قواعد جديدة لضبط الشركات في سوق دبي المالي

قضية دبي الإسلامي أكدت الحاجة إليها

تدرس إدارة السوق المالي في دبي حاليا اعداد مشروع قواعد تنفيذية تضبط الشركات المدرجة في السوق المالي، وتهدف هذه الاحكام او الضوابط (الحوكمة) تحديد مجموعة من الاسس والقواعد التي تطبق على شركات الاكتتاب العام لضمان حقوق وواجبات المتعاملين كافة مع الشركة وخصوصا المساهمين ومجالس الادارات.
هذا وبحسب ما ورد من مصادر داخل هيئة الاوراق المالية والسلع في ابو ظبي أن هناك مشروعا بهذه القواعد يتم تدارسه داخل ادارة سوق دبي المالي، وقد جاء لمواجهة تزايد الشكاوى من استغلال المعلومات الداخلية الخاصة بالشركات في اجراء التداولات، حيث من شروط اي سوق مالي ان يكون هناك تساو في زمن الحصول على المعلومة بين كافة أطراف العلاقة اي السوق المالي والشركات والمستثمرين والمضاربين.
وكانت قضية بنك دبي الاسلامي قبل شهر تقريبا والصفقات المتقابلة داخل السوق لرفع سهم البنك من 32 درهما اماراتيا الى 37 درهما في يومين فقط، قد أكدت الحاجة الى مثل هذه القواعد وأهميتها للحفاظ على الشفافية وزيادة الثقة في التعاملات التي تتم في أسواق المال بدولة الامارات، وكان قد صرح بعدها مدير السوق المالي في دبي الاستاذ عيسى كاظم ان ادارة السوق تلغي صفقة أو اثنتين اسبوعيا في سوق دبي وأنه لا تهاون مع المتجاوزين. هذا وسيكون مشروع قواعد جديدة جاهزا في الفترة المقبلة وسيعرض على اطراف السوق لابداء الراي والتعديل خصوصا بعد طرح سوق ابو ظبي المالي قواعد مماثلة.
وستشتمل هذه القواعد على مبادئ رئيسية تعنى بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة المتساوية لجميع المساهمين وأصحاب المصالح كالبنوك والشركات المالية، والافصاح والشفافية عن الارقام والتعاقدات والاحداث وقرارات مجالس الادارة وتحديد مسؤولية مجالس الادارات لكافة الشركات المدرجة في سوق دبي المالي.
وكان قد بادرت مجموعة من الشركات المدرجة اسهمها للتداول في سوق دبي قد درجت عادتها في وقت سابق بالافصاح عن بياناتها ولو بشكل مقتضب، أما شركة اعمار العقارية فكان قد طلبت من ادارة السوق المالي بدبي الاعلان عن اسماء اعضاء مجلس اداراتها وحتى أقاربهم من الدرجة الثانية على شاشة السوق، كما تجري العادة أن تعلم ادارة السوق شركات الوساطة بأية معاملات يقوم بها اعضاء مجالس الادارات على أسهم الشركة التي هم اعضاء فيها.