التنمية في مناطق وقرى وهجر المملكة محل اهتمام خادم الحرمين

الأمير نايف في لقاء صحافي:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الاجتماع الثاني عشر لاصحاب السمو أمراء المناطق يعد من اكثر الاجتماعات التي احتوت على جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات العامة للوطن والمواطن في كل منطقة من مناطق المملكة.
وقال سموه في لقاء صحفي عقب ترؤسه مساء أمس الاول في جدة للاجتماع الثاني عشر لاصحاب السمو أمراء المناطق «ان الاجتماع خرج بعدد من التوصيات الجيدة والتي منها ما هو في نطاق وزارة الداخلية ومن صلاحيتها وانها ستنفذ إن شاء الله ومنها مالابد وان يرفع للمقام السامي فيما يتوصل اليه امراء المناطق».
وأضاف سموه «ان الاجتماع ناقش صلاحيات امراء المناطق والمحافظين وزيادة دعم المحافظات والمراكز والقدرات البشرية وعملية المواءمة وبحث هذا الامر بين المجالس المحلية التي تتبع وزارة الداخلية وبين المجالس البلدية باعتبارهما مكملين لبعضهما ويعملان لمصلحة واحدة الى جانب مناقشة دور مجالس المناطق وما يتعلق بملء وقت الفراغ للشباب .
وأشار سموه في هذا الصدد الى ان هناك دراسة سيتم البدء فيها لانشاء ما امكن من النوادي التي تشتمل على كافة النشاطات الرياضية والفكرية في جميع مدن المملكة يشارك فيها القطاع الخاص وقد طلب من مجالس المناطق ان تقوم بهذا الدور وان تقدم مرئياتها في هذا المجال وسيتم ذلك إن شاء الله في اقرب وقت ممكن وحدد ثلاثة أشهر لتقديم تلك المرئيات.
واستطرد سمو وزير الداخلية قائلا «ان الاهم من هذا كله بعد الموافقة السامية ان يدرس امراء المناطق مع وزير الداخلية اعادة النظر في مناطق المملكة وتشكيلها.. وانه قد يفكر في انشاء مناطق اخرى بحكم زيادة التعداد السكاني وبحكم التباعد ومن اجل اعطاء خدمات اكبر وهذا هو محل اهتمام امراء المناطق.. وإن شاء الله تنتهي الدراسة قريبا وترفع للمقام السامي لان هذا امر يتعلق بالنظام الاساسي للحكم ويتعلق بنظام المناطق » مبينا سموه ان الرأي السديد للمقام السامي سيقرر ما فيه إن شاء الله مصلحة الوطن والمواطنين.
وحول سؤال عن وجود استراتيجيات لامارات المناطق حيال مكافحة الافكار الضالة ومعالجتها قال سموه «على كل حال هذا امر هام جدا واحب أن اقول انه ماخوذ بعين الاعتبار ووزارة الداخلية اولا اهتمت بهذا الامر وشكلت فريقا موجودا في جامعة نايف للعلوم الامنية.. وكذلك مجلس الشورى اهتم بهذا الموضوع وتوصل الى توصيات.. وكذلك امارات المناطق اهتمت بهذا الموضوع.. فجميعها إن شاء الله ستجتمع لدى جهة واحدة حتى يخرج منها استراتيجية فكرية لمواجهة هذه الامور لتكون مدروسة دراسة موضوعية اضافة الى تفعيل دور العلماء الشرعيين والمثقفين والتوجيه الاعلامي.. ولعلنا إن شاء الله بواسطتها نزيل هذه الافكار السيئة التي لا تتواءم لا مع ديننا ولا مع مصالح وطننا».
وفي اجابة لسمو وزير الداخلية على سؤال عن العفو الملكي الذي صدر قبل رمضان وعما اذا كان هناك احد المطلوبين قام بتسليم نفسه والاستفادة من العفو وايضا تكرار ايران بانها سلمت المملكة معتقلين قال سموه «بالنسبة للعفو هذا يصدر كل عام كما تعلمون وهذا يختص بالسجناء الموجودين في الحق العام وهو ما تم في الاعوام الماضية وسيتم في هذا العام وهذا ليس له علاقة بالتسليم.. وبالتاكيد ان من سلم نفسه سينظر له نظرة خاصة وسيؤخذ بعين الاعتبار تسليم نفسه او تسليمه من قبل اولياء امره وبعده او رجوعه عن هذه الافكار الشاذة».
ومضى سموه يقول «بالنسبة لايران.. الحقيقة نحن بيننا وبينهم اتفاقية امنية ولكن كما سبق ان اعلن عنه ليس هناك شيء جديد ونحن حريصون على ان نفعل الاتفاقية الامنية بيننا وبين ايران».
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في اجابته على سؤال عن المعتقلين السعوديين في جوانتانامو والفريق السعودي المكلف بهذا الامر ان هذا الموضوع هو محل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين مفيدا أنه سبق ان ذهب مسئولون سعوديون الى هناك وأن الموضوع ما زال محل المتابعة مع السلطات المختصة في الولايات المتحدة الامريكية موضحا أن القرار قرار امريكي وأن هناك وعودا بالافراج عن عدد كبير من السعوديين إن شاء الله.
وبين سموه ان توقيف بعض اصحاب الافكار الضالة ليس للتحقيق فقط معهم ولكن في نفس الوقت يأتي من ينصحهم في خطأ افكارهم وأن هناك بعض العلماء او طلبة العلم يزورون الموقوفين ويتناقشون معهم وفيهم من اقتنع وفيهم من لم يقتنع متمنيا سموه ان يكون المتراجعون عن الفكر الشاذ في النهاية هم الاغلب إن شاء الله.
وفي سؤال حول التقارير التي تسلمها سموه أمس الاول عن استراتيجية تنمية السياحة اوضح سموه ان التنمية في مناطق وقرى وهجر المملكة محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين مفيدا أنها لم تكن في يوم من الايام مقصورة على منطقة أو مدينة بعينها وقال سموه «ان هناك مناطق قد تحتاج الى تنمية اكثر والحقيقة هذا محل الاهتمام.. وهناك مناطق لازال فيها قصور في بعض الخدمات وهي محل اهتمام الحكومة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وهو كذلك محل اهتمام امراء المناطق ونأمل ان لا يمر وقت كبير الا وقد اكتملت هذه التنمية وهذا الاهتمام وسد الاحتياجات الاساسية في كل قرية إن شاء الله».
وتابع سموه قائلا «الموضوع الذي تكلمت عنه يتعلق بتقارير بين امراء المناطق وبين الهيئة العليا للسياحة يتعلق بموضوع السياحة والدراسات التي تختص بكل منطقة ويتم فيها التعاون بين الامارة والهيئة في دراستها للوصول الى الاسلوب الامثل للتنمية السياحية في المنطقة».
وردا على سؤال عن ما اذا كان هناك مراقبة على عمل الجمعيات الخيرية وضخ الزكوات في الداخل قال سمو وزير الداخلية «اولا نحن نتوسم الخير في هذه الجمعيات وان فيها رجال يخافون الله ويؤدون الواجب ولكن هذا لا يمنع من ان يكون هناك متابعة من قبل الجهات المختصة سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية او في الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية».
وأردف سموه قائلا «اما بالنسبة للزكوات فهذا امر خاص بالناس كيف يضعون زكاتهم فواحد يخرج زكاته مباشرة حسب ما يراه والاخر يدفع لبعض الجمعيات وهذا امر شخصي لكن الذي اعرفه انه صدر توجيه من المقام السامي لتشكيل لجنة عليا من العلماء والمسؤولين والوزراء للنظر في موضوع الزكاة بشكل عام.. وإن شاء الله سيتم التوصل الى انشاء هيئة عليا مختارة من اناس اكفاء محل ثقة الجميع وان هؤلاء هم الذين سيتلقون الزكوات وهم الذين يستطيعون توزيعها للمستحقين وان يكون لها فرع في عموم المملكة وهذا لازال تحت الدراسة.. وحسب علمي انه في مجلس الشورى وستتم دراسته من قبل المجلس».
وحول سؤال عن امكانية حصول المرأة على مقعد في مجلس الوزراء قال سموه «اعتقد ان حديث خادم الحرمين الشريفين واضح وتكلم عن هذا ولكن لم نسمع من خادم الحرمين وليس هناك تفكير في دخول المرأة في مجلس الوزراء ولكن المناصب الاخرى التي في نطاق الخدمة النسائية قائمة وموجودة.
وقال سمو وزير الداخلية في اجابة على سؤال عن اعلان وزير الداخلية العراقي واعتذاره عن تصريحاته التي صرح بها.. وارسال وفد امني عراقي قريبا الى المملكة «الحقيقة هذا الوفد كان في لقائي انا ووزير الداخلية العراقي عندما كنا في اسطنبول في اجتماع وزراء داخلية دول الجوار للعراق كنا بحثنا هذا الامر واتفقنا على التعاون الامني وتشكيل فريق عمل امني يأتي من عندهم ويجتمع بالمسؤولين الامنيين في المملكة.. لم يأتنا احد حتى الآن منذ ذلك الوقت ولم نتلق اي اتصال».
واضاف سموه يقول «لاشك ان تصريحات وزير الداخلية العراقي غير موفقة وليس لها مبرر وانها لا تتفق بأي حال من الاحوال مع الروح والاخلاص للعراق الذي تفوه به صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وكلها تصب في مصلحة العراق وبقاء العراق كدولة عربية موحدة.. لذلك فالتصريحات التي صدرت من وزير الداخلية العراقي جدا غير موفقة وما كان يجب ان تصدر ولكني اعرف كما تعرفون انه تراجع عن هذه التصريحات وبلا شك انها لا تخدم العراق ولا تخدم العمل العربي المشترك لمصلحة شعب العراق».
وحول سؤال عن الحلول التي وضعتها وزارة الداخلية للحد من عودة المتخلفين الى المملكة بعد ترحيلهم وعملية استخدام البصمة في هذا المجال قال سموه عندما يبعدون تؤخذ كل المعلومات الكافية بحيث تمنع عودتهم والبصمة احدى الاشياء التي تؤخذ حتى تقارن فيما لو رجع ولا اعتقد انه يتخفى بشكل كبير حتى لا يعرف فمسألة التعرف عليه سهلة.. وإن شاء الله لا يتمكن احد من العودة ممن ابعدوا ابعادا كاملا أو اقل من المدة التي قررت لابعادهم.
وقال سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز في اجابته على سؤال حول الحد من ظاهرة التسول «الحقيقة ليس هذا دور وزارة الداخلية.. وزارة الداخلية يمكن أن تساعد في عملية القبض وينتهي دورها عند هذا الامر ويسلمون الى وزارة الشؤون الاجتماعية.. وهي تحتاج الى تكثيف الجهود من جهات متعددة في هذا الامر فأحيانا قد يقبض على بعض صغار السن وهؤلاء يصعب توقيفهم فنحن نطلب من وزارة العمل او وزارة الشؤون الاجتماعية تهيئة اماكن مناسبة لان وزارة الداخلية لازالت تعاني من هذا الموضوع وهو ليس من اختصاصاتها».
وعن دور وزارة الداخلية في الحد من ظاهرة التسلل للمملكة عن طريق حدودها الشمالية والجنوبية قال سموه «التسلل من الشمال في الحقيقة محدود جدا قد لا يذكر الا باعداد قليلة وهناك تعامل مناسب معهم من خلال تكثيف الدوريات ثم ان الطبيعة بالنسبة لحدودنا الشمالية مع العراق والاردن اراض سهلة والرؤية فيها واضحة.. لكن بالنسبة للجنوب مناطق جبلية وفيها صعوبة كبيرة ومع هذا هناك جهود مكثفة ويقبض على المئات.. ومن اراد منكم فليذهب الى المراكز الحدودية ويرى بنفسه اعدادا كبيرة يقبض عليها ويكرمون وقتها ويعادون الى بلادهم».
واستطرد سموه «لكن بحكم الطبيعة وصعوبة التضاريس قد يتسلل اشخاص ويدخلون الى المملكة.. وأن هناك وعدا من الاشقاء في اليمن بتقوية المسؤولين في سلاح الحدود لتكوين حرس حدود يساعد في هذا الامر» مؤكداً سموه في هذا الصدد ان التعاون الامني بين المملكة واليمن في افضل مستوى.
وردا على سؤال حول الوقت الذي سيتم فيه الاعلان عن منابع تمويل الارهاب في المملكة قال سموه «علينا ان ننتظر بعض الوقت حتى نجد ان الاعلان متكامل ولا يؤثر على التعامل الامني».
وفيما يتعلق بقضية البرماويين في المملكة قال سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز «البرماويون ليسوا بدون.. هؤلاء مواطنون من دولة.. وهم مسلمون جاؤوا لاداء فريضة الحج.. وللاسف لم يسمح لهم بالعودة وحاولنا مع الاشقاء في بنجلاديش ان ينضموا الى اللاجئين هناك فما امكن واضطررنا ان نبقيهم ولكن اعطيناهم اقامات وسمحنا لهم بالعمل.. لذلك نحث رجال الاعمال والشركات ان تاخذ منهم من يقوم بالعمل او يستخدمون في خدمات منزلية او اي اعمال».
واردف سموه قائلا «نحن اعطيناهم اقامات حتى تكون اقامتهم شرعية والمحاولات لازالت قائمة حتى أننا نفكر بالاتصال بالسلطات البرماوية ومحاولة اعادتهم الى بلادهم».