الاتحاد الأوروبي يصف الإعلان الدستوري للحوثيين بغير الشرعي

دعا لسرعة رفع الإقامة الجبرية عن هادي وبحاح

عبر الاتحاد الأوروبي، عن بالغ قلقه تجاه ما يسمى بالإعلان الدستوري الأحادي الصادر عن جماعة الحوثي، واعتبره غير ذي مشروعية، داعيا الجماعة الى رفع الإقامة الجبرية فورا عن الرئيس عبده ربه منصور هادي ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء.
وفيما رحب الاتحاد في بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي امس الاثنين حصلت "الرياض" على نسخة منه بإعلان استئناف المفاوضات الشاملة برعاية الأمم المتحدة، اكد أن الاجماع السياسي الواسع بين المكونات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات يمكن أن تقدم حلا مستداما للأزمة الراهنة، كما يحث الاتحاد كافة الأطراف على العودة إلى الحوار الحقيقي والمفاوضات الشاملة خاصة تلك التي تجريها الأمم المتحدة.
وقال البيان "يجب أن يبقى إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم الشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن. على جميع الأطراف الإقليمية أن تسهم بشكل إيجابي في هذه العملية" في إشارة واضحة الى رفضه الإعلان الدستوري للحوثيين وتأكيد زعيمهم انه سيكون مرجعية أي حوار مع القوى السياسية.
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على العمل البنَّاء للاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة وسلامة أراضي اليمن وهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي.
واكد ضرورة وجود إطار عمل مستقر ومشروع وسياسي لِسَنِّ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ويشمل هذا اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ولدعم الأكثر احتياجا.
ودعا الاتحاد في بيانه جميع القوى السياسية، وخاصة الحوثيين، لتولي المسؤولية بوضوح عن أفعالها، بدءا بالنبذ الصريح للعنف والإكراه كأدوات سياسية. وقال "إن عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسؤولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها".
شوارع تعز اكتظت بالمتظاهرين ضد تمرد الحوثي (رويترز)
وحذر البيان من الأزمة الإنسانية التي وصفها بالحادة قد تتعمق أكثر إن لم تتم استعادة الاستقرار السياسي، داعيا كافة الأطراف على حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض.
وعبر عن قلقه العميق جراء الهجمات الإرهابية المكثفة بما فيها التي تقوم بها القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل اليمن، مدينا الاتحاد تلك الهجمات الإرهابية بأشد العبارات لهجة وأكد التزامه وعزمه الثابت لمواجهة عنف الإرهاب في اليمن وعلى نطاق أوسع في المنطقة.
وفي ختام البيان، قال إنه يواصل الاتحاد الأوروبي متابعة الوضع في اليمن ويقف إلى جانب الشعب اليمني في هذا المفترق الحرج ويؤكد مجددا على التزامه بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال.
من جانب اخر وفي الوقت الذي اعلن فيه نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح امس الاثنين، رفضهم ل«الإعلان الدستوري» الذي أعلنته جماعة الحوثيين الجمعة الماضية، والالتحاق بالمجلس الوطني الانتقالي للجماعة، كشفت مرصد البرلمان اليمني إنه حصل على قائمة أولية تضم عدداً من اعضاء مجلس النواب الذين التحقوا في أول ايام تسجيل الراغبين في الانضمام لما يسمى ب"المجلس الوطني" التابع للحوثيين والتي بدأت امس الاثنين. ونشر المرصد أسماء اثني عشر شخصا والذين اعلنوا انضمامهم إلى ما يسمى ب"المجلس الوطني" منهم تسعة أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام، واخرون مستقلون كانوا في إطار المؤتمر وقدموا استقالتهم في احداث 2011، بالإضافة الى شقيق زعيم جماعة الحوثي يحيى الحوثي والذي كان قبل 2004 برلماني في كتلة المؤتمر.
وكانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر قالت في اجتماع لها، إنها تدعو للحوار الهادف لإخراج الوطن من أزمته في إطار الشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم والشراكة، طبقا لما نقله موقع «المؤتمر نت" التابع للحزب.
وكانت جماعة الحوثي عبر لجنتها الثورية دعت اعضاء مجلس النواب الذي تصفه ب"المنحل"، إلى الانضمام إلى "المجلس الوطني الذي أعلنت الجمعة عن تشكيلة بقوام 551 عضوا. وبدأ نواب من جماعة الحوثيين يستقبلون امس الاثنين، طلبات أعضاء البرلمان بالانضمام ل«المجلس الوطني» الذي أنشأه الحوثيون بديلاً عن مجلس النواب. وحسب المصادر فإن إقبال النواب على الانضمام للمجلس كان ضعيفاً، ما دفع أعضاء اللجنة إلى تسجيل شخصيات اجتماعية ووجاهات من خارج المجلس. ودعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، دعا أعضاء كتلته، وهي الكتلة الأكبر داخل المجلس، بعدم الاستجابة لهذه الدعوات كونهم السلطة التشريعية في البلد، وماعداهم سلطة خارجة إطار القانون وفُرضت بقوة السلاح، حسب تصريح متلفز لقناة "آزال".
وسيطر المسلحون الحوثيون على مقر البرلمان اليمني، وفرضوا حراسة منهم، بعد أقل من 12 ساعة فقط من استقالة الرئيس هادي في يناير الماضي، بهدف إفشال أي جلسة يعقدها وتتولى النظر في موضوع الاستقالة.
على صعيد اخر سيطر مسلحو جماعة الحوثيين وقوات الجيش اليمني بشكل كامل على جبال ذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بعد معارك عنيفة مع رجال القبائل ومسلحي تنظيم القاعدة. ذكرت مصادر محلية ان الجيش تدخل بالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدافع في المعارك الدائرة منذ أيام، بناءً على توجيهات من رئاسة الأركان. وأضاف إن السبب في تراجع رجال القبائل يعود إلى تحفظهم في الدخول بمواجهات مع قوات الجيش، والنأي عن المسؤولية في مواجهة تكون الدولة طرفاً فيها.