وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على أربع توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية وطالب الوزارات والمؤسسات والهيئات المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق بالرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، مؤكداً عبر لجنة "الهيئات الرقابية" على أن تحديد الوقت لتلقي إجابات الأجهزة المختلفة سيردم فجوة التفاوت بين الجهات التي يأتي رد بعضها سريعاً والآخر يتأخر والبعض يتجاهل الرد. وشدد المجلس في قراره على سرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، بعد ان أظهر تقرير أخير للهيئة نشرته " الرياض" الصعوبات التي تواجهها من تأخر البت في مشروعاتها الهادفة إلى تطوير وتفعيل العمل الرقابي واعتبار تعثر نظام حماية المال العام و مكافحة سوء استخدام السلطة، حجر عثرة في طريق عمل الهيئة . وطالب الشورى هيئة الرقابة بتعزيز دورها من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار واستغلال الإمكانيات المتاحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي، وجاء هذا القرار للشورى بعد أن كشف تقرير أخير لهيئة الرقابة زيادة وتيرة المخالفات وقصور أداء العديد من الجهات الحكومية وتكررها وزيادتها من سنة إلى أخرى. وأقر المجلس في جلسته العادية التي ترأسها الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى، توصية تنص على تعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وأوضح عبر لجنة الهيئات الرقابية أن الهيئة مازالت رغم الاهتمام التي تحظى به، في حاجة لمزيد من الدعم النوعي والكمي في مواردها البشرية والمالية لتعزيز دورها الرقابي خاصة مع التوسع للمشروعات الحكومية لأجهزة الدولة المشمولة برقابتها. من ناحية أخرى صوت المجلس اليوم الثلاثاء على مشروع الإعلام المرئي والمسموع وأقره بالأغلبية (76) صوتاً، بينما عارضه 44 وكما أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام الدكتور أحمد عمر زيلعي في تصريح سابق ل" الرياض" أبقت اللجنة على جوهر المشروع وأيَّد المجلس إضافة ما ينص على تحديد ضوابط للباس المذيعات والمظهر والزينة والتقيد بالزي الوطني والالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي وفق ما اقترحته الدكتورة نوره العدوان. يذكر ان نظام الإعلام المرئي والمسموع يهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة. ونص مشروع النظام على إخضاع جميع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام هذا النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال التي تضعها الهيئة، كما أوجب تقيد كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب ، وألزم مشروع النظام في الفقرة (ن) من المادة الخامسة جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الرسمي والمظهر المحتشم. وفي شأن مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو الشورى أحمد إبراهيم الحكمي نشرته الرياض وافق المجلس على توصية لجنة الاقتصاد وأقر ملائمة قيامها بدراسة شاملة للمقترح وتقديم تقرير نهائي بعد ان أبدت أمس قناعتها التامة بالحاجة لإصدار نظام جديد متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين القانونية والاقتصادية. وأيَّد المجلس وجاهة مقترح العضو اللواء حمد الحسون الخاص بتعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي وأخذ بتصويت إجرائي بتوصية لجنة الشؤون القضائية التي طلبت موافقته على دراسة المقترح وأعاد تقريره للجنة لتبدأ دراسة شاملة تستضيف خلالها المختصين والمسؤولين والعودة بتقرير الدراسة للمجلس لمناقشته.
