إلغاء المجالس العليا.. خطوة موفقة

ويبقى شيء

* اقترحت قبل سنوات - وأعدت المقترح قبل شهرين في هذه الزاوية - إلغاء كافة المجالس العليا في المملكة، حيث كان هناك 12 مجلسا أعلى، تشرف على أهم الأنشطة في المملكة ومنها(الأمن، الاقتصاد، التعليم، الإعلام، الشؤون الإسلامية، الخدمة المدنية، البترول..).
وكان مقترحي هو أن تصبح هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بديلا لكافة المجالس العليا، على أن تضم فرق عمل متخصصة وقوية تشرف على كل نشاط، بحيث تعمل مثلاً لجنة الموارد البشرية في هيئة الخبراء مع وزارتي العمل والخدمة المدنية دون الحاجة إلى مجلس أعلى للخدمة المدنية، وكذلك تعمل مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى، ومن ثم تقوم هيئة الخبراء برفع تقاريرها وتوصياتها بعد دراستها بعناية وموضوعية من قبل المتخصصين لمجلس الوزراء كمجلس أعلى من كل المجالس العليا، ويضم معظم أعضاء هذه المجالس العليا، التي كانت تمثل في الغالب، مجرد خطوة إضافية تؤدي إلى تأخير كثير من الأعمال، مع وجود سيطرة أو ازدواجية في عمل بعض المجالس او الوزارات المعنية وكان أبرز الأمثلة سيطرة وزارة الخدمة المدنية على مجلس الخدمة المدنية، وهو أحد المجالس العليا القليلة التي تجتمع بانتظام، بينما معظم المجالس الأخرى كانت تمر سنوات دون أن تعقد اجتماعا واحدا، وكان من الهدر وجود مبان مستقلة لبعضها، ووجود موظفين متفرغين يعملون بها.
* الأسبوع الماضي صدر أمر ملكي كريم بإلغاء تلك المجالس العليا، على أن تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، مراجعة الأنظمة والتنظيمات، بما في ذلك تحديد اختصاصات مجلسي (الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية) المرتبطين بمجلس الوزراء.
وكي يعمل المجلسان الجديدان بفاعلية، ويتم التعامل الأمثل مع إشكالية وجود مئات الموظفين في المجالس العليا السابقة، ومنهم من هم على مراتب عليا، ومنهم خبرات يجب استثمارها، فإنني أقترح التركيز مستقبلا على تشكيل فرق عمل قوية في المجلسين الجديدين للتعامل مع كل ملف، تضم أصحاب تخصص في كل مجال من السعوديين، ولا يمنع من استقطاب خبرات أجنبية في كل فريق تعمل بشكل دائم، فذلك أفضل من الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية يصرف لها عشرات الملايين وفي الغالب لا يتم تنفيذ شيء من الدراسات النظرية والتوصيات غير العملية التي تقدمها، مع تفعيل دور اللجان الموازية في مجلس الشورى، وزيادة صلاحياتها، والتنسيق الإلزامي المستمر معها، ونقل المتخصصين في المجالس العليا السابقة إلى أمانتي المجلسين الجديدين بعد إجراء التقييم الملائم لكل شخص، بحيث يتم فقط نقل "المتخصصين" منهم وليس الجميع حتى لا يتضخم مجلس الوزراء بموظفين غير مؤهلين، على أن يتم إنهاء خدمة غير الملائمين وتعويضهم بالشيك الذهبي تعويضا مناسباً، وقد يكون أيضاً من المناسب مستقبلاً تعيين أمين عام لكلا المجلسين الجديدين.