المواطنون... بين مطرقة درّاجات العمالة الوافدة وسندان تهاون المرور

أصبحت قيادة الدراجات النارية ظاهرة مزعجة في الآونة الأخيرة في شوارع وطرقات محافظة الزلفي. فعددها في تزايد، وتهوّر سائقيها من العمالة الوافدة أصبح يشكّل خطورة على أمن وسلامة الآخرين. والمرور يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الظاهرة..!!
والغريب أن إدارة المرور في محافظة الزلفي لم تقم بتطبيق النظام تجاه قائدي هذه الدراجات، ولعلي أشير هنا إلى شيء من مواده، وهو الصادر بمرسوم ملكي كريم رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه:
1- ينص في مادته الخامسة على:
"يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة واضحة ومقروءة، تثبّت على مؤخرتها، ولا يجوز السير بدونها"
والمشاهد حالياً أن هذه الدراجات تجوب شوارع الزلفي دون أن تحمل لوحات تدل عليها، ولا يخفى على الجميع، ما يشكله ذلك من خطورة أمنية نحن جميعاً في غنى عنها.
2-جاء في المادة الثامنة من هذا النظام، فقرة (أ):
"لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة -وفقاً لجدول الرسوم الملحقة بهذا النظام- وصدور رخص السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته"
والذي نراه أن الدراجات التي يفوق عددها المئات تسير براحة تامة دون لوحات ودون رخص السير الخاصة بها..!!
2- أما المادة الثانية والثلاثون منه فقد حظرت على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة والخاصة بنوعية المركبة.
والذي يرى السرعة العالية لسائقي هذه الدراجات والتهور الكبير وتعدد المخالفات الصادرة عنهم، يجزم يقيناً بعدم حملهم لرخص القيادة اللازمة، والتي لا يحصل عليها الشخص إلا بعد اجتيازه لعدد من الاختبارات النظرية والعملية في مدارس تعليم القيادة..!!
ختاماً.. كلي أمل في أن يسارع المسؤولون في إدارة مرور الزلفي في تصحيح هذا الوضع الفوضوي، والذي تضرر منه الكثيرون، وتسبب في حصول الكثير من الحوادث، وأن يحذو حذو إدارة مرور محافظة المجمعة، والتي نظّمت عملية قيادة مثل هذه الدراجات، حيث طبقت النظام، ومنعت سيرها بدون لوحات، وقبل الحصول على رخص القيادة، وكذلك ألزمت سائقيها بالتأمين على دراجاتهم، الأمر الذي أدى إلى تقنين قيادة مثل هذه الدراجات.