عقود اللاعبين بلا رقيب

تعاني الأندية السعودية وتختنق بل وتنزف من الضوائق المالية التي تمر بها في الاعوام الأخيرة جراء المغالاة غير المبررة في عقود الكثير من اللاعبين فلا يوجد معيار حقيقي وأسس سليمة تحدد القيمة الحقيقية للاعبي كرة القدم فقد توقع الكثير بعد الأزمة المالية الخانقة التي وقع بها نادي الاتحاد أن يكون لها تأثير في الأسعار والقيمة ولكن لازالت الأرقام فلكية، وما حدث في الصفقات الأخيرة التي عقدتها الأندية تعبر عن ذلك إذ وصلت بالملايين خصوصا الأندية الجماهيرية، والواضح أن سعر اللاعب يخضع للتنافس بين هذه الأندية للفوز بهذا اللاعب أو ذاك والأمثلة كثيرة، لذلك ضوابط تحديد سعر اللاعب عندنا معدومة، ففي أوروبا توضع قواعد منظمة لتحديد السعر مثل عدد المباريات الدولية وتأثر اللاعب مع فريقه في البطولات التي شارك فيها وحققها لناديه والأهداف التي أحرزها على المستوى الدولي والمحلى والأهم من ذلك عدم الدخول في مزايدات من أجل التعاقد مع لاعبين ربما لا يستفيد منهم الفريق ولكن من أجل حرمان المنافس من التعاقد معهم.
وتعتبر الأندية الجماهيرية هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار اللاعبين بالمنافسة الدائمة من أجل الحصول عليهم من دون النظر إلى حاجة الفريق لهم من عدمه وكذلك اتحاد الكرة الذي لم يضع أسسا وقواعد سليمة تنظم عملية الانتقال للاعبين بل هناك فوضى ولوائح ضعيفة أدت إلى هذا الارتفاع فسوق اللاعبين فى السعودية يسيطر عليه بعض الوكلاء الذين وجدوا أرضا خصبةً للحصول على اكبر مكسب مادي وللأسف بعض الأندية خصوصا الكبرى ترضخ لهم وتساهم في ارتفاع أسعار هؤلاء اللاعبين على الرغم من انهم لايستحقون تلك المبالغ والدليل على ذلك عدم وجود عروض احتراف لهم من خارج السعودية باستثناء بعض التجارب الخجولة وغير الناجحة بالمعنى الحقيقي.
وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه من ارتفاع ومبالغة في أسعار اللاعبين سيؤدى إلى إفلاس الأندية وعدم القدرة على القيام بالتزاماتها، وهنا نتساءل هل يستحق السواد الأعظم من اللاعبين سواء كانوا محليين أو أجانب هذه العقود الضخمة؟