«الشورى» يقترح تكليف بيوت خبرة بمراجعة أداء «الشؤون الاجتماعية»

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال7 التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وزارة الشؤون الاجتماعية ببذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور الحماية الاجتماعية في مناطق المملكة، التي سبق أن تم اعتماد افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها وفي المناطق التي لم يعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية.
وأكد المجلس ضرورة وضع الوزارة برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من دور الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها، وسرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة، التي كلفت الوزارة بها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 366 وتاريخ 3 / 12 / 1429ه، ومنح موظفي وموظفات دور الحماية الاجتماعية بدلاً نقدياً بمقدار 50% من الراتب الأساسي.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/1434ه، تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق.
وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون الاجتماعية، بإسناد إجراء دراسة شاملة لأداء الوزارة بشكل كامل إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة، لتقديم مقترحاتها لتطوير الأداء وبناء القدرات للعاملين في الوزارة. وشدد المجلس على ضرورة أن تطور وزارة الشؤون الاجتماعية آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية، من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الخيرية، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية وفقاً للأنظمة المعمول بها، وتأسيس إدارة للجودة في وكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة أداء الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة وفق معايير محددة وواضحة، وتدريب وتأهيل موظفي وموظفات الوزارة على آليات الإشراف المناسبة للتعامل الأمثل مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة .
ودعا المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة، إلى تصميم وتنفيذ (برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية) لعقد دورات تدريبية لجميع العاملين في الجمعيات الخيرية – بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارات عند الحاجة – على مختلف المستويات التخصصية والوظيفية في الجمعيات وفق حقائب تدريبية تعد لهذا الغرض، وذلك لبناء قدرات وتأهيل الكفاءات البشرية في الجمعيات الخيرية للرفع من مستوى خدماتها، على أن يُخَصص في ميزانية الوزارة بند لتغطية تكاليف هذا البرنامج.
وسيستكمل مجلس الشورى التصويت على توصيات جديدة تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من توصيات إضافية مقدمة من عضوتي المجلس الدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة وفاء طيبة، وذلك في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1435/1434ه، تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري.
وقرر المجلس الموافقة على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على ترشيد استهلاك الدقيق والحد من إهداره، والتوسع في استخدام التقنية لتقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية، كما أكد ضرورة أن تعمل المؤسسة على معالجة أسباب تأخر بعض مشاريعها.
وشدد المجلس في قراره على أهمية توفير المؤسسة دقيقاً خالياً من الجلوتين للمصابين بمرض حساسية القمح، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي على تقرير المؤسسة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وقد تقدمت اللجنة ب 3 توصيات طالبت فيها البنك بوضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشاريع ميدانياً، وتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها.
وأكدت اللجنة في توصياتها، أهمية التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة التي تقدم قروضاً للشباب لتطوير قدراتها الإدارية والمالية، وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجها.
وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء تباطؤ البنك في مجال تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن والحرف، وصعوبة الحصول عليها، مع التركيز على تقديم القروض الاجتماعية.
وتساءل عن دور البنك في تشجيع الادخار، لافتاً النظر إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الجهات فيما يخص هذا الهدف، وطالب بإعادة هيكلة البنك وفق خطة زمنية محددة وواضحة وصولاً لأداء أمثل للبنك ومساعدته على تحقيق أهدافه.
ورأى عضو آخر ضرورة دعم البنك للقروض الإنتاجية ودعم الأسر المنتجة، فيما اقترح آخر أن ينشئ البنك حاضنات لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، حث أحد الأعضاء البنك السعودي للتسليف والادخار على منح مزيد من القروض الإنتاجية للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وعدد أبرز الإيجابيات التي من الممكن أن توفرها تلك المنشآت، كالحد من البطالة، وانعكاس ذلك اجتماعياً واقتصادياً على أفراد المجتمع.
وطالب أحد الأعضاء في مداخلته، بتسهيل الشروط للحصول على قروض لسائقي سيارات الأجرة، وإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط الكفيل للحصول على قروض من البنك.
فيما تساءلت إحدى العضوات عن ضعف البنك في إقراض المشاريع القائمة على الاختراعات، وطالبت بضرورة دعم أفكار الشباب المبتكرة نظراً لانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
ولاحظ أحد الأعضاء أن غالبية موظفي البنك من حملة الشهادة الثانوية، وطالب بأن يقوم البنك باستقطاب أصحاب الشهادات العليا في مجالات اختصاصاته دعماً لكفاءة أدائه. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة .
انتقد مدير مركز التنمية الأسرية الدكتور خالد الحليبي تأخر إيجاد جهة تنفيذية متخصصة في مباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر، وقال ل «الشرق»: نحتاج منذ سنوات عديدة لجهة تنفيذية متخصصة في مباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر، وأصبحت حاجتنا اليوم لها أكثر».
ولفت إلى أن أكثر الفئات تعرضاً للعنف الأسري هم: الأطفال، والنساء، والشيوخ، والمعاقون، والخدم، منوهاً إلى أن هناك عدداً من الجهات الحكومية والأهلية تستقبل استغاثات حالات العنف الأسري، ولكن أكثرها ليست لديه سلطة للتعامل الحازم مع المشكلة، ولذلك فقد تكتفي جهة بمجرد التسجيل؛ لتشكل رقماً ما في نهاية المطاف، وقد تصل إلى وضع حلول مكبلة، لا تنقذ الضحية، ولا تقطع الجرائم المتواصلة، التي قد تمس الأعراض والأنفس، وتمتهن شرف الإنسان وكرامته.
وأضاف الحليبي «قد تمتد خدمة تلك الجهات إلى ما هو أبعد من ذلك، حين تحول القضية إلى محكمة أو مقام الإمارة، وفيه إشغال لكل هؤلاء، بينما لو استحدثت جهة خاصة، تتعامل مع تلك الحوادث بصورة فورية، لوضع حد لهذه التصرفات الخاطئة»، مبيناً أن هناك عدداً من قضايا العنف الأسري تمتد فيها الاعتداءات لسنوات، دون أن يوضع حد رادع، ويرد الظلم؛ نظراً لعدم إقدام المظلوم على الشكوى؛ لأنه قريبه، خاصة إذا توقَّع عدم التعامل الفوري مع مشكلته.
وأشار إلى أن جميع الظواهر الاجتماعية من عادتها أنها تتسع مع الزمن، ولا غرابة أن تتسع دوائر البؤس التربوي والمشكلات الزوجية؛ لوجود مغذياتها، من إعلام مفتوح، وزيادة أسباب التفكك بين أفراد الأسرة الواحدة، والتعامل المهزوز الذي ضربه زلزال الاستخدام الخاطئ لشبكات التواصل الاجتماعي، وممارسة العنف حتى في ألعاب الأطفال، ومشاهدته باستمرار، كل ذلك لم يكن موجوداً بالقدر الذي يوجد اليوم، إضافة إلى ضعف التثقيف الأسري، والجهل بفنون التعامل مع أفراد الأسرة.
وزاد الحليبي «ليست هناك ظاهرة يمكن القضاء عليها تماماً، ولكن العمل على الحد منها وتقليلها واجب كل القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وهناك عدة لجان تقوم بأدوار جيدة؛ كالحماية في حجز الضحية عن المعنف، حتى يتم التفاهم معه، مبيناً أنه إذا كانت الجهة الجديدة تريد أن تقدم ما تقدمه الآن لجان ومراكز الحماية فلا داعي للتكرار، وإن كانت ستقوم بدور ثنائي: «الوقاية والعلاج» فنعم، كما أنه من الضروري جداً أن يكون الطاقم الوظيفي في هذه الجهة ذا سلطة تنفيذية مخولة رسمياً بصلاحيات محددة، حتى لا تكون ضعيفة ولا تتجاوز حدود عملها، ويكون معها اختصاصيون واختصاصيات مؤهَّلون تأهيلاً كافياً للتعامل مع الحالات الواردة، قادرون على إعادة تأهيل المصابين نفسياً واجتماعياً، كما يجب أن يكون التعامل سرياً حكيماً يسيطر على جوانب المشكلة، ولذلك أخلاقيات عمل معروفة.
وأشار إلى أن المتعرضين للعنف الأسري، خاصة العنف الجنسي لديهم انكسارات نفسية شديدة، وجروح عميقة، فيحتاجون إلى برامج إعادة التأهيل، وهي برامج طويلة الأمد، فيمكن هنا التعاون مع الجهات الأسرية الأهلية، التي تمتلك القدرة على معالجة هذه الحالات، أو إحالتها إلى المستشفيات الحكومية، كما ينبغي أن تكون لهذه الجهة صفة اعتبارية رفيعة، مثل هيئة، أو مؤسسة، وغير ذلك، وأن تمكينها من قوة الأداء سيجعل الفرصة متاحة للوصول إلى زيادة أثرها في تفعيل القرارات السامية الصادرة في الفترة الأخيرة، المتعلقة بالعنف الأسري.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد ل «الشرق»: العنف له شقان، أحدهما عنف أسري، والآخر عنف بأنواعه عامة، ونحن مشكلتنا الحقيقية تكمن في العنف الأسري؛ لأن العنف العام كضرب شخص لآخر ظاهر لنا، وتتدخل فيه الجهات الرسمية وتحله بشكل سريع، بخلاف العنف الأسري الذي يدور داخل المنازل، ويمنع الإبلاغ عنه لجوانب عديدة كالعادات والتقاليد والعيب، بناءً عليه لا يتم الإبلاغ عن هذه القضايا، إضافة إلى أننا أسرة واحدة وأقارب، منوهاً إلى أن هذه القضية يعاني منها المعنفون والمعتدى عليهم، وهي الجزئية التي نعاني منها ومشكلتنا الحقيقية، ويجب علاجها والتدخل فيها بشكل سريع.
وأضاف «لا نستطيع أن نكشف عن إحصائية وأرقام حول هذه القضايا، لكن حسب ما يظهر لنا في الإعلام فأن القضايا تتزايد بشكل مستمر وما خفي أعظم، إضافة إلى استقبالنا نحن بصفتنا محامين لقضايا الناس نلاحظ أن هذه القضية أصبحت تتزايد، والتساؤلات حولها كثيرة، مبيناً أن المشكلة تكمن داخل أربعة جدران؛ حيث تحرج الفتاة أو الطفل أو الابن أن يبلغ على أحد أفراد الأسرة، فبالتالي يستمر تحت ضغط العنف لفترات طويلة. وأشار خالد أبو راشد إلى أن القضايا إذا تم الإبلاغ عنها أو وصلت للقانون فهذا شيء ممتاز جداً، وستحل المشكلة بإذن الله، مستدلاً بقصة الخادمة التي عنَّفت بنت زوجها، وقال: المشكلة هنا تكمن في مَنْ يبلغ عن أبيه أو أمه أو أخيه، مضيفاً: لابد أن تشمل الدراسة آلية التدخل السريع في المنازل.