34 أمراً وقراراً ملكياً و110 مليارات ريال في يوم واحد، يعني أن هناك قائداً إدارياً واقتصادياً تنموياً لخطة التنمية العاشرة، في أي خطة استراتيجية هناك قائد لها يتصف بالقدرة على إدراك الوضع الحالي ووضع التصور العام لإدارة هذا الوضع وفق مواصفات طموحة وواقعية تعكس الرؤية التي وضعت لها. هذه القرارات الملكية بدأت باختيار دقيق لكفاءة العنصر البشري كفريق عمل واحد اعتمد فيه المؤهل والخبرات والشباب في القطاع الخاص، مما يعني أن هناك تصوراً دقيقاً لاختصار المسافات والإجراءات لتحقيق رؤية محددة وقوية في مجال التنمية. وفق مصلحة الأحصاءات، مجتمع مكون 30 مليون نسمه بمتوسط عمرشاب يعني الحاجة لقيادات تنتمي لهذه الفئة ممزوجة بخبرات أعلى منها، وهذا ما قرأته في القرارات الملكية الخاصة بتعيين قيادات، إلغاء مجالس وهيئات محددة يعني أن هناك أيضاً رؤية في تسريع عملية اتخاذ القرار وتجنب بيروقراطية قد تعيق ذلك، هذه الرؤية انطلقت بهذه القرارات نحو ثقافة إدارة المشاريع المؤسساتية ومرحلة مهمة في وضع اقتصادي صعب وتحدي صاحبه استجابة إيجابية لأزمة خلقت معها فرصاً تم استغلالها بشكل رشيد ومثالي. إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مكون من جميع جهات المنظومة التنموية يعني أيضاً خلق أجواء للعمل التناسقي ضمن أساس فريق العمل الواحد الذي يهدف أيضاً لاحتواء الثغرات التنظيمية ومعالجتها في الوقت المحدد، وتعني أيضاً سد الفجوة القائمة سابقاً بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة. شمولية هذه القرارات الملكية لتفاصيل مجتمعية دقيقه تمس هموم المواطن كذلك المقيم بتكلفة بلغت 110 مليارات ريال في ظل ظرف اقتصادي غير محدد معالمه، تعني أن هناك قوة اقتصادية متينة مدركة لنظريات اقتصادية مفادها ان الإنفاق الحكومي يجب أن لا يتوقف وهو المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، وهذا يفعل نظرية " سوف نسير عكس الدورات الاقتصادية". إنجاز 90% من العمل بيوم واحد، ظاهرة تستحق الوقوف عندها كثيراً لتأمل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعطي مؤشراً أن هناك حجم عمل تنموي ضخم قادم بتفاصيله الدقيقه نطلب معها أن يعي كل من شملته هذه القرارات حجم مسؤولية التنفيذ وفق رؤية تمت صناعتها بيوم واحد.
