خادم الحرمين: عاقدون العزم على مواصلة التنمية المستدامة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن «المملكة ماضية قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها عليها في موضعها الطبيعي والتوازن بين مناطق المملكة في التنمية والتطوير»، مشدداً على «توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وشملت برامج ومشاريع في قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كافة».
وقال الملك عبدالله خلال إعلانه الموازنة الرسمية للمملكة لعام 1435ه - 1436ه، أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين) في روضة خريم: «إن العبرة ليست في أرقام الموازنة، بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة».
وجاء في نص كلمته التي ألقاها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان: «الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلن - على بركة الله وبحمده وتوفيقه - ميزانية العام المالي القادم والتي تبلغ مصروفاتها 855 ثمانمئة وخمسة وخمسين مليار ريال، في الاستمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.
إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا الغالية - ولله الحمد والمنة - من نهضة اقتصادية كبرى، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل - بحول الله -، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي، لذا فإننا عاقدو العزم - بمشيئة الله - على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية، وتعزيز استدامة المالية العامة، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبا الله بها وطننا الغالي، وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
إخواني المواطنين
إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية، بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك لينمو الوطن وينعم المواطن، وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته.
حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار».
وبعد إقرار الموازنة، قال خادم الحرمين الشريفين: «الحمد لله رب العالمين على هذه الساعة المباركة، التي أسمع فيها ما هو إن شاء الله خدمة للدين والوطن وللشعب، وخدمة لكل إنسان يطلب من المملكة أي مساعدة، أي شيء فيه خدمة للإسلام والمسلمين دائماً وأبداً، وإن شاء الله أطلب من إخواني الوزراء أنكم تؤدون واجبكم بإخلاص وأمانة وتضعون بين عيونكم ربكم، ربكم، ربكم، الذي ما بينكم وبينه أي حجاب، أرجوكم، وأتمنى لكم كل توفيق وأرجوكم مقابلة شعبكم صغيرهم وكبيرهم كأنه أنا، أرجوكم وبالأخص أخص بهذه وزير الخارجية سعود الفيصل».