الخدمة الاجتماعية داخل المحاكم الشرعية

يكتسب العمل الاجتماعي أهمية متزايدة يوماً بعد يوم؛ نظراً للنتائج الايجابية الملموسة التي يحققها، خاصةً في حل وإنهاء النزاعات الزوجية والأسرية، فالتجربة المقدمة والمتمثلة في لجان الإصلاح الأسري الموجودة في المحاكم لاقت نجاحاً فائقاً، وهو ما دعا وزارة العدل إلى تعميمها والتوسع فيها لتشمل جميع القضايا المنظورة في المحاكم.
فالأخصائي الاجتماعي يقوم بعملية إصلاح ذات البين، وهذه العملية أصل من أصول الدين الإسلامي، فهو يدعو إلى الإصلاح والتآخي والمحبة والمودة ونبذ كل عوامل الفرقة والشحناء، ويساعد في حل عدد كبير من القضايا، فتُعاد الحقوق لأصحابها، ويُحسم النزاع، ويكون التراضي وتبقى المودة والمحبة، وينبذ الخلاف، ويخف العبء عن المحاكم، فيتفرغ القضاة للدعاوى المهمة، وهذا هو بيت القصيد.
لذلك فإن من مهام الأخصائي الاجتماعي أولاً: معاونة المحكمة بمحاولة التوفيق بين الزوجين في حالات الطلاق والخلع والخلافات الأسرية الأخرى كالحضانة والنفقة مثلاً، أو القضايا التي قد يرفعها طرف ضد الآخر.
وثانياً: التوجيه والإرشاد الفردي والجماعي بقصد الحد من النزاعات الأسرية التي تصل إلى المحاكم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتي لو تركت لاستحكمت في المجتمع، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى انهيار الأسرة بل انهيار المجتمع.
إن العمل الاجتماعي يعتبر بحق من أهم الوسائل المعينة للقضاة في إنهاء الخصومات، كما أنه من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة القضاء في المملكة العربية السعودية.
وفي تصوري أن الخدمات الاجتماعية التي تكون في المحاكم الشرعية يجب أن تبرز وتظهر للعيان وتكون في مكان واضح حتى يسهل الوصول لها والتعرف عليها، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية هذه الخدمات قبل رفع الدعوى القضائية إذ قد يكون الحل المناسب عندهم دون رفع دعوى أو خصومة.
كما أن الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل داخل المحاكم الشرعية، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الخصائص، من أهمها: الإخلاص، والعدالة، والثقافة الاجتماعية، والقدرة على التعامل مع الآخرين، واتساع المعلومات، وعدم إفشاء الأسرار، ولكي يستطيع الأخصائي الاجتماعي أداء دوره بنجاح داخل المحاكم الشرعية، لابد من الإلمام بشيءٍ من فقه الأسرة وفقه المعاملات والجنايات إضافةً إلى معرفته إجراءات التقاضي والأنظمة المعمول بها في المملكة، كنظام المرافعات، ونظام الإجراءات الجزائية، وغير ذلك؛ ولا أقصد أن يكون كالقاضي أو المحامي في مؤهله، وإنما يكون له اطلاع على طبيعة القضاء والخصومات؛ حتى يعرف كيف يتعامل مع الحالات التي تعرض عليه.
ولي هنا وقفة مع المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ فالمعهد عليه دور كبير في تأهيل الأخصائي الاجتماعي تأهيلاً شرعياً يتناسب مع عمله كمُعِين للقضاة في إنهاء الكثير من الدعاوى وإصلاح ذات البين، كما أن عدم تأهيل الأخصائي الاجتماعي التأهيل الكافي يؤدي إلى مفاسد أكثر ولا يتحقق المقصود من وجوده في المحكمة؛ وبناءً على ذلك فإنه يقع على عاتق المعهد إقامة دورات تأهيلية شرعية فقهية ونظامية للأخصائيين الاجتماعيين، تؤهلهم للعمل داخل المحاكم، وهذا هو الدور المنشود للمعهد العالي للقضاء، وهو أهلٌ لأن يبادر بذلك.
إن واقع العمل الاجتماعي داخل المحاكم في الوقت الحالي يحتاج إلى مزيدٍ من التطوير والتفعيل والمتابعة، فوزارة العدل تبذل قصارى جهدها في تطوير الخدمات الاجتماعية والتوسع فيها ومتابعة ما هو قائم منها، وأقيمت لأجل ذلك المؤتمرات والملتقيات التي تكشف أهمية الخدمة الاجتماعية وعلاقتها بالمحاكم الشرعية.
إن عمل الأخصائي الاجتماعي هو: علاجي، وقائي، إرشادي، تنموي، يعتمد على العلم والمهارة، والهدف منه تدعيم بناء الأسرة، وصولاً إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من الاستقرار المعيشي للأسرة كوحدة اجتماعية متماسكة، وبالتالي ينمو المجتمع بعيداً عن المشاكل بعيداً عن المحاكم والقضايا.
وفق الله القائمين على السلك القضائي في هذه البلاد المباركة لكل خير وبارك الله في جهودهم.