«التجارة» تحذر المؤسسين في الشركات من تحصيل رسوم إضافية على المستثمرين

بعد مطالبتهم باشتراط رسوم علاوة إصدار ورسوم تأسيس

حذرت وزارة التجارة والصناعة أمس المواطنين من الاستجابة الى دعوات بعض المؤسسين في الشركات المساهمة المقفلة للمساهمة فيها ودفع مبالغ مالية تزيد عن القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها تحت مسمى علاوة إصدار أو رسوم تأسيس أو مصاريف تأسيس الى غير ذلك من المسميات.
وجاءت تحذيرات الوزارة بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة الترخيص للكثير من الشركات مؤخراً والتي ترغب طرح أسهمها للاكتتاب في سوق الأسهم، بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم السعودية والتي أدت إلى استقرار أسعار بعض الشركات التي طرحت للاكتتاب العام بخمسين ريال إلى أكثر من 800 ريال تقربيا.
وعدت الوزارة تلك الدعوات مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات لنظام الشركات المساهمة المقفلة التي تمنع تداول الأسهم إلا بين المساهمين الأصليين أنفسهم وذلك بعد استيفاء جميع إجراءات التأسيس النظامية مؤكدة عدم جواز تداول اسهم تلك الشركات إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة على تحويلها لشركات مساهمة عامة وعندئذ يخضع التداول لنظام وإجراءات هيئة السوق المالية.ودعت الوزارة جميع المواطنين الى عدم الاستجابة لمثل تلك الدعوات حرصاً على أموالهم واستثماراتهم وعدم الزج بها إلا من خلال القنوات النظامية المصرح بها.
مما يذكر أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أعلنت عن الترخيص لأكثر من 27 شركة أسمنت جديدة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن وحجم استثمارات يبلغ 21630 مليون ريال. وهدفت الوزارة من الترخيص في ذلك الوقت رغبة منها في تهدئة السوق التي يشهد منذ فترة طفرة في الأسعار وشح في المعروض. حيث باشر العديد من المستثمرين الاعلان عن تأسيس تلك الشركات والتي حملت أغلبها مسميات مناطق المملكة مثل أسمنت الجوف ،واسمنت نجران، وأسمنت عرعر، وأسمنت المجمعة، وجمع مبالغ طائلة من المؤسسين لتكوين رأس المال حيث كانت قيمة السهم 50 ريالا، الامر الذي جعل العديد من المؤسسين في تلك الشركات إلى بيع أسهمهم بقيمة تتجاوز ال70 ريالاً، حيث إن النظام لايسمح لهم ببيع تلك الاسهم بصفتهم مؤسسين إلا بعد مضي سنتين ماليتين أو يكون البيع مقصوراً على المؤسسين.