محاكمة صدام وأركان نظامه غير عادلة بسبب الظروف الأمنية المحيطة بها

] اثار القتل بطريقة الاعدام لمحامي الدفاع في محاكمة صدام حسين وبعض كبار مساعديه شعوراً بالصدمة لدى المسؤولين العراقيين والامريكيين يوم الجمعة وشكوكاً عما اذا كان من الممكن عقد محاكمة عادلة في خضم حرب تسببت في موجة من عمليات القتل الانتقامية ضد اشخاص مرتبطين بصدام حسين.وقد امسكت مجموعة مسلحين تتألف من اثني عشر شخصا بالمحامي سعدون الجنابي في مكتبه ببغداد الساعة العاشرة صباحاً وفي يوم الخميس تم العثور على جثته مضرجة بالدماء وبها طلقتان في الرأس بالقرب من المكان بعد ساعة من ذلك حسبما افاد متحدث باسم الشرطة العراقية. وقد حدث القتل قبل اقل من ست وثلاثين ساعة من بدء محاكمة صدام حسين يوم الاربعاء بتغطية تلفازية كاملة اظهرت واشارت الى المحامي الجنابي بالاسم وعرضت مشاهد لمداولاته في قاعة المحكمة لصالح موكله عوض احمد البندر الرئيس السابق للمحكمة الثورية خلال نظام صدام حسين.وقال بعض دعاة حقوق الإنسان الغربيين الذين حضروا جلسة يوم الاربعاء للمحكمة بأن عملية القتل اعادت فتح قضية ماذا كان يتعين عقد جلسات المحكمة خارج العراق وهذا تساؤل اثارته مجموعات حقوق الإنسان منذ اطاحة القوات العراقية بصدام حسين في ابريل (نيسان) العام 2003م.وقال ريتشارد ديكر المحامي الذي ترأس برنامج العدل الدولي لحقوق الإنسان والذي يتخذ مقره في مدينة نيويورك «نحن نفهم ونعرف ان كل محاكمة محتاجة لا تكون ممكنة الوصول من قبل ضحايا الجرائم وبالنسبة لاولئك الذين ارتكبت بأسمائهم الجرائم غير انه ثبت بأنه من المستحيل اجراء محاكمة عادلة بسبب الظروف الامنية الامر الذي اثار قضية نقل المحكمة الى مكان آخر للسماح بإجراءات قضائية نزيهة وعادلة».
وجادل كثيرون من الخبراء القانونيين ودعاة حقوق الإنسان الغربيين بأنه ينبغي محاكمة صدام حسين امام محكمة دولية او امام محكمة عراقية بها وجود وابعاد دولية قوية غير ان ادارة الرئيس بوش وحلفائها من السياسيين العراقيين رفضوا ذلك خوفاً وبشكل جزئي من ان المحكمة الدولية لن يكون لديها خيار اصدار حكم الاعدام والتي يعتقد الكثيرون من العراقيين بأنها العقوبة الوحيدة التي تناسب صدام حسين.وفي الوقت الذي رفض مسؤولون عراقيون وامريكيون فكرة نقل المحاكمة الى مكان آخر او تغيير قوانينها الاساسية فقد جعلت عملية القتل مسؤولين كباراً في المحكمة للمسارعة بعقد اجتماعات طارئة مع مسؤولين أمريكيين في المنطقة المحمية جيداً من بغداد. وقال مسؤولون عراقيون إن المناقشات تركزت حول خطوات تهدف إلى توفير حماية للمحامين واقناع محامين آخرين بعدم التخلي عن القضية خوفاً على حياتهم لأن من شأن ذلك تعقيد أو حتى إعاقة خطط استئناف المحاكمة والتي أجلت جلساتها بعد ثلاث ساعات من بدئها يوم الأربعاء على أن تستأنف في الثامن والعشرين من نوفمبر.
وقال مسؤول ذو صلة بمناقشات يوم الجمعة بين مسؤولين أمريكيين وعراقيين في مقابلة هاتفية يوم السبت بأن محامي الدفاع قد وفرت لهم الآن حماية كبيرة غير أنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل بهذا الشأن لأسباب أمنية. وقال إن المحامين لم يطلبوا حراساً شخصيين قبل المحاكمة بالرغم من بعضهم قد أعطوا أشكالاً أخرى من المساعدات الأمنية غير أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يشير إلى الإيواء داخل المنطقة الدولية المحاطة بجدران يبلغ ارتفاعه 15 قدماً وتمتد لمسافة عشرة أميال.وقال مسؤولون عراقيون إن أحد الاحترازات الأمنية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الأمريكيين والعراقيين كانت مسألة تدفع المحكمة تكلفة حراس يمكن لمحامي الدفاع استئجارهم في وقت لاحق.وكان الجنابي أحد ثلاثة محامين ظهروا أمام المحكمة لتمثيل بندر الذي كان يجلس بجوار صدام حسين في الصف الأمامي للمتهمين في جسة محكمة يوم الأربعاء والذي كان أكثر المكروهين في العراق خلال حكم صدام حسين، وكان بندر من ضمن أكثر الشخصيات الحكومية وحشية وقسوة في المحاكمات غير العادلة التي كان يرأسها والتي حكم فيه على آلاف من الناس بالإعدام حتى في قضايا قالت عنها مجموعات لحقوق الإنسان إن الأدلة فيها كانت ضعيفة إن لم توجد أصلاً.
وقال مسؤولون عراقيون آخرون بأنهم لم يكونوا يتوقعون بأن يقبل محامو الدفاع الحماية التي عرضت لهم من قبل المحكمة حيث أن هنالك شعوراً عاماً عبر عنه صدام حسين يوم الأربعاء بقوله إن المحكمة صنيعة أمريكية وأنها غير شرعية.(خدمة نيويورك تايمز خاص «بالرياض»)