«الخارجية» و«العمل» تبحثان عوائق الاستقدام في غرفة الرياض

عقد بغرفة الرياض اجتماع ضم مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة العمل ولجنة الاستقدام بالغرفة وناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بعملية الاستقدام المنزلي والاستقدام العام، وبحث بعض المعايير والاشتراطات التي تطلبها سفارات بعض الدول ومدى ملاءمة هذه المعايير للأنظمة المحلية ولطالب الاستقدام، والكيفية التي تحد من فرض رسوم مالية تزيد من أعباء المواطن الراغب في الاستقدام.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة نهاية الاسبوع الماضي السفير أسامة بن أحمد السنوسي أحمد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ونائبه السفير تميم الدوسري، وأحمد الفهيد وكيل وزارة العمل لشؤون العمالة الدولية والسفير المفوض عبدالله الطلحي مدير إدارة الرقابة على التأشير، وسعد البداح رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض.
وأكد السفير أسامة السنوسي في معرض مداخلاته وقوف وزارة الخارجية مع كل ما من شأنه تسيير الاستقدام عبر العمل الدبلوماسي، وقال: "هناك إشكالات ومطالبات أدت في بعض الأوقات لنقص في العمالة، ما جعل موظفي الوزارة المعنيين بالاستقدام يعملون ليلاً ونهاراً وبلا توقف". وفيما اشار السنوسي إلى أن منهج الوزارة يمنع الموافقة على أي شروط يراها مجحفة في حق طرفي الاستقدام، وشدد على أهمية تحديث الضوابط والمعايير الخاصة بالاستقدام منعاً لأي تلاعب.
وبين وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إلى أنه على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي تنظيم يراه قطاع الأعمال ووزارة العمل إيجابياً من حيث تسيير عمليات الاستقدام، مشيراً إلى أهمية أن يكون العمل المرتبط بالاستقدام عبر نظام الكتروني ليسهل التعامل معه وتنفيذه، مشيراً إلى أهمية أن تأخذ اللجان أو الجهات المعنية بالاستقدام جانباً جدياً في التعامل مع السفارات الأجنبية المعنية بالاستقدام.
من جهته أكد أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل لشؤون العمالة الدولية أن إشكالات العمالة المنزلية وبحسب طبيعتها تشكل هماً كبيراً ضمن أعمال وزارة العمل وتفوق هموم العمالة العادية بالرغم من الفارق الكبير بين أعداد احصائية الاستقدام المنزلي والاستقدام العام.
وقال إن وزارة العمل تعمل وفق الاتفاقات العمالية الدولية، على التجاوب مع المتطلبات الدولية التي ترتبط بالاتفاقيات العمالية الدولية وقضايا الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن هناك توجيهات سامية للعمل على كل ما من شأنه التسهيل على المواطن، مبيناً أن الوزارة ماضية في التواصل والاجتماع مع الدول المعنية بالاستقدام بوجود سفراء وقناصل من الجانبين. بدوره أثنى سعد البداح على دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في حل الاشكالات التي تواجه العملية الاستقدامية ككل سواء في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن السنتين الأخيرتين بدأتا تشهدان انفراجاً كبيراً من حيث رغبة هذه الجهات في تغيير واقع الاستقدام وتمكين قطاع الاستقدام من أداء دوره بإيجابية وبتنظيم أكبر.
وقال البداح إن ذلك الانفراج التنظيمي في الداخل لا زال يصطدم بمعوقات مردها المكاتب الخارجية ومكاتب الوسطاء في بعض دول الاستقدام مع ما تقوم به بعض سفارات تلك البلدان من استحداث قوانين وضوابط لم تصدر من قبل اللجان المشتركة وفرق العمل بين الطرفين، مشيراً إلى أن الضوابط الفردية اربكت كثيراً عملية الاستقدام ووضعت مكاتب الاستقدام المحلية في موقف محرج وغير مرغوب أمام الكثير من طالبي العمالة.