مرور الزلفي.. والازدواجية في تطبيق النظام!

بداية وقبل كل شيء أحب أن أسأل أليس من المفترض والواجب أن يكون تطبيق النظام واحد في جميع المناطق والمحافظات!؟
ما دام الأمر كذلك فلماذا نرى تبايناً ظاهرًا للعيان في تطبيق مواد نظام المرور بين مكان وآخر! لماذا نجد مرور مكة يتصدى للدراجات النارية المخالفة - وهذا هو الصحيح - ويقوم ببيعها في المزاد العلني مشترطاً أن تكبس في موقع المزاد وتستلم كخردة حتى لا تعود مرة أخرى للميدان، بينما أجدها تسير بأريحية كاملة في شوارع وأحياء الزلفي حتى غدت ظاهرة، الكل يشتكي منها ومن كثرة حوادثها!
ولماذا يمنع مرور محافظة المجمعة-التي لا تبعد عن الزلفى سوى 75 كم- سيرها دون لوحات وحمل قائديها لرخص القيادة الخاصة بها، بينما تُعفى من ذلك في الزلفي! أيضاً نجد الشاحنات والمعدات الثقيلة (خلاطات الأسمنت، القلابات.. الخ) في المحافظات الأخرى يُمنع دخولها في أوقات توجه الطلاب والموظفين لمواقع دراستهم وعملهم وعند عودتهم منها، وفي المقابل لا نجد هذا المنع في الزلفي!
هل ينتظر مرور الزلفي حادثا مأساوياً حتى يبدأ بالتحرك!؟
تساؤل أخير أسوقه إلى الإخوان في مرور الزلفي: هل يحق لرجل المرور تحرير مخالفة لعدم وجود اللوحة الأمامية أو الخلفية للسيارة، وأراه يغض الطرف عن الدراجات النارية المخالفة وخاصة الكبيرة منها والخطرة، والتي لا تحمل اللوحة الخاصة بها، مع أن نظام المرور قد شدد صراحة في مادته الخامسة على منع سيرها دون لوحات!
أتمنى أن أجد إجابة مقنعة وقبل ذلك تتوافق مع النظام، الذي من المفترض أن نخضع له جميعاً.