قال المختص في التأمين الدكتور فهد العنزي إن التأمين الصحي على المواطنين يواجه عدة تحديات كبيرة ولعل أهمها إيجاد تنظيمات جديدة للسوق من أبرزها الحد من ضخ شركات تأمين جديدة لا تملك خبرات ولا قدرات بشرية للعمل في السوق، مشيراً إلى أن التأمين الصحي وتوفير منظومة للرعاية الصحية تساهم بها عدة أطراف وإيجاد مرجعية قضائية فعالة لتحصيل حقوق أطراف التأمين. وأوضح العنزي ل»الرياض» أن شركات التأمين الحالية تعاني من ضعف إمكانياتها وانتهاجها للأسلوب التجاري سيقلص من نجاح التأمين الصحي على المواطنين، لافتاً إلى أن هناك مجازفة في إقرار التأمين الصحي على المواطنين بشكل كامل وذلك لقلة الإمكانيات لدى قطاع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة، وينبغي تطبيق التأمين الصحي على المواطنين بشكل جزئي في حدود الأمراض الموسمية. وطالب العنزي بتبني الدولة إنشاء مؤسسة عامة غير ربحية لتغطية تكاليف الأمراض التي لا تقبل شركات التأمين تغطيتها لأنها ستسبب لها خسائر كبيرة مثل الأمراض المزمنة أو الخطيرة، مبيناً أن المؤسسة المقترحة تستطيع أن تتولى التأمين الصحي الاجتماعي بعيداً عن شركات التأمين الربحية. وتوقع العنزي أن تصل قيمة بوليصة التأمين ل700 ريال للفرد، مقدراً عدد من سيشملهم التأمين من المواطنين من غير العاملين في القطاع الخاص في حدود 17 مليون مواطن، مطالباً بإنشاء هيئة خاصة للرقابة على التأمين الطبي على المواطنين السعوديين. من جهة أخرى طالب المختص بقطاع التأمين ماهر الجعيري بوضع ميزانية وزارة الصحة في مؤسسة التأمين الطبي على غرار التأمين الاجتماعي وتصبح هذه الجهة هي الواجهة المالية والاستثمارية لوزارة الصحة وتكتفي وزارة الصحة بالرقابة ووضع أعلى معايير الجودة في جميع المرافق الأهلية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وحذر الجعيري من ترك شركات التأمين بدون رقابة صارمة عند اطلاق التأمين الصحي على المواطنين لعدة أسباب ومنها استغلال بعض شركات التأمين وتقديم خدمات صحية ناقصة لا تشمل ما هو مقرر في البوليصة، متوقعا أن يصل التأمين الصحي على المواطنين في حدود 12 مليار ريال. يشار أن المملكة كانت قد طبقت التأمين الطبي على العاملين بالقطاع الخاص على عدة مراحل بدأت بالشركات الكبرى والمتوسطة ثم المنشآت الصغيرة، ولضمان الالتزام به ربطت إدارة الجوازات إصدار وتجديد الإقامات بالتأمين الطبي.
