غزة : تفجير الصراف الآلي ل«بنك فلسطين».. وانفجار «غامض» بمنزل المتحدث باسم الحكومة الاتحادية

فجّر مجهولون مساء الجمعة صرافًا آلياً تابعاً لبنك فلسطين وسط مدينة غزة، دون وقوع إصابات، فيما هز انفجار "غامض" منزل المتحدث باسم حكومة التوافق.
وذكرت مصادر أمنية أن الصراف التابع للبنك في منطقة الساحة على امتداد شارع عمر المختار، تدمر بالكامل كما تضررت واجهة البنك بفعل التفجير.
وفور وقوع التفجير هرعت طواقم وزارة الداخلية إلى المنطقة، ونفذت عمليات تمشيط في المكان بحثًا عن الجناة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في التفجير.
كما وقع انفجار في منزل ايهاب بسيسو المتحدث باسم حكومة التوافق غرب مدينة غزة بحسب أحد الجيران الذي عزا الامر الى "مولد كهربائي". وقال بسيسو، في بيان إن الانفجار يأتي بعد تلقيه تهديدات من جهات لم يحددها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه قوله إن الانفجار الذي وقع بالمولد الكهربائي داخل منزله في مدينة غزة، يأتي بعد حوالي 24 ساعة من تهديدات تلقاها وعدد من الوزراء على هواتفهم المحمولة.
وأوضح بسيسو أن منزله حيث وقع الانفجار" لم يكن بداخله أحد، والمولد الكهربائي الذي انفجر لم يكن يعمل" لافتاً إلى أضرار بسيطة لحقت بالمنزل".
واشار الى ان الانفجار في منزله تزامن مع تفجير صرّافين آليين لبنك فلسطين في شارع عمر المختار في غزة، مؤكدا أن رسائل تهديد أخرى وصلت الى مدريري البنوك، وموظفين فيها.
ولم يتسن الحصول على تأكيد تفجير صراف آلي آخر.
وأكد اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة أنه لا صحة لما يتم تداوله من انفجار استهدف منزل عائلة بسيسو، قائلاً إن ما حدث هو انفجار مولد كهربائي قرب المنزل".
ولم تسجل إصابات بحسب المصادر الطبية الفلسطينية.
وتوترت العلاقة مؤخراً بين "حماس" و"حكومة التوافق" حيث اتهم اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي ل"حماس" الاثنين الماضي الحكومة بأنها "لم تف" بالتزاماتها تجاه مواطني قطاع غزة.
وكانت هذه الحكومة قررت خلال جلستها في غزة الثلاثاء عودة الموظفين السابقين الى العمل في القطاع على أن تستوعب موظفي حكومة "حماس" السابقة وفقاً ل"احتياجات" الوزارات، الأمر الذي رفضته الحركة.
يشار الى أن عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة يبلغ 40 ألفاً بين مدني وأمني.
وتطالب "حماس" الحكومة بدفع رواتب موظفيها. وأكد رامي الحمد الله رئيس الحكومة مطلع أيلول/سبتمبر الماضي أن حكومته تلقت تهديدات "بمقاطعتها" من قبل المجتمع الدولي في حال استجابتها لهذا المطلب. ومنذ تشكيل حكومة الوفاق في حزيران/يونيو الماضي، لم يتلق موظفو "حماس" رواتب لكن المشاورات تتواصل لضم هؤلاء الى الحكومة.