السوق ينتظر مخرجات «كليات التقنية».. ولكن!

كفاءات مؤهلة تلقَّت تدريباً نوعياً، وتبحث عن فرصة لإثبات الوجود ..

أكدت بيانات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز" أنَّ خريجي "الكليات التقنية" التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلوبون في سوق العمل، حيث بلغت نسبة الباحثين عن عمل من خريجي المؤسسة (1%) من الباحثين عن عمل في المملكة، إذ أثبت هؤلاء الخريجون أنَّهم على قدر كبير من التأهيل والتدريب، في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكَّدت إحصائية رسمية أنَّ العدد الإجمالي للخريجين من المؤسسة زاد هذا العام بحوالي (15%) عن إجمالي الخريجين في العام الماضي، كما انخفض عدد الباحثين عن عمل من خريجي المؤسسة المقيدين في حافز بنسبة (19%) عن العام الماضي، لتكون نسبة الباحثين عن عمل من إجمالي الخريجين هي (8.1%).
يتلقى الطلاب عددا من البرامج التدريبية المتميزة المؤهلة لسوق العمل
وأنشأت المؤسسة مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي الرئيس بمقر المؤسسة بالرياض ليتولى الإشراف والتوجيه ووضع السياسات اللازمة للمراكز وتشغيلها وفق رؤية واضحة، وهي الريادة في توجيه الفرد للمهنة الملائمة والمهارات اللازمة والتدريب المناسب، بما يتوافق مع سوق العمل، كما أنشأت المؤسسة مراكز متخصصة بالتوجيه المهني والتنسيق الوظيفي تتولى اختبارات الميول والقدرات والتعريف بالمهن وتقديم الاستشارات والتنسيق الوظيفي مع مختلف القطاعات، إلى جانب نشر وتوضيح مفاهيم ورسالة المركز من خلال المواقع الإلكترونية وإصدار النشرات الدورية وتنظيم المعارض والملتقيات المهنية، وذلك بالتنسيق مع "وزارة العمل"، وذلك من خلال عدة برامج بهدف توحيد الجهود، ووقعت المؤسسة أيضاً العديد من الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية مع القطاعات الخاصة من شركات وغيرها.
تصنيف المهن
م.ناصر الحارثي
وأكد "م.ناصر باني الحارثي" -مدير عام خدمات المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- على أنَّ الخلل في سوق العمل المهني هو نتيجة تراكمات لسنوات طويلة من عدم الضبط والمتابعة، إلى جانب وجود عدد كبير من العمالة غير المؤهلة وغير المدربة تمارس أعمالاً تقنية ومهنية، حيث أصبح سوق العمل أشبه ما يكون بمعهد تدريب على رأس العمل لهذه العمالة، مُضيفاً أنَّ ذلك جعل سوق العمل شبح مخيف لا يستطيع أيّ شاب سعودي الدخول فيه أو الاقتراب منه.
وأشار إلى أنَّ إصلاح هذا الخلل في سوق العمل يكمن في البدء بتصنيف المهن في سوق العمل، وتحديد المؤهل المطلوب بناءً على التصنيف العربي أو العالمي للمهن، إلى جانب تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، وكذلك استحداث سلم رواتب عادل وشامل لجميع المهن المصنفة، على أن يكون لكل عامل أو فني رخصة مهنية يتمّ وضعها في مكان بارز وواضح في مقر العمل، مؤكداً على أنَّ هذه الخطوات ستُسهم في توفير بيئة عمل مناسبة لشباب الوطن المهنيين.
توطين الوظائف
وأوضح "م.الحارثي" أنَّ هناك جهود واضحة ومميزة لوزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، مُضيفاً أنَّها أوجدت برامج لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومن ذلك برنامج "نطاقات"، مُشيراً إلى أنَّ هذه البرامج بدأت تأتي أكلها، حيث بدأت بعض الشركات والمؤسسات بالسعي لطلب مخرجات المؤسسة، مُبيِّناً أنَّ المؤسسة وقَّعت العديد من اتفاقيات التوظيف مع القطاع الخاص، مؤكِّداً على أنَّ لشباب الوطن الأولوية في التوظيف في هذه البرامج.
وأضاف أنَّ الوظائف التي تناسب خريجي المؤسسة تعتمد على نوع احتياج سوق العمل، مُشيراً إلى أنَّ لدى المؤسسة مرونة عالية في تطويع برامج التدريب لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أنَّها مستعدة لتقديم برامج موجهه نوعية إذا طلب منها ذلك خدمة لتوظيف الشباب، مؤكداً على أنَّ القطاع الخاص يُعدُّ شريكاً للمؤسسة في عملية توطين المهن بسوق العمل، وبالتالي لابُدَّ من أن يؤدي كل طرف ما هو مطلوب منه.
برنامج "حافز"
ولفت "خالد بن مبارك العفاري" -مدير مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- إلى أنَّه في الوقت الذي زاد فيه العدد الإجمالي للخريجين من المؤسسة بحوالي (15%) عن إجمالي الخريجين في العام الماضي، إلاَّ أنَّه انخفض عدد الباحثين عن عمل من خريجي المؤسسة المقيدين في حافز بنسبة (19%) عن العام الماضي، لتكون نسبة الباحثين عن عمل من إجمالي الخريجين هي (8.1%).
وبيَّن أنَّ (7356) من الخريجين يحصلون على مكافأة حافز، حيث يمثلون (2.7%) من الخريجين، في حين لا تنطبق الشروط على البقيَّة منهم، مُضيفاً أنَّ نسبة الباحثين عن عمل من خريجي المؤسسة يشكلون (1%) من الباحثين عن عمل في المملكة، وذلك حسب بيانات "حافز"، موضحاً أنَّ مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي جاء لتنفيذ الهدف السادس من الخطة الإستراتيجية للمؤسسة، وتوصيات المؤتمر التقني السادس، حيث تمّ إنشاء المركز الرئيس بمقر المؤسسة بمدينة الرياض.
مسؤولية اجتماعية
وأشار "عبدالرحمن بن صالح العرج" -مسؤول شؤون الموظفين في شركة أيه بي في روك جروب المحدودة- إلى أنَّه استمراراً لتفعيل الاتفاقية، التي وقعت بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة، بهدف تدريب وتوظيف خريجي المؤسسة، وانطلاقاً من دور الشركة في تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، وسعياً من الشركة لتوظيف الكفاءات السعودية، تمَّ التعاون مع المؤسسة منذ عدة سنوات فيما يتعلق بالوظائف الفنية والمهنية، لافتاً إلى أنَّ المؤسسة تميّزت بتأهيلهم تأهيلاً يتوافق مع سوق العمل.
وأضاف أنَّ الشركة وظَّفت ما يزيد على (200) خريج بمختلف التخصصات، إلى جانب منح ما يزيد على (60) طالبا فرصة التدريب في الشركة خلال فترة التدريب الإلزامي للطلاب الخريجين، مؤكداً على أنََّ تعاون مسؤولي المؤسسة أثمر عن توظيف العديد من الشباب السعودي المؤهل القادر على العمل في أيّ مكان، مشيراً إلى أنَّ الشركة مستمرة في توظيف الشباب السعودي المؤهل.
ملتقيات التوظيف
فهد العتيبي
وقال "فهد بن مناحي العتيبي" -المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني-: "لم تتوقف المؤسسة عند دورها في تدريب وتخريج طلاب مؤهلين تقنياً ومهنياً وفق احتياجات سوق العمل، بل إنَّها استمرت ببذل الجهود لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين في سوق العمل، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم"، موضحاً أنَّ هذا الدور يتمثل في العديد من المسارات التي اتخذتها المؤسسة، ومن أبرزها إنشاء (121) مكتباً لشؤون الخريجين في الوحدات التدريبية المنتشرة في معظم مناطق المملكة.
وأضاف أنَّ المؤسسة عملت أيضاً على تنظيم أيّام المهنة وملتقيات التوظيف في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، إلى جانب استحداثها مؤخراً مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي، الذي يؤدي أدواراً تُعنى بمدّ جسور التواصل والتنسيق بين الخريجين والقطاعين العام والخاص، وكذلك عملت المؤسسة على بناء شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص، من خلال إنشاء وتشغيل معاهد تدريبية متخصصة وفق احتياجات كبرى شركات القطاع الخاص، مثل شركات "أرامكو" و"سابك" و"معادن.
وأكَّد على أنَّ هذه الشراكات أسهمت في إنشاء (28) معهداً متخصصاً تعمل بنظام "التدريب المبتدئ بالتوظيف"، كما تعمل المؤسسة أيضاً على سد حاجة القطاع الخاص من الأيدي الوطنية المدربة في المجالات التقنية والمهنية، وذلك من خلال برنامج "التدريب على رأس العمل"، موضحاً أنَّ عدد الاتفاقيات فيه بين المؤسسة ومنشآت القطاع الخاص بلغ (35) مذكرة، تهدف إلى تدريب وتوظيف الشباب السعودي.
برامج تدريبية
وأوضح "فهد القاسم" -مسؤول القبول ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالشركة السعودية للكهرباء- أنَّه بدأ التعاون بين الشركة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ ما يزيد على سبع سنوات، حيث تمَّ قبول خريجي الثانوية العامة وإرسالهم للكليات التقنية للدراسة في برامج تدريبية تمَّ الاتفاق عليها، مُشيراً إلى أنَّه ارتفع قبول خريجي الكليات التقنية بالشركة من (20%) إلى (37%)، حيث لاحظ المسؤولون بالشركة تميّز خريجي المؤسسة في التوليد والتوزيع والنقل، وكانوا بشهادة الجميع من أفضل العاملين بالشركة.
مرحلة جديدة
نحتاج إلى ثقة القطاع الخاص، وتخلّي الشباب عن ثقافة العيب، وتصنيف المهن
خالد الحمود
ولفت "خالد بن محمد الحمود" -مشرف التوجيه والإرشاد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- إلى أنَّ على شبابنا أن ينسوا كلمة العيب والنظرة الدونية لبعض المهن، مُضيفاً أنَّ تخاذل الشباب لا مكان له، حيث أنَّنا مقبلين على مرحلة جديدة من العطاء، ليتواصل ويستمر الرخاء، مُشيراً إلى أنَّه ما يزال لدى بعض القطاعات الحكومية والخاصة عدم أو قلة قناعة بالشباب السعودي، مؤكداً على أنَّ ذلك ساهم بزيادة الفجوة بين الشباب والقطاعات الحكومية والخاصة، رغم الجهود العظيمة التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في هذا المجال. وبيَّن أنَّ وتيرة التعامل مع مخرجات التدريب التقني والمهني تسارعت وأصبحت مطمع كل القطاعات، مستشهداً في هذا الشأن بثقة القطاع العسكري بمخرجات المؤسسة، موضحاً أنَّها أشرفت في وقت سابق على التنسيق مع القوات البحرية بوزارة الدفاع، حيث تمَّ الترتيب بتوفير (120) خريجا من خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية، وذلك بالتنسيق مع الكلية التقنية بالرياض، إذ تمَّ انخراطهم في برنامج تدريبي نفَّذته القوات البحرية، مُشيراً إلى انَّه انتهى -بفضل الله- بتوظيفهم جميعاً.
حملة وطنية
شعوان الحربي
ودعا "شعوان بن جزاء الحربي" -مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني– إلى تنفيذ حمله وطنيه شاملة يشارك فيها الجميع في التعريف بالمؤسسة والدور الذي تبذله، وذلك أسوةً بالحملة الإعلامية لوزارة العمل، على أن يتم تكريس ثقافة العمل اليدوي لدى الطلاب بالتعاون الكامل مع "وزارة التربية والتعليم"، مُشدداً على اهمية وضع مقررات عن التدريب التقني بدءاً من الصفوف الأولية عوضاً عن حصص التربية الفنية والأشغال اليدوية، أو إضافتها لها.