بنعمر: الحوثي وافق على العودة للتفاوض مع القوى السياسية

حضرموت ترفض (الإعلان الدستوري) وسبأ تؤكد سعيها لنيل الحكم الذاتي

أعلن المبعوث الاممي الى اليمن أمس الأحد بصنعاء ان جماعة الحوثي والاطراف السياسية وافقت على استئناف الحوار اليوم الاثنين بعد يومين من إقدام جماعة الحوثي على حل البرلمان وإصدار ما وصفته ب"إعلان دستوري".
وقال جمال بنعمر للصحافيين: "يسعدني ان اخبركم انه وبعد المشاورات مع الاطراف السياسية وتواصلنا المباشر مع السيد عبدالملك الحوثي، وافقت الاطراف السياسية على استئناف الحوار" وفيما رحب بنعمر بهذا التوجه للقوى السياسية، اشار الى ان المفاوضات سوف تستأنف اليوم الاثنين بصنعاء.
وقال بنعمر "إن اليمن بات اليوم في مفترق طرق، لذا أشدد على ضرورة أن تضطلع القيادات السياسية بالمسؤولية والالتزام بروح التوافق، لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، وبما يضمن استكمال عملية التحول الديمقراطي السلمي، التي بدأها اليمنيون في العام ألفين وأحد عشر". وحث بنعمر جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها، و"الالتزام بالحوار سبيلا وحيدا لإيجاد حل سلمي متوافق عليه بين كل الأطراف السياسية".
ويأتي استئناف الحوار بين القوى السياسية بعد الخطوة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي بحل البرلمان واعلان بيان دستوري تضمن انشاء مجلس انتقالي من 551 عضوا. إلا أن اللجان الثورية للحوثيين طالبت أعضاء البرلمان المنحل بالانضمام إليه مجدداً! وهو ما رفضه نواب البرلمان الشرعي.
من جانب آخر هاجم مصدر في مكتب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح امس الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقب تصريحات اتهم فيها مون صالح والحوثيين بتقويض عملية الانتقال السياسي. وقال بيان صادر عن مكتب صالح إن الرئيس السابق وحزب المؤتمر "ليس لهما علاقة بما يجري منذ تسليم السلطة في العام 2012" قائلاً إن بان كي مون "اعتمد على معلومات كاذبة ومضللة تستهدف صالح وحزب المؤتمر الذي يتزعمه منذ خمسة وثلاثين عاماً".
وكان مجلس الامن قد أوقع عقوبات دولية ضد صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي بعد ان ثبت تورطهم في تقويض العملية السياسية والانتقالية، وتضُمنت العقوبات الحظر من السفر وتجميد الأرصدة المالية.
الى ذلك اعلنت السلطة المحلية في حضرموت (جنوبي شرق البلاد) أمس الأحد، أن ما يوصف ب"الإعلان الدستوري" لا يلزم المحافظة، باعتباره لم يصدر عن إجماعٍ وطنيٍّ أو عبر أُطرٍ أو مؤسّساتٍ دستوريّة شرعيّة في البلاد. وقالت السلطة المحلية في بيان لها إن جماعة الحوثيين أجهزت على المشروعيّة الدستوريّة، والمؤسسات الشرعية للبلاد والرئاسةٍ والحكومةٍ والبرلمان. وحذر البيان، من دخول البلاد في منعطفٍ أكثرَ خطورة ينذرُ بتداعياتٍ كارثيّة من الصراع والفتنة الداخلية والحرب الأهليّة.
من جهتها أعلنت قيادات في محافظات مأرب والجوف والبيضاء عزمها إعلان إقليم سبأ منطقةَ حكمٍ ذاتي.
وكان اجتماع ضم زعماء قبليين وقيادات من السلطة المحلية بسبأ قد كلّف لجنةً للتحضير لانفصال الإقليم عن مركز الحكم بصنعاء. واقليم سبأ هو واحد من ستة اقاليم كانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اقرتها كمكون للدولة الفيدرالية وهو ما عارضته جماعة الحوثي. وعقدت شخصيات اجتماعية ومسؤولون محليون ومشايخ قبلية في محافظات (مأرب، البيضاء، الجوف)، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر التطورات على الساحة اليمنية. واكد بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد مساء امس في مدينة مأرب وحصلت صحيفة "الرياض" على نسخة منه رفض "الاعلان الانقلابي وعدم الاعتراف به وما يترتب عليه من اجراءات او قرارات كونه لا يستند لأي شرعية دستورية أو قانونية".
كما اعلن البيان تمسك ابناء الاقليم بالشرعية التوافقية التي انبثقت من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وكذا التمسك بقرارات لجنة تحديد الأقاليم الستة كخيار لا يمكن التراجع عن كونه ملبٍياً لآمال وتطلعات أبناء اليمن في شراكة حقيقية في السلطة والثروة. كما اكد ابناء الاقليم وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة والأمن المرابطين في الأقاليم لحماية المصالح العامة والمنشآت الحيوية لتأمين احتياجات الشعب اليمني. كما بارك البيان قرار اللجنة الأمنية في محافظة مأرب اعتبار ما قامت به جماعة الحوثي في صنعاء واعلان ما سمي بالإعلان الدستوري "انقلاب واضح على الجمهورية والوحدة اليمنية، وعلى شرعيه الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح". واكدت اللجنة الامنية عزمها اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الامنية التي من شأنها حفظ امن واستقرار مأرب، بعيداً عن هيمنة من أسمتهم ب"الانقلابيون الحوثيون في صنعاء".
كما اقر المجتمعون من مشايخ وأعيان وقيادات سياسية محلية في محافظات اقليم سبأ تشكيل لجنة تحضيرية للتواصل والتنسيق مع كافة القوى في الاقليم واعداد مشروع إعلان إقليم سبأ. واتهم البيان "مليشيات الحوثي الإرهابية المسلحة بالتخطيط لإيصال الوطن إلى هذا الوضع الكارثي بعد أن اختطفت صلاحيات ومسؤوليات الدولة مستخدما قوة نفوذها الناتج عن نهب أموال واسلحة الدولة ومقدراتها والانقلاب على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وعلى كافة الثوابت الوطنية التي اجمع عليها اليمنيون في تاريخهم المعاصر والدفع بالوطن نحن الحروب الأهلية والمناطقية والمذهبية بعد أن عاثت في الارض فساداً وقامت باحتلال العاصمة وعددا من المحافظات". وحذر المجتمعون جماعة الحوثي من الاستمرار في الاعتداء والحرب التي تشنها على محافظة البيضاء، معلنين عن تضامنهم مع أبناء المحافظة والوقوف الى جانبهم لدحر مليشيات الحوثي.
على صعيد آخر دعا وزير الدفاع المكلف من قبل جماعة الحوثي محمود الصبيحي في اول تصريح له منذ انقلاب جماعة الحوثي الى "نبذ كل أشكال الحقد والكراهية والبغضاء"!