اتخذ مجلس الشورى خطوة متقدمة لمصلحة إبعاد العناصر القضائية ممن لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة في تحقيق العدالة والإنصاف، وذلك بعد أن أيد درس مقترح يحدد أن يتم إبعاد أي قاض يخفق في تجاوز التقويم السنوي لخمس مرات متفرقة. وكان نظام القضاء الصادر قبل ثماني سنوات نص على نقل أو إبعاد القاضي عندما يحصل على تقرير سنوي دون المستوى ثلاث مرات متتالية، وهو ما يتيح تجديد الثقة بالقاضي كل سنتين في حال تمكن من الحصول على تقرير متميز في السنة الثالثة. وأبلغ "الوطن" مقدم مقترح تعديل المادة ال69 من نظام القضاء، اللواء الطيار الركن المهندس حمد الحسون، أن الهدف من مقترحه هو تحديد رقم معين من التقويمات السنوية، يتم بعده إبعاد القاضي عن موقعه في حال أخفق فيها. وقال "النظام الحالي يتيح للقاضي الذي لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة للاستمرار سنين طويلة، لأن عدد المرات المنصوص عليها كشرط للإبعاد متتالية، وهو ما يعني أنه لو حقق مستوى مميزا بعد حصوله على تقويمين منخفضين، يلغى الإخفاق القديم، ويستمر في موقعه". وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن مقترحه المقدم ينص على إبعاد القاضي عن موقعه أو نقله في حال حصوله على تقويم منخفض في خمس مرات متفرقة. وقال "الهدف من ذلك هو ضرورة أن يوضع هناك سقف معين، فالقاضي يظل موظفا وبشرا يخطئ ويصيب ولديه إرادة ويمكن أن يؤثر فيه، وتأخذه العاطفة.. هدف المقترح هو وضع ثوابت للتوييم تكفل استمرار المميزين واستبعاد غيرهم". ولا يرى اللواء الحسون أن هذا المقترح فيه أي مساس بالقضاة، مستندا في ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول القضاة الثلاث، إذ ذكر أن اثنين منهم في النار وآخر في الجنة. وأضاف "إذا كان ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بالك بأيامنا هذه". توصية بوقف مد مناطق المياه الجوفية بالمحلاة قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى ثلاث توصيات على تقرير وزارة المياه والكهرباء المعروض على المجلس، إذ دعت في الأولى الوزارة إلى "التوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة إلى المناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية"، فيما طالبتها في الثانية "بإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه إلى شركة المياه الوطنية، بينما أكدت اللجنة في التوصية الثالثة على قرار سابق للمجلس يطالب باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية". وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة إلى المناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، وتساءلت إحدى العضوات عن مدى وجود مشاريع متكاملة للمياه الجوفية، فيما تساءل عضو آخر عن معالجة المياه الجوفية وتوافرها وإمكان الاستفادة منها في الاستخدام المنزلي، وقال أحد الأعضاء "إن توافر المياه المحلاة حق لمختلف المناطق"، وأشار آخر إلى وجود خلل في توزيع المياه بين المناطق وإلى ضعف البنية التحتية لشبكات المياه. واتفق عضوان على ضرورة أن تبادر وزارة المياه والكهرباء لحل الصعوبات التي تواجهها وتجويد ممارساتها المالية والإدارية، فيما اتفق أعضاء آخرون على تفاوت وعدم دقة في عدد من الجداول والإحصاءات التي شملها التقرير مثل تباين متوسط استهلاك الفرد من المياه بين المناطق، وعدم تضمنه تقدير المخزون المالي، وقال أحد الأعضاء "إن البيانات الإحصائية في التقرير لم تتضمن التحليل والاستنتاج للطلب المستقبلي المتوقع، إضافة إلى العائد من استثمار إنتاج المياه والكهرباء وعوائده على القطاعين التجاري والصناعي". إلى ذلك، وافق المجلس على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو المجلس أحمد الحكمي استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. .. والموافقة على مشروع يلزم المذيعات بالمظهر المحتشم وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها بالأمس، على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع المكون من 26 مادة، والذي يلزم في الفقرة (ن) من مادته الخامسة، جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الرسمي والمظهر المحتشم. ويهدف المشروع إلى "تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة، ووجوب تقيد كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب. إلى ذلك، طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، كما طالبها بتعزيز دورها الرقابي من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى "تعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها"، كما شدد القرار على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق بضرورة الرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة.
