«ميريو نيوتريساينسز» العالمية تطلق أعمالها في السعودية لتعزيز جودة وسلامة الأغذية

تقدم أكثر من 1600 نوع من التحاليل في 13 مختبراً متخصصاً

أعلنت شركة ميريو نيوتريساينسز العالمية حصولها مؤخراً على رخصة الاستثمار الأجنبي من الهيئة العامة للاستثمار، وبذلك تكون قد أتمت صفقة الشراكة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية «أراسكو» من خلال استحواذها على حصة في شركة المعاينة والتشخيص والتحاليل المخبرية «ايداك»، الشركة المتخصصة في خدمات تحاليل واختبار المنتجات الغذائية.
وبهذه المناسبة أقام السفير الفرنسي في المملكة برتران بوزانسونو حفلاً بمناسبة الإطلاق الرسمي لأعمال الشركة الجديدة في السوق السعودية، وستعمل هذه الشراكة تحت اسم العلامة التجارية الجديدة "ايداك ميريو نيوتريساينسز"، وتهدف إلى تنويع خدماتها المقدمة تلبيةً للطلب المتزايد من العملاء اتجاه التحديات في مجال سلامة الأغذية وجودتها سواءً كانوا من المصنعين أو المطاعم أو أسواق التوزيع الكبرى، وقد حصلت الشركة على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء في هذا المجال، بالإضافة إلى ترخيص وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة.
وعلى مساحة تقدر ب30,000م2، تقع مختبرات التحاليل والاختبار الخاصة بها، لتقدم أكثر من 1600 نوع من تحاليل الأغذية في 13 مختبرا متخصصا.
وتجدر الإشارة إلى أن مختبراتها حاصلة على شهادة الاعتماد من قبل اللجنة السعودية للاعتماد (SAC) وتعد المختبرات الغذائية الخاصة الوحيدة في المنطقة الحائزة على شهادة الاعتماد الدولي ايزو 17025 من قبل International Accreditation Services من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال فيليب سانس الرئيس التنفيذي لشركة ميريو نيوتريساينسز "نحن سعداء جداً لإتمام الصفقة، وللبدء في عملياتنا في السعودية لنكون اليوم قادرون على خدمة عملائنا في منطقة الشرق الأوسط بشكل أسرع وأفضل".
من جانبه أعرب المهندس هيثم الطريف الرئيس التنفيذي ل"ايداك ميريو نيوتريساينسز" عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لتقديم حلول مبتكرة من شأنها تعزيز جودة وسلامة الغذاء في المملكة والتي تعتبر من أكبر التحديات، خاصة وأن الحكومة اتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات الجادة للتغلب على هذا التحدي، أبرزها إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء وتمكين الدور الرقابي للأمانات والبلديات، والموافقة مؤخراً على نظام الغذاء من قبل مجلس الوزراء، مشدداً على أن ضمان سلامة الأغذية من المسؤوليات المشتركة بين الجهات الحكومية والتي بدورها تسن اللوائح وأنظمة المراقبة، وبين صناعة الأغذية، والتي بدورها تمتثل للوائح والتشريعات، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في خدمات السلامة الغذائية والتي بدورها تمكن صناعة الأغذية من الامتثال للوائح والأنظمة الحكومية ولتلبي توقعات المستهلكين بطريقة مستدامة.