المحكمة الاتحادية تستمع لشهادة 3 من شرطة دبي في قضية التخابر مع إيران

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، قراراً بإعلام شهود النفي للإدلاء بشهاداتهم في القضية المتهم فيها مواطن إماراتي ب"التخابر" مع إيران في جلسة 26 يناير الحالي، فيما حجزت قضية الانضمام إلى "التنظيم السري" والمتهم فيها المواطن (م ع أ) للنطق بالحكم في جلسة 9 فبراير القادم.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلستها أمس للاستماع ل3 من المنتسبين للقيادة العامة لشرطة دبي للإدلاء بشهاداتهم في قضية "التخابر" مع إيران، والمتهم فيها "ع. ر"، إماراتي الجنسية، بإمداد عدد من العاملين في القنصلية الإيرانية بقوائم تضم أسماء وأرقام هواتف ضباط وأفراد يعملون لدى القيادة العامة لشرطة دبي، وتزويدهم بتفاصيل خاصة عن طبيعة عمل أقسام وإدارات القيادة، كما تستمع لمرافعة الدفاع في قضية انضمام (م ع أ) - إماراتي الجنسية، في قضية الانضمام إلى التنظيم السري الإماراتي المحظور.
وكانت المحكمة التي يترأسها المستشار فلاح الهاجري، أرجأت النظر في القضيتين لجلسة أمس بعد أن استمعت لشاهدي الاثبات في القضيتين في جلستين متتابعتين عقدتا في ديسمبر الماضي.
وأدلى الشاهد في القضية بشهادة فسرت وقائع عملية التخابر، التي بدأت بعد مشاركة المتهم مع قوات القيادة العامة لشرطة دبي في توفير التغطية الأمنية للسفارة بعد ورود بلاغ بوجود حريق فيها، لتتعزز العلاقة تدريجياً بعد دعوة المتهم لحفل تكريم في مبنى السفارة، وطلبه بطاقات علاج خاصة توفرها القنصلية للحصول على رسوم علاج رمزية في المستشفى الإيراني في دبي، موضحاً بأنه "وخلال تلك الفترة وما تلاها وبناء على تحريات جهاز أمن الدولة تبين أن القنصلية الإيرانية طلبت من المتهم توفير قوائم تتضمن أسماء، ومعلومات عن ضباط القيادة العامة لشرطة دبي، كما طلبت منه قوائم توفر تقسيمات تبنى على أساس الانتماء المذهبي للضباط، ومعلومات عن شخصيات قيادية منها: الشخصيات المرشحة لخلافة قائد عام شرطة دبي حينها- الفريق ضاحي خلفان تميم".
وأكد الشاهد أن "المتهم ارتبط من خلال زياراته المتعددة إلى مبنى القنصلية بعدد من الشخصيات العاملة هناك، منها: المدعو: "برات" و"سليماني"، حيث طلب الأخير من المتهم توفير معلومات عن ضباط وأفراد في القيادة العامة لشرطة دبي بحجة الحصول على خصومات، أو لإلغاء عدد من المخالفات المرورية، كما طلب "سليماني" من المتهم استخراج بيانات عن ضباط معينين من نظام القيادة الداخلي.
وأكد أن "القنصلية الإيرانية طلبت من المتهم تزويدها بقوائم تتضمن أرقام هواتف، وعناوين ضباط القيادة العامة لشرطة دبي، وقوائم أخرى تتضمن أبناء أحد المذاهب وأعدادهم، إضافة لتوضيح بعض الأمور الخاصة بعمليات توظيف الإيرانيين في القيادة العامة لشرطة دبي، وهل هناك تفريق في عمليات الترقية استناداً إلى انتمائهم المذهبي، وأسباب اختلاف الزي العسكري بين قسم وآخر".