طالب مختصون ومعنيون بالشأن التعليمي وزير التعليم الجديد "د.عزام بن محمد الدخيل" بالتركيز على أحد أهم المشروعات الإستراتيجية بالتعليم العام "الجودة الشاملة"، وهو ما يساهم في فك الازدواجية الحاصلة الآن، وتداخل بعض ما يخص الجودة الشاملة في إدارات وأقسام أخرى، عكس ما يحصل في التعليم العالي من إعطاء الجودة شخصيتها وجميع مقوماتها، مما انعكس إيجاباً على أرض الواقع، مشيرين إلى أن المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة الشاملة والإصلاح التربوي والتعليمي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة. وأكد المختصون على أن الجودة الشاملة هي التحدي الحقيقي المقبل، مطالبين بأن تكون جوائز التميز في التعليم العام تحت مظلة الجودة الشاملة بحكم تخصصها بالمعايير والمؤشرات والمقاييس الخاصة بذلك، مبدين تفاؤلهم الكبير بوزير التعليم الجديد، بالتركيز والاهتمام بالجودة الشاملة وتطبيق معاييرها ومؤشراتها وعدم تداخل أعمالها مع إدارات وأقسام أخرى بالتعليم، بما يتوافق مع خطة التنمية التاسعة التي أكدت على تبني معايير الجودة في كافة المؤسسات، وهو ما نادت به القيادة الرشيدة بالأداء والتحول نحو مجتمع المعرفة وتحقيق الريادة. جهة عليا وقال "عبدالعزيز المحبوب" -مدير إدارة الجودة الشاملة بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية: إنه من المهم الإسراع بإنشاء جهة عليا في الوزارة لدعم تطبيق أسس ونظم الجودة الشاملة والارتقاء بجميع الخدمات التعليمية المقدمة، سواءً كان في المدارس أو الجهات الإدارية التابعة لها نحو التميز في الأداء، لتسريع الخُطى نحو رؤية المملكة 2020م، مضيفاً أنه لابد من إيجاد نقلة نوعية على كافة المستويات والأخذ بمبدأ التحسين المستمر بما يحقق الجودة الشاملة في التعليم، وهو التوجه التي تنشده القيادة الرشيدة، لكون التعليم يأتي في أعلى سلم الأولويات لدى المملكة، لبناء جيل تستشرف من خلاله المرحلة التطويرية المقبلة، ليواكب ويتجاوز ماوصل إليه العالم من تقدم علمي في كافة المجالات. ورأى "محسن عبدالله القرني" -مختص ومشرف جودة الكترونية- حتمية تحويل الجودة من مجرد نظرية إلى حقيقة قيد التطبيق في المرحلة المقبلة وبشكل عاجل، وذلك من خلال جعلها جزءاً من عملية الإدارة التنفيذية من قمة الهرم التنفيذي إلى قاعدته، عبر تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة، مبيناً أنه لابد أن تكون الجودة جزءاً لا يتجزأ من أهداف واستراتيجيات الوزارة بعد الدمج بما في ذلك وضع الخطط والميزانيات التقديرية لتفعيل الجودة الشاملة بالتعليم العام بالشكل الذي يرضي المستفيد، مؤملاً من وزير التعليم "د.عزام الدخيل" تطبيق إدارة الجودة الشاملة وهندرة الوزارة بقيادة تحويلية تستشرق المستقبل وتحقق التنمية، وكذلك تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمجتمع التعليمي والأسرة والأبناء في المملكة. معايير جودة وشدّد "خالد الثبيتي" -مدير إدارة الجودة بتعليم الطائف- على التركيز والاهتمام بالجودة الشاملة وتطبيق معاييرها ومؤشراتها، وعدم تداخل أعمالها مع إدارات وأقسام أخرى بالتعليم العام بما يتوافق مع خطة التنمية التاسعة التي أكدت على تبني معايير الجودة في كافة المؤسسات، وهو ما نادى به خادم الحرمين الملك عبدالله -رحمه الله-، وما يتطلع إليه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للنهوض بالأداء والتحول نحو مجتمع المعرفة وتحقيق الريادة فكان تحفيز الميدان توجه ثمين، مضيفاً أنه تم تقديم مطالبة من مدير عام الجودة منذ ثلاثة أعوام كما ذكر في أحد لقاءاته لتكون مشرفة عليها باعتبار قسم التميز المؤسسي ومهام إدارة الجودة لقيادة التوجه العام، وتقديم ما نادى به علماء الجودة من خلال مؤشرات الأداء، وكذلك استخدام مقاييس الجودة وأدواتها، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، مبيناً أن أمانة الجائزة لا يوجد من أعضائها وعضواتها من منسوبي الجودة، وبالتالي لن تجد تبنياً لنظم الجودة وممارسة مهامها من خلال مؤشرات الجودة وأدوات التحسين، ذاكراً أن تكوين فرق للجودة مطلب عملي لكل إدارة، وتشخيص الواقع مطلب آخر لعمل التقويم الذاتي القائم على فريق الجودة وأدواتها العلمية في تحليل البيئة بناء على مصادر البيانات والمعلومات، لافتاً إلى أن كافة الأدوات التي عرفت بها إدارة الجودة كعلم تستخدمه المنظمات لتحسين أدائها، وهو ما أُسّس عليه النموذج الأوروبي لإدارة الجودة الشاملة، ذاكراً أنه في الجامعات هناك وكالات للجودة وكليات وعمادات. نحتاج إلى الاهتمام بتطبيق المعايير والمؤشرات العلمية للحد من تداخل الأعمال في الإدارات والأقسام صناعة تميز وأشار "الثبيتي" إلى أن جائزة التميز هي عودة لإدارة الجودة الشاملة، وإحياء منتظر لتقود الأداء وتستشرف عملاً دؤوباً، مضيفاً: "مع يقيننا أن الجائزة يجب أن تكون تحت مظلة إدارة على مستوى الوزارة لتحقيق أهدافها وتدريب نوعي لنشر ثقافتها وتحول الأداء المؤسسي عند بناء خططها في الإدارات بما يمكن التقويم الذاتي بشكل فاعل وذو كفاءة لتحقيق التميز المؤسسي ركوناً لإدبيات العلم الإداري بعيداً عن الفصل بين النظرية والتطبيق"، مبيناً أن الهدف ليس في شواهد تجمع ومشاركة مثقلة للإدارات دون وجود خطة واضحة المعالم تحسن الأداء وتقود للتميز الفردي والمؤسسي وفق منهجيات ممارسة وتبني حقيقي ودعم وزاري لتحقيق أهداف الجائزة، وبناء التميز بإسناد المهام كما حددتها كتب الإدارة لكل إدارة، لافتاً إلى أن الهدف بناء وطن وصناعة تميز وجعله مستداماً، مُشدداً على أهمية مرافقة دمج وزارة التربية والتعليم للتعليم العالي التركيز على الفكر الأكاديمي القائم على التخصص، وإحضار الجودة الشاملة في التعليم العام وإعطائها ما تستحق من الاهتمام، إضافةً إلى التركيز والتفعيل لننهض بتعليمنا نحو الجودة الشاملة. إجراءات مختلفة وقال "إبراهيم الهدهود" -مدير إدارة الجودة الإلكترونية بوزارة التعليم-: إن ركائز التعليم ثلاثة معلم وبيئة ومنهج، الأول منها إنسان والباقيتان ماديتان، مبيناً أنه لرفع كفاءة العامل البشري يحتاج إلى تمكينه من الأدوات الخاصة به، فالنماذج والإجراءات المتبعة في بعض المدارس تختلف عن الأخرى، وتبقى المدارس التي حصلت على شهادة "الأيزو" لها السبق في اكتمال التنظيم الإداري فيها، مضيفاً أننا نحتاج في الجودة تعميم ممارسات "الآيزو" دون تكلفة مادية، وذلك بنقل الخبرات وتوسيع نطاق التجارب، والاعتماد الاكاديمي بما يخص التنظيم الإداري، وترتيب بيئة التعلم للمعلم، وكذلك نحتاج إلى تمكين المعلم من أدواته بوضع قاعة دراسية خاصة له، أو للتخصص تضمن له حفظ حقوقه العلمية والمهنية، إضافةً إلى التحسين المستمر في كل دورة دراسية تمر على المعلم من خلال الاجتماع بأقرانه، وتزويده بأدوات التعلم المجودة". رؤية وطن وطالب "عبدالله الشيخ" -مدير جودة تعليم الباحة- وزير التعليم الجديد "د.عزام الدخيل" أن يتخذ من الجودة الشاملة مطية للعبور، ليذهب بالتعليم إلى عمق رؤية الوطن التي نسجت أبعادها بأن المملكة معياراً عالمياً للإنتاج والخدمات، بمعنى بسيط في إدارة الجودة الشاملة بالوزارة، وبعدة مشروعات منها اتقان ورضا المستفيد وجوائز التميز التي أقصيت إدارة الجودة عنها، والدليل التنظيمي الذي اعتمده الوزير السابق قبل الدمج -الأمير خالد الفيصل- ولم ير النور إلى الآن، مبيناً أن هناك عملاً في إدارة الجودة الشاملة من شأنه أن يقود الوزارة بكافة أجهزتها وتخصصاتها إلى الاتقان المنشود، ذاكراً أن العالم اﻷول يعزز دور الجودة الشاملة في الإدارة، متطلعاً إلى أن نكون في مصاف العالم الأول، مُشدداً على ضرورة أن يكون للجودة الشاملة دورها الحقيقي في هندسة التعليم وتفعيل المعايير والمؤشرات الدولية في التعليم، وكذلك أن يكون التقرير الوطني الذي أعدته الإدارة العامة للجودة الشاملة بالتعاون مع "اليونيسكو" بعد تطبيق أداة "الجي كواف" في تشخيص واقع التعليم في المملكة محل نظرة واهتمام الوزير الجديد. صفة اعتبارية وأوضح "حسين الأسمري" -رئيس جودة تعليم محايل عسير- أن الجودة الشاملة منهجية حياة متألقة لوطن يسجل متواليات رائدة من المخرجات الفائقة التي أذهلت مفكري وساسة العالم، وبما أنها رحلة متصلة ومتواصلة فحري بوزارة التعليم في ريعان مرحلتها الراهنة أن تعزز مكتسبات الجودة الشاملة، وتمنح إدارات الجودة الشاملة الصفة النظامية والاعتبارية لتكون بيت علم ومعرفة في بناء مؤشرات ومعايير الجودة والرعاية المباشرة لمسابقات الجودة والتميز، فهي الجهة المؤهلة وتمتلك الصفة النظامية للتعاطي مع فكر الجودة وتطبيقاتها في لحظة مفصلية من تاريخ هذا الوطن العظيم، مضيفاً أنه لدى منظومة الجودة -والحمدلله- دافعية نحو إنجاز نوعي ينتظرون فقط دعمهم وتعميدهم، لافتاً إلى أن الجميع لديه تفاؤل كبير بأن تمثل هذه المنظومة المباركة قدرة فكرية في صناعة أفكار ومعاني الجودة، وتوؤسس جسر تواصل للتعاطي مع جديد الجودة وتعزيز خطاب التميز والإبداع بإذن الله تعالى. وذكر "ماجد الرويلي" -مساعد مديرة الجودة بتعليم المنطقة الشمالية- أن التركيز على تجويد التعليم هي أولى خطوات النجاح والتميز والارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، مُشدداً على أهمية وضع إدارة وتنظيم جوائز التميز من قبل إدارة الجودة؛ لأن جودة التعليم تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الأنظمة، والتي يجب التعامل معها برؤية استراتيجية متطورة. أمران صعبان وأكد "فهد الصياحي" -مشرف بمنتدى الامانة العامة للتعليم- على أن من الملامح الجميلة في مسيرتنا التعليمية الاتجاه نحو الجودة وجعلها خياراً وحيدا لرفع مستوى الأداء وتجويد المدخلات والمخرجات، مضيفاً أنه لا يقل جمالاً عن هذا التوجه تبني خيار التحفيز وجوائز التميز التي أحدثت حراكاً وتنافساً في الميدان يثمر في النهاية دعماً للمدخلات وتجويداً للمخرجات، مبيناً أنه تبرز جائزة التميز الإداري كمؤشر على رفع مستوى التنافس ليشمل الجميع لتكون منظومة التربية والتعليم قائمة على الجودة بكل مكوناتها، وليكون العمل في إدارات التعليم ينطلق ويتحرك باستمرار ركضاً في مضمار الجودة والإتقان وصولاً إلى منصات التتويج كل عام، ذاكراً أن الجودة في الإدارات التعليمية تتراوح بين التطبيق أو عدمه، أو أن العمل في بداياته، وهذا مؤشر آخر يجب أخذه بالحسبان، حيث سيجد العاملون في الإدارات التعليمية أنفسهم بين أمرين صعبين: إمّا العمل على بسط مسارات الجودة على أرض الواقع، وهذا يحتاج وقتاً طويلاً ودعماً من وزارة التعليم، وكذلك مراجعة أقسام الجودة في الإدارات التعليمية واكتمال كوادرها، والثاني وهو الذي لا نريده وهو العمل مع المعايير والشواهد وتحقيقها كيفما اتفق للفوز والظفر بالجائزة، وهذا ما لا نريده بل سيجعل جائزة التميز الإداري مجرد اسم مفرغ من محتواه. المعلم يحتاج إلى تحقيق مطالبه لإبراز قدراته العلمية والمهنية عبدالعزيز المحبوب إبراهيم الهدهود محسن القرني عبدالله الشيخ ماجد الرويلي خالد الثبيتي
