سماسرة مكاتب استقدام بحرينية يستغلون حاجة الأسر السعودية لاستقدام العاملات

يروجون بسرعة الاستقدام والتكاليف تصل إلى 22 ألفاً للخادمة

استغلت مكاتب استقدام بالمملكة البحرينية حاجة الأسر السعودية إلى عاملات منزلية وخاصة من اندونيسيا مما ساهم في نشاط السماسرة في الترويج لما تقدمه هذه المكاتب مما فتح المجال أمام مكاتب غير مرخصة في النصب والاحتيال على الأسر السعودية، وكذلك البعض منها رفع الاسعار.
واتخذت هذه المكاتب البحرينية الوقت وسيلة لجذب تلك الأسر كما سهلت لها طريقة دخول الخادمة إلى المملكة عبر تأشيرة الزيارة، وعكس ما يستغرق احيانا لبعض الجنسيات وقت يتراوح مابين5 إلى 8 أشهر، أكدت مكاتب الاستقدام البحرينية أن وقت طلب الخادمة واستقدامها يتراوح مابين شهر إلى شهرين.
وتعج المواقع والمنتديات الخاصة بتسويق استقدام العمالة المنزلية بالإعلانات لمكاتب بحرينية ومندوبين استقدام من البحرين بعضهم متواجد في السعودية الى الاعلان بشكل مغري للعوائل السعودية الى الاستقدام من هذه المكاتب من الجنسية الاندونيسية وهي الممنوع استقدامها بتأشيرة سعودية اضافة الى جنسيات اخرى واعلانات اخرى بقصر وقت استقدام العمالة الى اقل من 3 اشهر.
وتنشط وسيطات وسماسرة في الإعلان عن استقدام عاملات منزليات إندونيسيات عن طريق البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترسل الوسيطة إعلاناتها على الأرقام الخاصة لجوالات المواطنين في المنطقة الشرقية بالتحديد، وتحدد بعض الإعلانات المنطقة الشرقية كمنطقة وحيدة تتعامل معها كونها الأقرب للبحرين، والحقيقة التي تم اكتشافها ظهور العديد من المكاتب غير مرخصة لها ومهمتها استغلال حاجة الاسر داخل السعودية الى العمالة المنزلية في وقت اقل ومن دول معينة.
وقال احمد المطيري أنا من الدمام وبسبب مشاكل مكاتب استقدام العمالة المنزلية في السعودية نصحوني بالذهاب الى مكاتب الاستقدام في البحرين للتقديم على عاملة منزلية من سيرلانكا.. وبالفعل تم توقيع العقد مع احد هذه المكاتب المتواجدة بكثرة في احدى البنايات المشهورة في المنامة ودفعت المبلغ وكتبنا عقد ومرت 3 شهور والعاملة لم تصل وعند الاتصال عليهم لا احد يجيب، وفي كل مرة اذهب لعندهم في المكتب يتحججون بسبب معين والى الان مرت 7 اشهر ولم تصل الخادمة ولم نرى لا عاملة ولا قيمة العقد، وانا في طريقي الى اللجوء الى الجهات الرسمية عبر احد المحامين في مملكة البحرين في البحرين للشكوى واسترجاع المبلغ الذي دفعته وقيمة التضرر.
وبالعكس يصف عبدالرحمن المنصور استقدامه من البحرين بأنه كان سهل الاجراءات ولكنه يتطلب اصدار بطاقة سكانية من البحرين ومن ثم استخراج الفيزا من البحرين والتقديم عليها من احدى المكاتب المعروفة والموثوق بها في مملكة البحرين ولدخولها الى الاراضي السعودية استخرجت لها تأشيرة زيارة تجدد كل فترة عبر اجراءات رسمية.
وقال المنصور ان اقبال السعوديين الى المكاتب البحرينية رفع سقف الاسعار الى اكثر من 70% وتصل الى 100 % عند بعض المكاتب مما دفع بتلك المكاتب إلى رفع اسعار الإستقدام من اندونيسيا، مشيراً إلى أن المكاتب البحرينية التي تسمح بالاستقدام من دول لا زالت السعودية موقفة الاستقدام منها وخاصة العاملات المنزلية من دولة اندونيسيا التي ترغب الكثير من الاسر السعودية الى الاستقدام منها.
وبين سامي العقيل ان استقدامه لعاملة اندونيسية كان عبر وسيط في السعودية لاحدى المكاتب البحرينية دون الذهاب الى البحرين بعد السماع بتجربة العديد من الاسر في الاستقدام من البحرين دون وجود تعقيدات او طول الفترة الزمنية لاستقدام العاملة.
وقال العقيل ان العديد من المكاتب داخل السعودية للأسف استغلت حاجة الأسر السعودية ورفعت الاسعار بدون وجود خدمات كقصر وقت اجراءات العاملة الذي يتراوح ما بين 6 اشهر الى 9 اشهر لدى بعض الجنسيات اضافة الى حصر الاستقدام من دول معينة.
وبين ان الاجراءات تمت دون الذهاب الى البحرين الا مرة واحدة لمقابلة الوسيط والذهاب الى المكتب للتوثيق العقد الموقع من بيني وبين المكتب لاستقدام عاملة منزلية من الجنسية الاندونيسية بتكلفة وصلت الى 20 الف ريال وراتب شهري 1100 ريال، وتمت استقدامها الى مدينة في اقل من 3 اشهر.
وأشار سعيد الخالدي ان زوجته تلقت عرضاً من أحد أقاربها بالاستقدام من إحدى دول الخليج بعروض مغرية، منها كلفة أقل ومدة استقدام أقصر، لكن ليس باسم زوجها ولا على كفالته، لافتاً إلى أنه بعد وصول العاملة إلى الدولة الخليجية استكمل الأقارب إجراءات إخراج بطاقة العمل والفحوص الطبية اللازمة، ومن ثم دخولها الى السعودية لتبدأ دوامة تجديد الإقامة لها، فلا بد من خروجها إلى تلك الدولة كل 6 أشهر . وتمنى الخالدي من الجهات المسؤولة تحسين أوضاع الاستقدام في السعودية، متسائلاً عن الأجور التي يتكبدها المواطن جراء طلب عاملة منزلية، إضافة إلى تذاكر سفرها أثناء الخروج والعودة من كفيلها الأصلي.
وبالاتصال الى "ام يوسف" احدى الوسيطات في المنطقة الشرقية قالت إن هناك العديد من طلبات الاستقدام من البحرين بسبب سرعة استقدام الخادمة اضافة الى استقدام جنسيات غير متاح استقدامها من داخل السعودية وبالاخص الجنسية الاندونيسية التي تناسب الكثير من الاسر السعودية وبعد الشكاوي الاخيرة من الجنسية السرلانكية التي ارتفعت اسعار استقدامها في السوق السعودي الى 22 الف ريال والمدة الطويلة لاستقدامها اضافة الى لجوء عدد كبير من العاملات ذو الجنسية السيرلانكية الى طلب السفر بعد انتهاء فترة الضمان ما بين الكفيل ومكتب الاستقدام.
وعن قانونية عملها افادت انها تعمل وسيطة ما بين صاحب الحاجة والمستفيد وما بين احدى مكاتب الاستقدام في البحرين وتتقاضى عمولتها من المكتب وهي تسعى الى سمعة جيدة في عملها. واعترفت ام يوسف بوجود العديد من المكاتب غير الرسمية وتسعى الى استغلال حاجة الاسر في السعودية الى النصب والاحتيال على هذه الاسر.
وكانت السفارة السعودية بالبحرين قد حذرت بشكل متكرر المواطنين السعوديين من تصديق رسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لوجود مكاتب استقدام للأيدي العاملة المنزلية، وتَعد بسرعة جلب الخادمات، ودعت السفارة إلى ضرورة التحقق من هذه المكاتب قبل التعامل معها، والتأكد من أنها نظامية وحصلت على تراخيص من الجهات المعنية، محذرة من عمليات النصب والاحتيال.