إلغاء المجالس واللجان العليا ودمج الوزارات والتأكيد على رفع الكفاء.. خطوات حكيمة في مسيرة الإصلاح

شعار الدورة الاقتصادية الجديدة «كفاءة الإنجاز والعمل»

مع نهاية الأسبوع الماضي، أدخل ملكنا -حفظه الله- الفرحة على قلوبنا بقرارات ملكية وافقت تطلعات الكثير وجعلتهم يقضون إجازتهم الأسبوعية في فرح واستبشار بالعهد الجديد ولله الحمد. أكاد أجزم بأن الكثير يوافقني بجرأة القرارات الملكية التي استمتعنا بها وبطريقة تنظيم إعلانها الذي كان مميزا وبحجم الحدث.
إلغاء المجالس واللجان العليا ودمج الوزارات والتأكيد على مسألة رفع الكفاء تعتبر خطوات حكيمة في مسيرة الإصلاح، فهي صادرة من القيادة العليا مشيرا لإدراكها علوم الإدارة الحديثة وتصميمها على تحمل مسؤولية الإصلاح، فهذه القرارات ليست تنظيمية فقط، بل ينطوي عليها اصلاحات استراتيجية في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي.
دمج وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية تحت مظلة وزارة واحدة يعتبر خطوة ذكية جدا فوجود وزارتين منفصلتين للتعليم شكلت خللاً في صنع وتطبيق القرارات الاستراتيجية للتعليم خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى خلقها ازدواجية في إدارة عمليات التعليم سبب زيادة في التكاليف وسوء في جودة القرارات الإدارية متضحاً من انعكاساتها السلبية المتعددة التي عايشناها الفترة الماضية ونعايشها حتى الآن.
مع صعوبة هذا التحدي إلا أنني أثق بأن الدكتور عزام الدخيل مؤهلاً لقيادة هذا الإندماج خاصة إن استخدم اسلوباً قيادياً مختلفاً ومخصصاً هذه المرة. جميع خطط التغيير تنصح باستخدام افراد من داخل المنظمة لتنفيذها ولكن هذه الحالة مختلفة، فالوزير يحتاج إلى فريق جديد كليا من خارج الوزارات ليقوم بدراسة المفاصل الأساسية للوزارتين خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى، ومن ثم يضع خطة للاندماج وينفذها خلال تسعة اشهر. في نفس الوقت، من المفضل استخدام اسلوب قيادي محدد لهذا الموقف يسمى "Authoritarian" مع جميع الموظفين في الوزارتين، مع الاخذ في الاعتبار استخدامه بشكل أقل مع الفريق الخاص بالتغيير والمخصص لتنفيذ خطة إدارة التغيير "Change Management".
أما بالنسبة لإلغاء المجالس واللجان العليا فهو المسمار الأول في نعش ضعف التآزر الاستراتيجي "Synergy" بين المؤسسات الحكومية المختلفة. هذه المجالس واللجان كانت تعمل بشكل منفصل استراتيجياً مما جعلها تستنفد موارد البلد المحدودة "Scarce Resources" سواء المالية او الطبيعية، بشكل مباشر وغير مباشر أيضاً. إضافة إلى ذلك، لم تكن تعمل بشكل استراتيجي متطابق مع الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية، مع تحفظي عليها وطريقة تنفيذها أيضاً.
تشكيل مجلسين رئيسيين للشؤون السياسية والاقتصادية يصنعان الخطط ويربطانها بمؤشرات الأداء
في الجانب الآخر، تشكيل مجلسين رئيسيين للشؤون السياسية والاقتصادية يعتبر قراراً جرئاً وذكياً جدًا، فهو لم يؤسس كبديل للمجالس واللجان العليا، بل كجهازين استراتيجيين يصنعان الخطط الاستراتيجية للبلد. بحسب اعتقادي، هذان المجلسان سيساعدان على تقوية التآزر بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وان كنت محقاً في توقعي، فسيعملان على وضع الأهداف الاستراتيجية للبلد وربطها بمؤشرات أداء رئيسية تساهم في تحقيق هذه الأهداف. ولكن لكي تقوم بذلك بشكل فعال فمن المفترض ان يقوم المجلسان لاحقا بضم مؤسستين حكوميتين إلى منظومتهما هيكليا او استراتيجيا، وهن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومصلحة الاحصاءات العامة.
وزارة الاقتصاد تعتبر بمثابة الجهاز الاستشاري الحكومي ولكنه يعمل بشكل منفصل استراتيجياً بسبب الاسلوب القيادي الحكومي التفويضي "laissez faire" ولأهميته للمجلسين الاقتصادي والسياسي من المفترض ضمه لهما لضمان توفير الاستشارة الضرورية المتوافقة مع أهداف واستراتيجيات المجلسين. أما بالنسبة لمصلحة الإحصاءات العامة فهي تعتبر المصدر الحيوي للمعلومات التي يحتاجها المجلسان لاتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات منطقية وعلمية، لهذا فمن المهم أن تتبع مصلحة الإحصاء أهداف واستراتيجيات المجلسين لتوفير المعلومات المطلوبة وضمان وجود التآزر.
هذه كانت قراءة مختصرة لأهم القرارات الملكية سائلا المولى عزوجل أن يوفق ملكنا حفظه الله ويطيل في عمره بالخير والرفاهية.
*مستشار إستراتيجي
«كفاءة الإنجاز والعمل» شعار الدورة الاقتصادية الجديدة