لها من معرف ولا يؤخذ ببطاقتها المدنية.. بل وقد يصل الأمر في بعض القضايا للمطالبة لها بصك إثبات حياة.. هذه السيده لا تستطيع استئجار سيارة وإن تغاضت بعض المؤسسات فإن العقد يكون باسم السائق.. أيضا المرأة السعودية لا تستطيع إكمال دراساتها العليا إلا بموافقة ولي أمرها.. في حال تعرضها للعنف رجال الأمن لا يحضرون إلا بوجود ولي أمرها..!! ماذا تفعل إن كان ولي أمرها هو من اعتدى عليها..؟ ولا ننسى أيضا رفض بعض المسؤولين مقابلة المرأة أو الرد على اتصالها مطالباً ولي أمرها بالحضور وكأنه لا يعرف حقيقة الكثير من أسرنا التي بات فيها ولي أمرها عبئاً على أسرته.
سأقف عن سرد نماذج تكشف خللاً في الأنظمة أو في اللوائح التنفيذية لبعض الأنظمة.. وأعود للأهم وهو ضرورة تفكيك تلك الأنظمة وإعادة صياغتها من جديد وإعاده صياغة اللوائح التنفيذية بكاملها والتعامل مع المرأة باعتبارها إنساناً كامل الأهلية وان لها حقوقاً وواجبات مثل أخيها الرجل، لابد من إعادة صياغة تلك اللوائح بما يتفق مع واقع المرأة السعودية الحالي وبما يتفق مع تطلعات القيادة السياسية متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي أتاح لها حق المبايعة مثل أخيها الرجل.. وبما يتفق قبل كل شيء مع ثوابت الدين الإسلامي الذي تعامل مع المرأة باعتبارها كاملة الأهلية.
إن إصرار بعض المؤسسات الحكومية على تنفيذ تلك اللوائح التنفيذية التي تتعامل مع المرأة باعتبارها قاصرة يعتبر أمراً مهيناً وأيضاً لا يتفق مع المنظور القضائي الذي يحاكم المرأة باعتبارها كاملة الأهلية في حال وقوعها في أي سلوك غير قانوني التناقض هنا سببه وقوع تلك اللوائح تحت تأثير الأعراف الاجتماعية ولعقود طويلة من الزمن عملت على إقصاء المرأة من الحضور المجتمعي بأبعاده العملية والحقوقية.. مع الاكتفاء بمحاسبتها وبقسوة في حال خطأها.. وهذا لا يليق بمجتمع يقوم على منظومه مؤسسية وحقوقية مقننة بتشريع سماوي.. اعتبار المرأة قاصرة في الكثير من الأنظمة أو اللوائح التنفيذية بات أمراً يعيق تطبيقه وصول الكثير من الحقوق للنساء
وأيضاً يشكل معوقاً تنموياً لانطلاق المرأة أكثر واندماجها في انطلاقة بلادها التنموية دون إقصاء إو اعتبارها قاصرة.
لمراسلة الكاتب: halmanee@alriyadh.net