لجنة إصلاح ذات البين بالدمام استقبلت 170 قضية خلال عشر سنوات

منها 76 قضية قتل

أكد رئيس اللجنة لجنة إصلاح البين بالمنطقة الشرقية الشيخ أحمد العصيمي أن اللجنة تقوم بتنفيذ الدور المناط بها من خلال آلية عمل محدودة وفق خطة عمل يضعها رئيس اللجنة وأعضائها للقضايا التي ترد اللجنة من القنوات المحدد والتي تشمل القضايا التي تحال من سمو أمير المنطقة أو وكيل الإمارة والقضايا التي تحال من الأمين العام للجنة العليا أو من مساعده والقضايا التي تحال إلى اللجنة من المحاكم الشرعية والسجون ودار الملاحظة وغيرها من الدوائر الحكومية والأهلية والخيرية بالإضافة إلى القضايا التي يتقدم بها أصحابها إلى اللجنة مباشرة أو من ينوب عنهم شرعاً.
وأوضح الشيخ العصيمي أن اللجنة تلقت منذ أنشائها في العام 1425ه إلى اليوم قرابة 170 قضية منها 76 قضية قتل وقد أنجزت اللجنة منها 26 قضية بالتنازل عفواً لوجه الله أو صلحاً بعوض مالي وتم الاعتذار عن بعضها لعدم توفر شروط السعي فيها وتتوزع باقي القضايا ما بين حوادث وديات وخلافات أسرية وخلافات عامة وقضايا ورثة وإعسار وخلافها.
وأضاف الشيخ العصيمي أن اللجنة تشترط لبذل المساعي في تلك القضايا وعلاجها أن تكون من القضايا الواضحة التي تنسجم مع الضوابط الشرعية التي تجيز السعي فيها وموافقة رئيس اللجنة العليا على ذلك وفي قضايا القتل ألاّ تكون من قضايا الحدود أو صدر فيها أمر سامٍ يمنع السعي فيها لاقترانها بإفساد أو غيلة أو مخدر أو انتهاك للأعراض وسلامة سلوك القاتل وحسن سيرته قبل الفعل وبعده.
وقال الشيخ العصيمي أن اللجنة العليا لإصلاح ذات البين أنشئت في المنطقة الشرقية برئاسة أمير المنطقة وينضوي تحت مظلتها سبعة فروع في محافظات المنطقة الشرقية ومن ضمنها فرع لجنة إصلاح ذات البين بالدمام ويشارك في عضويتها نخبة من الأخيار المتطوعين من منسوبي الأجهزة الحكومية وغيرهم من الداعمين والمتعاونين من أبناء هذه المنطقة الغالية على قلوبنا.
وأشار الشيخ العصيمي أن تشكيل هذه اللجنة قام من خلال رؤية عامة وهي نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو تنازلا لوجه الله تعالى أو صلحاً بعوض مالي والصفح وكذلك رسالة خاصة وهي بذل مساعي الاصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس بكافة صورها ووصفها بما في ذلك قضايا الدم ما لم تكن فيها محاذير شرعية وتكون منسجمة مع القيم والضوابط المحددة في النظام وتحقق رغبات المجتمع المشروعة مع أهداف اللجنة التي تنحصر حالياً في السعي في تحقيق العفو عن المحكوم عليهم بالقصاص مما يسوغ التدخل في العفو عنهم شرعاً ونظاماً والإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع بأنواعها وخاصة فيما يتعلق بالخلافات الزوجية والأسرية - وعقوق الوالدين - قضايا الفصل - والعنف الأسري وجميع الخصومات والمشاحنات التي تنشأ بين أفراد المجتمع بالإضافة إلى أن تكون المساعي مبذولة لأطراف الخلاف من سعوديين ومقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة، مشيراً أن ولاة الأمر في هذه البلاد -حفظهم الله- دائما ما يؤكدون على أن صاحب الحق الخاص سلطان في حقه فيجب استئذانه في طلب العفو وعدم إكراهه عليه بل حثه بالحسنى وتبصيره إلى فضل العفو وما فيه من خير كثير.