الجزائية المتخصصة تغلق ملف خلية «بقيق» بسجن اثنين من أفرادها 29 و12 عاماً

بعد أن أصدرت أحكاماً على 11 عنصراً من أفراد الخلية

أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس ملف خلية "بقيق" المكونة من 13 متهماً، حيث أدانت المحكمة اثنين من المدانين في الخلية هما "الثالث والسابع" وحكمت بسجنهما 29 و12 عاماً ومنعهما من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهما.
وقد كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت أحكاماً ابتدائية على 11 عنصراً من أفراد الخلية، قضت بالحكم بالقتل حداً على زعيم الخلية المتهم الأول، وسجن البقية مابين 33 إلى 5 أعوام.
وتضمن الحكم إدانة المتهم الثالث بارتباطه بأحد قادة التنظيم الإرهابي داخل المملكة وبعض أعضاء التنظيم وتوليه عملية التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بين خلايا التنظيم الإرهابي داخل المملكة وكذلك بين خلايا التنظيم في الداخل وقيادة التنظيم في أفغانستان عن طريق بعض المواقع الالكترونية التي تهتم بنشر أخبار تنظيم القاعدة بالشبكة المعلوماتية (الانترنت) وتستره على قادة تلك الخلايا وعلى المشرفين والمشاركين في تلك المواقع وتنسيقه لقاءات بين أعضاء تلك المنتديات وبين المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة بالداخل، والمساعدة في إعادة ترتيب العمل في بعض أقسام تلك المواقع بعد توقف بعض أعضائها عن العمل، واشتراكه في الإشراف على بعض تلك المواقع ودعمه التنظيم إعلاميا من خلال نشره عبر شبكة الانترنت مواد إعلامية تؤيد التنظيم الإرهابي وتروج لفكره المنحرف، واستقباله مواد إعلامية تخدم التنظيم الإرهابي وتمريرها لبعض الأشخاص لنشرها في شبكة الانترنت وإرساله عدة رسائل لأحد الأشخاص لتمريرها من قبل الأخير لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بقصد دعم التنظيم الإرهابي وخلاياه داخل المملكة وخارجها وتمريره معلومات إلى المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة داخل البلاد عن وجود أجانب ورجال مخابرات في أحد الفنادق بمحافظة جدة بقصد استهدافه من قبل التنظيم الإرهابي وعلمه بوصول معلومات على بريد موقع صوت الجهاد من أحد الأشخاص يتضمن وجود هدف بترولي في محافظة تابعة لمنطقة الرياض وطلب ذلك الشخص إرسال تلك المعلومات لمسؤول القسم الإعلامي للتنظيم في الداخل وعدم إبلاغه عن ذلك واستخدامه ما يسمى بالأمنيات أثناء دخوله شبكة الانترنت والتواصل مع الجهات القتالية وأعضاء التنظيم الإرهابي، وتكليفه أحد الأشخاص لعمل مقدمة لشريطين صوتيين لبعض أعضاء التنظيم الإرهابي بقصد نشرهما في المنتديات التابعة للتنظيم.
كما أدين المتهم بمساعدته أحد الأشخاص في إصدار شريط مرئي عن (الهالك) زعيم تنظيم القاعدة في المملكة، وانضمامه لمركز التوحيد الإعلامي (مركز الفجر للإعلام) والذي يعنى بالتنسيق بين الجهات الإعلامية الرئيسة العاملة على شبكة الانترنت التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بقصد توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنظيم، ومعرفته بالعاملين بالمركز وعلاقته بهم وتستره عليهم وإشرافه على إحدى المجلات التي يصدرها ذلك المركز، وتواصله مع إحدى الجماعات القتالية في العراق بقصد مساعدتهم في تصميم إحدى المجلات القتالية التابعة لهم، ومساعدة أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بالعراق في ترجمة بعض المقالات بقصد نشرها عبر شبكة الانترنت لدعم التنظيم إعلامياً بها، وتواصله مع القسم الإعلامي لما يسمى دولة العراق الإسلامية ومساعدتهم وتزويدهم بكتاب تقنيات التخفي، وتواصله مع أحد الأشخاص أثناء تواجد الأخير في مواطن الصراع بالعراق وتستره عليه وشروعه في التنسيق لخروج عدد من الأشخاص لمواطن الفتن والقتال، وكتابته تقريراً عن بعض علماء المملكة بناء على طلب أحد الأشخاص المرتبطين بقادة تنظيم القاعدة الإرهابي وإرساله للأخير الذي بدوره أرسله إلى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومساعده أيمن الظواهري وقيام المدعى عليه بإرسال نسخة من ذلك التقرير لتنظيم القاعدة في العراق لأهداف مشبوهة واستلامه رسالة من أحد الأشخاص المرتبطين بقادة تنظيم القاعدة بأفغانستان والشروع في إرسالها لبعض مشايخ هذه البلاد بقصد كسب تأييدهم في دعم القتال في أفغانستان.
إضافة إلى اجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المشبوهين وتدارسه معهم كتاباً يحث على اعتناق المنهج المنحرف لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي، وعلمه بعزم تنظيم القاعد بالعراق القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة على غرار العماليات الإرهابية التي نفذت في دول عربية وعدم إبلاغه عن ذلك، وتستره على أحد الأشخاص في تواصل الأخير بإحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة جدة وعلاقته ببعض قادة التنظيم الإرهابي داخل البلاد وعلى عمله لقاءً مع أحد المشاركين في تفجير مصفاة بقيق ونشره مجلة صوت الجهاد وعلى تواصله هاتفياً مع أعضاء التنظيم الإرهابي الهاربين من سجن المباحث العامة بالملز ورغبة بعضهم السفر إلى العراق للقتال وتستره على رغبة ذلك الشخص الحصول على مجلة صوت الجهاد التي تعنى بأخبار التنظيم الإرهابي بقصد توزيعها على سجناء المباحث العامة وتمرير ذلك إلى المسؤول عن القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في المملكة، وتنسيقه بين أحد الأشخاص المرتبطين بقادة تنظيم القاعدة في الخارج وبين أحد الأشخاص في المملكة لمعرفة رأي الأخير في أحد منتديات التنظيم الإرهابي وتستره على ذلك الشخص وعلى شخص آخر في تواصلهما مع الشخص المذكور، وتستره على أحد الأشخاص في المملكة في استقبال الأخير أحد قادة القتال في العراق ووفداً من إحدى الجماعات القتالية في الصومال وتحريضه لهم على أعمالهم القتالية، وتسليمه أحد الأشخاص مبلغا ماليا لدعم المقاتلين في العراق وتستره على قيام بعض الأشخاص بدعم المقاتلين في العراق وأفغانستان واستقباله الأرشيف الخاص بأحد الأشخاص المرتبطين بقادة تنظيم القاعدة وإرساله نسخة منه لأحد منتديات التنظيم وحيازته لجهاز الحاسب الآلي يحتوي على بيانات خاصة بتنظيم القاعدة وتخزينه في جهاز هاردسك خاص بأحد الأشخاص أفلاماً قتالية في مواطن الصراع وبعض الأشرطة الصوتية لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وبعض الكتب القتالية.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه من تهم بسجنه مدة 29 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 29 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
فيما جاءت إدانة المتهم السابع بالاجتماع ببعض الأشخاص المشبوهين ومشاهدته معهم بعض المواد القتالية في موطن الصراع وتستره عليهم وعلى تحريض أحدهم على دعم المقاتلين في الخارج، واتفاقه مع أحدهم على تنفيذ مخطط لتهريب عدد من الموقوفين بسجن المباحث العامة برأس تنورة وإخراجهم بطريق التهريب إلى العراق، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بالتستر على أحد المطلوبين في تسليمه مبلغ 10 آلاف ريال لمطلوب آخر قيمة سلاحين نوع رشاش (كلاشنكوف) ومسدسين لغرض استخدام تلك الأسلحة أثناء عملية التسلل عبر الحدود السعودية-العراقية ثم إعادة المبلغ المشار إليه، وشروعه في استخراج بطاقة أحوال مزورة لاستخدامها في استخراج جواز سفر بقصد السفر إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر رغم علمه بأنه ممنوع من السفر وسفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وحصوله عن طريق بعض الأشخاص هناك على بطاقة يمنية مزورة لغرض استخراج جواز سفر يمني مزور ليتمكن بواسطته من السفر إلى مواطن القتال واشتراكه في تسليم 15 ألف ريال لأحد المطلوبين لكي يقوم الأخير بتحويل ذلك المبلغ له بعد سفره إلى اليمن واستقباله منه حوالة قدرها ثلاثة آلاف ريال، والاشتراك في حيازة شريحة حاسوبية (سي دي) تحوي فيلماً عن وصايا السجناء الهاربين من سجن المباحث العامة بمحافظة الخرج وتستره على الشخص الذي عمل مونتاج لذلك الفيلم، وافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى عرعر مع بعض الأشخاص بقصد الخروج إلى مواطن الصراع بالعراق بطريق التهريب للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، وموافقته لأحدهم على السفر معه إلى اليمن تهريباً لذات القصد، وعلمه بأن أحد الأشخاص كان من ضمن الأشخاص المشاركين في التفجير الذي وقع في مصفاة بقيق وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. إضافة إلى قيامه بالتستر على تواصل أحد الأشخاص ببعض أفراد خلية إرهابية بالمدينة المنورة وعلى طلبهم من ذلك الشخص دعمهم بالمال والأشخاص وعلى قيام ذلك الشخص بربط بعض الأشخاص بتلك الخلية والسعي لطلب الدعم لها بما تحتاج، وتستره على إيواء بعض الأشخاص لأربعة من المطلوبين أمنيا من الهاربين من سجن المباحث بالملز وأحد الهاربين من إحدى المواجهات الأمنية، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ومنعه من السفر للخارج مدة 12 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.