العاهل السعودي يراس جلسة الحكومة لاقرار الميزانية وقال هي اقل من الطموح لكن الاهم رفاهية المواطن ، وفائض ضخم للاحتياطي العام وسداد الدين

أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435ه/ 1436ه. وتلى الامين العام للمجلس عبد الرحمن السدحان الكلمة الرسمية للملك التالي نصها
نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه ميزانية العام المالي القادم، التي تبلغ مصروفاتها (855) ثمانمائة وخمسة وخمسين مليار ريال، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، التي شملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية، مع الحرص على التوازن بين المناطق، وتعزيز دورها في التنمية. إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليلٌ واضح على ما تشهده بلادنا الغالية - ولله الحمد والمنة - من نهضة اقتصادية كبرى، فما توافر لها من موارد يقدِّم فرصاً متعددة للتنمية، وهي امتدادٌ لما تحقَّق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع؛ ما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل - بحول الله، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي؛ لذا فإننا عاقدون العزم - بمشيئة الله - على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية، وتعزيز استدامة المالية العامة، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبا الله بها وطننا الغالي، وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعَين الحكومي والخاص.
إخواني المواطنين، إننا ندرك أن العبرة ليست بأرقام الميزانية، بل بما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية، ينمو بها الوطن، وينعم بها المواطن؛ لذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها، وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة، ودون تراخٍ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين؛ وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك؛ لينمو الوطن، وينعم المواطن. وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته. حفظ الله بلادنا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.