رئيس الحكومة الجزائرية ينفي خبر استقالته ويجدد رفضه تعديل الدستور

نفى احمد اويحيى رئيس الحكومة الجزائرية، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أي تعديل حكومي مرتقب، مؤكدا بقاءه على رأس الحكومة إلى غاية إشعار آخر، وضرب أويحيى موعدا للجميع مع نهاية السنة تحت قبة البرلمان الجزائري لعرض حصيلة حكومته لسنة 2005.
وتأتي تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ردا على ما تناقلته أوساط سياسية وإعلامية في الجزائر، مؤخرا، عن نية الرئيس بوتفليقة التخلي عن رئيس حكومته احمد اويحيى المعروف ب «صاحب المهام القذرة»، واستبداله بشخصية تنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، على خلفية الصراع الدائر بين حزب اويحيى وجبهة التحرير حول أحقية هذه الأخيرة برئاسة الحكومة باعتبارها تمتلك الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني. ووصف اويحيى في مؤتمر صحفي، نهاية الأسبوع، على هامش قمة التحالف الرئاسي الذي يضم كلا من التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، هذه الإشاعات بالحمى التي باتت «تصيب العديد من الدوائر بسبب ثقافة الهرولة التي أحكمت قبضتها على بعض الدوائر وجعلت من أنباء التعديل الحكومي شغلا شاغلا لها»، وأكد أن بعض هذه الدوائر «هم أصحاب المصالح الراغبين في ضرب استقرار الطاقم الحكومي»، في إشارة إلى جماعات المصالح والنفوذ التي تريد التخلص منه وإبعاده من على رأس الحكومة.
و جدد اويحيى رفضه لمسألة التعديل الدستوري، موضحا أنها ليست ذات أولوية في الوقت الراهن، لكنه لا يستطيع أن يقف ضدها إذا رأى الشعب غير ذلك. وفاجأ رئيس الحكومة الحضور، عندما أكد أن لا أحد في التحالف الرئاسي على علم بالإجراءات التفصيلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا من حيث عددها ولا من حيث توقيت نزولها على المجلس الشعبي الوطني، ما عدا الرئيس بوتفليقة، مضيفا بان التحضيرات جارية وأنها ستستغرق أسابيع لا شهورا.
و تشير تحاليل الملاحظين أن تصريحات رئيس الحكومة الجزائرية ليست إلا ذرا للرماد في العيون، ومجرد كلام موجه للاستهلاك المحلي، وإتلاف كل اثر لحقيقة ما يجري في كواليس المشهد السياسي والعصب الحاكمة وجماعات المصالح في أعلى هرم السلطة بالجزائر. ويرى المراقبون أن اويحيى لا يتحرج إطلاقا في تبني الموقف ونقيضه وإطلاق تصريحات تكذبها أحداث اليوم الموالي، بل ولا يجد أي عقدة في ذلك، مثلما فعل مع ورقة المصالحة الوطنية التي تدحرج فيها من استئصالي شرس، إلى مدافع مخلص عنها.
و تضيف ذات التحاليل، إن ردة فعل اويحيى ليست جديدة في الحقل السياسي الجزائري الذي لا يزال يحتفظ بأساليب التعتيم البالية في التعامل مع ما يحدث من صراعات في أروقة السلطة بين مختلف العصب والزمر والشبكة العنكبوتية لجماعات المصالح حول كيفية اقتسام الريع. و لا يستبعد المراقبون أن تكون أيام اويحيى على رأس الحكومة معدودة، ففي الجزائر هناك مثل واحد يطبق بحذافيره في السياسة وهو «لا يوجد دخان بلا نار»، وما نفي اويحيى لخبر رحيله من على رأس الحكومة إلا تأكيد لذلك كما حصل في كرة مرة.