الشورى يرفع وثيقة السياسة السكانية إلى الملك بعد تعثر إقرارها تحت قبته

الأصوات كانت أقرب لرفض «خفض الخصوبة»

رفض مجلس الشورى وثيقة السياسة السكانية وعارض أغلبية المصوتين خفض الخصوبة عبر المباعدة بين الولادات منهياً المجلس بذلك مرحلة الإعادة الثالثة للتصويت على الوثيقة دون إقرارها بعد أن يصوت بعدم الموافقة على مقترح الحكومة بشأنها وقرر رفعها إلى الملك مرفقاً بها ما تم من دراسة ونتيجة التصويت عليها خلال جلسة أمس وجلسة الثلاثاء الماضي وذلك وفقاً لمادة لائحته الداخلية الحادية والثلاثين.
وكان المجلس قد صوت بواقع 66 عضواً لصالح عدم خفض الخصوبة وهي التوصية التي طالبت بها لجنة الإسكان وعارضها 57، ثم صوت الأعضاء على مشروع الوثيقة وفق مقترح الحكومة المطالب بخفض الخصوبة فأيدها 60 عضواً بينما رفضها 64، وبذلك تعثر إقرار الوثيقة السكانية بنسختيها الحكومية ونسخة مجلس الشورى لجنة الإسكان ورغم أن نسبة الأصوات المطالبة برفض خفض الخصوبة كانت أكثر إلا أن توصيات الشورى تحتاج 76 صوتاً لتصبح قرارات.
إقرار توصية بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية
أعضاء يحذرون من السلع المغشوشة ويطالبون بالتحرك الميداني لمواجهة انتشار الرديئة
وفي شأن آخر طالب قرار للشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم، كما دعاها إلى إعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.
وفيما يخص التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز وافق المجلس على توصية تطالب الدارة بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة.
وانتقل المجلس بعد ذلك وفي أولى جلسات السنه الثالثة من دورته السادسة إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 34 1435حيث أوصت اللجنة بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد، وكذلك تمكين فرق متخصصة من الهيئة للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.
رئيس لجنة الإسكان محمد المطيري يعرض توصية لجنته النهائية بشأن وثيقة السياسة السكانية
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب العضو عبدالله العتيبي هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالتحرك الجاد لمواجهة انتشار تلك المنتجات الرديئة؛ أسوة بتحرك وزارة التجارة للترويج لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة ومصادرة المخالفة في حملة لاقت النجاح الكبير وقال "تبقى المشكلة الكبيرة في انتشار المواد الكهربائية المقلدة والروتينية في السوق بشكل كبير وواضح للعيان ومنها الأفياش والتوصيلات الكهربائية التي لا تزال تباع في الأسواق من دون رقيب، وأدت إلى خسائر بشرية ومالية كبيرة وموجودة في كثير من المحالات والمخازن"، وأضاف بأن الدفاع المدني بين أن استخدام هذه المنتجات الرديئة يعد من ابرز مسببات الحوادث المنزلية التي سجلت معها أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات بالحروق من مختلف الدرجات وأنها المسبب رقم واحد للحرائق على مستوى المملكة بنسبة تصل إلى 80% نظراً لعدم تحمل هذه المنتجات الرديئة جداً المنتشرة في السوق للحرارة وبالتالي يحدث الحريق، كما بين استشاري في مجال جراحة التجميل والجراحات المجهرية عن استقبال حالات حروق من درجات متفاوتة سببها في استخدام مواد كهربائية مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبنسبة تصل إلى 40%.
وتساءل العتيبي "أين هذه المواصفات والمقاييس للأفياش والتوصيلات الكهربائية ولماذا لا يتم تطبيقها والتأكد من مطابقة هذه الأجهزة لهده المواصفات من قبل الهيئة سواء للمصٌنع منها محلياً وبالنسبة للجمارك للتأكد من المواصفات قبل دخولها إلى المملكة ومنع ما يؤدي منها على الضرر.."؟ وهل المشكلة تكمن في عدم فعالية الرقابة التي تقوم بها الجهات الرقابية سواء كانت الهيئة أو وزارة التجارة أو البلديات أم أن المشكلة تكمن في المواصفات القياسية التي تضعها الهيئة لكل منتج تتسم بالتعقيد بحيث يصعب على المصنعين تطبيقها على منتجاتهم ..!، وتمنى العتيبي قيام مشروع تتبناه الهيئة ووزارة التجارة للتصدي ومنع الرديء من هذه الأجهزة الكهربائية ليتم القضاء على أحد أهم مسببات الحرائق المنزلية التي ذهب ضحيتها العديد من الأسر.
وأكد العضو ناصر الشهراني أن ظاهرة انتشار السلع المغشوشة تتطلب تحركاً ميدانياً من الجهات ذات العلاقة، مؤيداً توصية اللجنة بإيجاد فرق متخصصة على منافذ المملكة، واستغرب العضو ناصر الشيباني التوصية بالإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد، وكأنها تعمل بدون ذلك، واقترح إيجاد برنامج حاسوبي بالمواصفات التي يجب توافرها في السلع المستوردة لتسهيل فسح الواردات والاعتماد على التقنية.