مشروع الملك سلمان للإصلاح الإداري

حديث الحرف

34 أمراً ملكياً أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرسم بها ملامح المستقبل ترتكز على إصلاح هيكلة أجهزة الدولة لرفع مستوى أدائها الإداري لنصبح أمام " مشروع الملك سلمان للإصلاح الإداري " الذي يستشرف آفاق المرحلة القادمة بكل جلاء.
أهم معالم القرارات تعيينات وزارية كبيرة مزجت فيها دماء الشباب بوزارة الإعلام والعدل والصحة بجانب وزارة التجارة والتعليم وإلغاء 12 هيئة ولجنة وتأسيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما يحقق ترشيد القرار وسحق البيروقراطية ويمنع ازدواجية وتداخل الاختصاص بين الجهات الحكومية.
كذلك دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوزارة واحدة بمسمى " وزارة التعليم " بهدف سد الفجوة بين الوزارتين ووضع إستراتيجية موحدة وشاملة تخدم العناصر الأساسية للتعليم منذ المراحل الأولية وحتى مراحل التعليم العالي ليسهم بتحسين مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.
القرارات غطت أيضا تعديل سلم معاش الضمان الشهري وضم قائمة الانتظار للإعانة ودعم الجمعيات بملياري ريال والتعاونية ب200 مليون.
لقد جاءت الأوامر الملكية متسعة المساحة واستهلالية فاعلة لامست في مجموعها وبشكل مباشر الحاجات الملحة للمواطن.. اتسمت بالقوة والسرعة ما تعكس رغبة حازمة للملك سلمان في دفع عجلة النماء ومواجهة التحديات وإرادة صلبة في أن يرى المواطن تحسنا حقيقيا في حياته على ارض الواقع ويحقق الرخاء والاستقرار.