د. الأحمدي: الميزانية عززت الثقة في استقرار الاقتصاد.. والتنمية لم تتأثر بالاضطرابات

قالت إنّ استمرار سياسة الإنفاق التوسعي بث الأمل في نفوس المواطنين

بث استمرار سياسة الإنفاق التوسعي على التنمية في ميزانية الدولة التي أعلنت الخميس الماضي الطمأنينة في نفوس المواطنين وأكدت عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى حنان عبدالرحيم الأحمدي في حديثها ل"الرياض" استقرار اقتصاد المملكة وحكمة قيادتها وحسن استشرافها للمستقبل رغم الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أشار إليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته بهذه المناسبة يوم الخميس الفائت.
وقالت الأحمدي بأن صدور الميزانية العامة للدولة للعام 361437 بهذا الحجم من الإيرادات التقديرية العالية وقد تزامنت الميزانية مع اضطرابات أسواق الأسهم إثر انخفاض أسعار البترول، وكانت الأنظار معلقة بانتظار الإعلان الذي جاء ولله الحمد معززاً للثقة في الاستقرار الاقتصادي لبلادنا ومؤشراً للتفاؤل بالمستقبل.
مدن ومناطق المملكة غدت ورشة عمل ضخمة لتنفيذ مشروعات تنموية طموحة
ورأت عضو الشورى بأن استمرار معدلات الصرف على البنود الرئيسية للميزانية عند مستويات الأعوام الماضية، وزيادة مخصصات بعض القطاعات التنموية مثل التعليم والصحة، يؤكد استمرار سياسة الإنفاق التوسعي في قطاعات البنية التحتية والبرامج التنموية وعدم تأثر مسيرة التنمية بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية من حولنا، وقالت الأحمدي: برغم تدني بعض المنجزات عن المستهدف بخطط التنمية المتعاقبة إلا أن الواقع يشهد بأن العديد من مدن ومناطق المملكة تحولت إلى ورشة عمل ضخمة لتنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مختلف القطاعات، وقد تحققت العديد من المنجزات الهامة في مجال البنى التحتية والخدمات والقطاعات التنموية.
وتؤكد العضو الأحمدي بأن الدولة سارعت إلى تشخيص واقع تنفيذ المشروعات التنموية وتبنت العديد من المعالجات الحاسمة لرفع كفاءة التخطيط التنموي وتفعيل متابعة تنفيذ وإدارة وتشغيل هذه المشروعات، ورأت أن المرحلة القادمة من مسيرة النهضة في المملكة ستشهد واقعاً مختلفاً برؤى متجددة لا مكان فيه إلا للكفاءة وحسن الإدارة والمحاسبة والشفافية ووضع المواطن محور اهتمام كل مسؤول، وهي الرؤية التي صنعها خادم الحرمين الشريفين وأكدها في المراسيم الملكية التي صدرت بمناسبة إعلان الميزانية.
الاستثمار في رأس المال البشري سيسهم في نقلة نوعية تواكب احتياجات المرحلة
وعن احتياج منظومة التعليم وتقسيم أولويات الميزانية في التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، أوضحت الأحمدي بأن الميزانيات المخصصة لقطاعات التعليم العام والعالي والتدريب والابتعاث حوالي 217 مليارا وهي تُمثل 25٪ من ميزانية الدولة، مما يؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري من الأولويات الاستراتيجية للدولة وقالت "هذا الإنفاق السخي يمثل فرصة جديدة للقائمين على قطاعات التعليم لإحداث نقلة نوعية جادة ترتقي بمخرجاتها بما يواكب احتياجات المرحلة الراهنة بالتركيز على البنى التحتية والاستثمار في تدريب وتطوير المعلمين والذين يمثلون عصب هذا القطاع الذي تعول عليه نهضتنا" وأضافت بأهمية تطوير قدرات أعضاء هيئة التعليم في التعليم العالي والتركيز على محور البحث العلمي في هذه القطاعات باعتباره مؤشراً على كفاءة مؤسسات التعليم العالي ورافداً للنهضة المجتمعية في مختلف مجالاتها.
وفي شأن ميزانية الخدمات الصحية أكدت الدكتور حنان الأحمدي بأنها شهدت زيادة تاريخية وبلغت 160 مليار ريال بزيادة قدرها 48.15% عن ميزانية العام الماضي ورأت أن من أولويات هذا القطاع الارتقاء بالسعة السريرية وخاصة في المناطق الطرفية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، والاستثمار في خدمات الرعاية طويلة المدى لذوي الحالات المرضية المزمنة والمسنين، والاهتمام ببرامج تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى.
حاجة ماسة لتطوير برامج مكافحة الفقر والضمان
أما في مجال الخدمات الاجتماعية فشددت الأحمدي على الحاجة الماسة لتطوير برامج مكافحة الفقر والضمان الاجتماعي والتركيز على برامج التأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة المصابين بالتوحد والاضطرابات ذات العلاقة، وتطوير الرعاية الإيوائية وتفعيل برامج الحماية من الإيذاء بما يواكب النقلة التشريعية الحاصلة نتيجة لصدور نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل وقالت ايضاً "ينبغي العمل على تطوير منظومة مؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها الإدارية والتشغيلية وتفعيل دورها التنموي بما يحقق أهدافها".
وعن الميزانية الضخمة وفاعلية مجلس الشورى في ممارسة دوره التنظيمي والرقابي على تنفيذ وأداء الميزانيات، تقول الأحمدي بأن المتأمل لواقع تنفيذ خطط التنمية في الفترة الماضية يدرك أن تراجع مستوى الأداء وجودة الخدمات لا يرتبط بقصور الإنفاق الحكومي وقلة الموارد فقد ضخت الدولة الأموال بقوة وسخاء على مشروعات تنموية طموحة تعلقت بها آمال المواطن والمسؤول وقد أظهرت تقارير متابعة العامين الأول والثاني من الخطة التنموية التاسعة فجوة بين المستهدف والمتحقق من الإنجازات في بعض المشروعات التنموية والخدمية، وكان لذلك أسباب إدارية وتنظيمية مختلفة، ولم يكن من بينها نقص الموارد المالية وأكدت بأن أعضاء مجلس الشورى يطالبون الجهات التنفيذية باستمرار بالعمل على ضبط ورفع مستوى الإدارة ومكافحة الهدر والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الحكومي التاريخي ورفع الانتاجية وكفاءة الأداء، كما تؤكد في مناقشة تقارير الأجهزة الرقابية ديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة، على ضرورة تفعيل منظومة المراقبة والمحاسبة ومراجعة الأداء المالي والإداري وهذه في واقع الأمر من أولويات السياسات والبرامج الاقتصادية في المملكة، والتي ينبغي العمل على وضع آليات فاعلة لتنفيذها ومتابعة تحقيقها في مختلف الأجهزة التنفيذية المناط بها تحقيق أهداف التنمية.