المعارضة تحمل الحكومة التركية المسؤولية عن مقتل طالبة جامعية

أثارت جريمة قتل الطالبة الجامعية اوزغيه جان اصلان (20 عاما) بعد محاولة اغتصابها غضبا واسعا في تركيا اتخذ منحى سياسيا حيث وجهت اتهامات لحكومة حزب العدالة والتنمية بالاهمال.
ومنذ العثور على جثة الشابة الجمعة قرب مرسين في جنوب البلاد، تظاهر الآلاف في شوارع المدن الكبرى تعبيرا عن سخطهم تجاه الجريمة وخصوصا ادانة الازدياد المثير للقلق لجرائم العنف ضد المرأة.
وتظاهر الاثنين حوالي ألف شخص في مدينة مرسين تنديدا بالجريمة. كما تظاهر ثلاثة آلاف محام، يعارضون مشروع قانون يمنح صلاحيات اوسع للشرطة في انقرة ورفعوا صور الشابة الضحية.
ودعت المنظمات النسائية امس الاتراك الى الحداد على الضحية، كما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تدعو ضحايا العنف الى الخروج عن صمتهم.
وقالت المهندسة من انقرة بيلغي دينلير التي ترتدي ثيابا سوداء اللون لفرانس برس ان "هذا الامر لا يمكن ان يستمر. اصبح العنف والجريمة ضد المرأة امرا عاديا في تركيا".
وافادت وكالة الاناضول الرسمية ان محكمة في مدينة طرسوس (جنوب) اصدرت قرارا بتوقيف احمد صوفي التندوكن ووالده نجم الدين التندوكن بالاضافة الى فتحي غوكجي بانتظار محاكمتهم.
ويشتبه بان احمد صوفي ارتكب جريمة قتل الفتاة، فيما يتهم الاثنان الآخران بالتواطؤ معه، بحسب الوكالة.
وفقدت الفتاة منذ عصر الاربعاء في طرسوس وتبين انها قاومت محاولة اغتصاب ثم قتلت. وعثرت الشرطة الجمعة على جثتها محترقة في احد انهر المدينة.
وأفادت التقارير الاعلامية ان اصلان كانت الراكبة الوحيدة في حافلة صغيرة يقودها احمد صوفي وكان من المفترض ان يقلها من الجامعة الى المنزل، لكنه غير مسار الحافلة وحاول اغتصاب الفتاة.
وحاولت اصلان مقاومته عبر استخدام رذاذ الفلفل لكنه ما لبث ان طعنها وضربها بعصا من حديد حتى الموت، ثم عاد الى طرسوس ليبحث عن والده وصديقه لمساعدته على اخفاء اثار جريمته. وعمد الثلاثة الى احراق جثة اصلان في منطقة برية في محاولة لطمس الادلة.
وسرعان ما عثرت الشرطة على المشتبه بهم الثلاثة وحققت معهم، واقروا بجريمتهم، وبالتالي وجهت الاتهامات اليهم، فاصدرت المحكمة قرارا بتوقيفهم بانتظار المحاكمة.
ومنذ دفن الطالبة الجمعة، تضاعفت التظاهرات في كافة انحاء البلاد حتى انها اتخذت منحا سياسيا.
ومثل ما حصل في مايو العام 2014 بعد كارثة المنجم في مدينة سوما التي سقط ضحيتها 301 قتيل، انتقدت المعارضة التركية الحكومة وحملتها مسؤولية ما حدث.
وربط رئيس حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، بين ازدياد العنف ضد المرأة و"اخلاقيات" حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم منذ العام 2002.
وقال كمال كيليجداراوغلو "ان حزب العدالة والتنمية وصل الى السلطة بحجة ان الاخلاقيات تراجعت كثيرا إلا أن الديموقراطية والاخلاق فقدتا الكثير من الدماء خلال كل هذه السنوات".
واكثر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من تصريحاته المثيرة للجدل حول المرأة، حتى انه وصف المساواة بين الرجل والمرأة ب"غير الطبيعية".
وبحسب المنظمات المعنية بحقوق المرأة، ارتفع معدل الجريمة ضد المرأة خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ 300 حالة سنويا.
ووفق تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية فان 40 في المئة من النساء ضحايا العنف يتعرضنّ له على ايدي ازواجهن او احد افراد من عائلاتهن.
واعرب اردوغان امس عن الامل في ان يواجه المتهم بارتكاب الجريمة "اقصى عقوبة ممكنة". وأضاف ان "العنف ضد المرأة جرح مفتوح في مجتمعنا".
من جهتها، اشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ايسينور اسلام، المرأة الوحيدة في مجلس الوزراء التركي، عن تطبيق اقصى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة.
ونقلت وكالة الاناضول عن اسلام بعد زيارتها لعائلة الضحية "اعتقد، واتكلم ليس بصفتي وزيرة، بل كوالدة وامرأة، أن العقوبة المناسبة لهكذا جرائم هي الاعدام.. يجب اضافتها الى برنامجنا".
وبدوره، قال زميلها وزير الشؤون الاوروبية فولكان بوزكير "إذا حصل الامر ذاته مع ابنتي لكنت حملت السلاح وعاقبت مرتكب الجريمة بيدي".