لجنة قضائية تبرئ ساحة المسلمين في قضية إحراق قطار كوجرات

اختبار عملي أظهر أن سبب الكارثة داخلي

لجنة تقصى الحقائق برئاسة القاضي بانرجى قاضي المحكمة العليا الدستورية المتقاعد كشفت أن الحريق الذي نشب فى عربة القطار بمحطة غودهرا بولاية كوجرات فى 27 فبراير 2002 كان من داخل العربة وليس بسبب إلقاء الوقود من خارج العربة. وكانت اضطرابات خطيرة قد اندلعت فى أنحاء ولاية كوجرات قتل فيها ما لا يقل عن 3000 مسلم ومسلمة الى جانب حرق وتدمير ممتلكات تقدر بالبلايين بحجة أن المسلمين هم الذي أشعلوا النيران فى العربة والتى أودت بحياة 59 من المسافرين بها وكان معظمهم من نشطاء حركة المعبد الهندوسي العائدين من بلدة أيودهيا بعد زيارة المعبد المؤقت الذي أقيم على أرض المسجد البابري بعد هدمه وكان هؤلاء يضايقون المسلمين داخل القطار وعلى كل المحطات التى مروا بها طوال رحلتهم الطويلة من ولاية اوتار براديش الى ولاية كوجرات.
وقالت اللجنة التى أنشأتها الحكومة الجديدة بعد انتخابات مايو الماضي إن إدارة السكك الحديدية ارتكبت أخطاء فاحشة فى التعامل مع المشكلة وهى لم تجر التحقيقات اللازمة فى مثل هذه الحوادث. وقالت اللجنة فى تقريرها إن الحريق لم ينشب نتيجة تماس كهربائي أو بسبب رمي مادة قابلة للالتهاب من خارج العربة. وقالت اللجنة - التى حققت فى مختلف الجوانب وحصلت على شهادات شهود العيان - إن حريقا صغيرا نشب فى جانب من العربة وانتشر الدخان ثم تحول الحريق الى نار كبيرة انتشرت فى أرجاء العربة. وأضاف التقرير أن الشهادات تقول إن بعض المسافرين كان يعد الطعام باستخدام مواقد الغاز وكان البعض الآخر يدخن السجائر داخل العربة وكلاهما محظور وفق لوائح السكك الحديدية الهندية. وقال التقرير إنه من المستبعد أن نشطاء حركة المعبد - الذين تواجدوا فى العربة بكثافة وكانوا مسلحين - قبلوا بسهولة أن يتم حرقهم دون أن يفعلوا شيئا.
وكان تقرير سابق لإدارة الطب الشرعي بولاية كوجرات هو الآخر قد قال إن الحريق لم يندلع فى العربة بسبب رمي مادة من الخارج وذلك لعدم إمكان حدوثه عمليا بسبب كون كل النوافذ والأبواب مغلقة آنذاك كما أن نوافذ عربات السكك الحديدية وأبوابها مرتفعة جدا عن سطح الأرض لدرجة أن أية مادة ترمى من الخارج الى الداخل من مستوى سطح الأرض لن تدخل العربة بل ستسقط على الأرض.. وتوصلت اللجنة الى هذه القناعة بعد إجراء اختبار عملي فى نفس المكان الذي جرى فيه الحادث خارج محطة غودهرا. وقد سبق لمحكمة الشعب التى أنشأها نشطاء حقوق الإنسان وحقوقيون مرموقون أن أدانت حكومة ولاية كوجرات لدورها فى إذكاء الاضطرابات وحماية المجرمين وذلك فى تقريرها المذاع فى نوفمبر 2002.
وكانت الاضطرابات قد اندلعت حين أحضرت حكومة الولاية - التى كان ولا يزال يحكمها حزب الشعب الهندي الهندوسي المتطرف - جثثَ قتلى الحريق فى صورة مظاهرة الى عاصمة الولاية أحمدآباد. وطبقا لشهادات أخرى ، انبرى قادة الحزب وغيرهم من زعماء التطرف الهندوسي يخططون للانتقام فور الحادث واندلعت الاضطرابات فى مساء نفس اليوم ووقفت الشرطة خلالها إما وقفة المتفرج أو شاركت في الاضطرابات مشاركة نشيطة فى بعض الأمكنة كما لعبت الشرطة دورا كبيرا فى إجهاض عمليات التحقيق فى الاضطرابات وأقفلت ملفات نحو أربعة آلاف حادث - وهى نصف الحوادث خلال مذابح كوجرات- قبل بدء أي تحقيق وحتى خلال المحاكمات حرصت الشرطة على عدم تقديم الأدلة وتمييع القضايا والشهادات لدرجة أن المتهمين فى بعض أخطر القضايا - مثل «مخبز بيست» - تم الإفراج عنهم بسهولة مما حدا ببعض منظمات حقوق الإنسان الى اللجوء الى المحكمة العليا الدستورية التى أمرت بنقل القضية الى خارج الولاية لضمان محاكمة عادلة إلا أن المتطرفين لم يهدأوا هنا بل عمدوا الى تقديم رشاوى ضخمة لبعض أهم الشهود فتنكروا لشهاداتهم السابقة أمام محكمة بومباي التى تنظر فى القضية حاليا..
وقد ظلت أوساط التطرف الهندوسي بما فيه حكومة ولاية كوجرات تزعم أن الحريق كان متعمدا وجزءا من مؤامرة لإشعال اضطرابات طائفية وقد ألقت القبض على مئات من المسلمين بمجرد الشبهة لإثبات هذا الزعم باستخدام التعذيب فى حق المتهمين. وبلغ الأمر بكبير وزراء حكومة كوجرات (مودى) أن قال جهارا نهارا فى معرض تبريره للاضطرابات : «أن هناك رد فعل لكل فعل».. وقد وصفت المحكمة العليا الدستورية هذا الشخص فى احد قراراتها ب «نيرون» وهو حاكم روما الذي أشعل النار فى مدينته ليتمتع بمشهد النيران.
وهناك لجنة تقصى حقائق أخرى لبحث اضطرابات كوجرات برئاسة القاضي المتقاعد (ناناواتي) وهى لا تزال تنظر فى القضايا إلا أن الحكومة السابقة بشطارتها المعهودة لم تدخل قضية حريق العربة فى إطار القضايا المناط بلجنة ناناواتى بحثها رغم الأهمية القصوى لقضية الحريق فى اضطرابات كوجرات وخصوصا لأن المسلمين حتى الآن ينفون بشدة مسؤوليتهم عن الحريق. وحين جاءت الحكومة الجديدة أمر وزير السكك الحديدية الجديد (لالو براساد) بإجراء التحقيق فى حريق العربة لمعرفة الحقيقة لأن أضرارا لحقت بأملاك السكك الحديدية ويجب عليها معرفة السبب لتدارك مثل هذه الحرائق فى المستقبل.
وقد استغل حزب المؤتمر وحلفاؤه هذا التقرير دليلا على صحة مواقفهم السابقة وقالوا إنه ليس هناك من جواز شرعي لبقاء (مودي) كبير وزراء ولاية كوجرات فى منصبه. إلا أن حزب الشعب الهندي المعارض على مستوى الحكومة المركزية رفض هذا التقرير واعتبره من ألاعيب الحكومة القائمة.