أكد رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الدخيل، أهمية وجود الأخصائي الاجتماعي في المحاكم الشرعية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في إعطاء القاضي تصورا كاملا عن القضايا الاجتماعية التي ترد إليه. وثمن الدخيل الملتقى الذي نظمته وزارة العدل في الرياض أخيراً، بمشاركة أخصائيين اجتماعيين وقضاة واختصاصيين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو البدء في هذه المنظومة مستقبلا. وشدد رئيس الجمعية في حوار ل«عكاظ» على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في المحاكم، إذ إن بعض الأسر تتحرج من الترافع أمام القضاء، وهو ما يجعل اللجوء إلى مكاتب الخدمة الاجتماعية أمرا محبذا. فإلى تفاصيل الحوار: • ما التصورات الأساسية التي رسمت لملتقى الخدمة الاجتماعية، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية؟ الملتقى بادرة جميلة جدا من وزارة العدل ونقلة نوعية سواء بالنسبة للمحاكم في وزارة العدل أو بالنسبة لمهنة الخدمة الاجتماعية؛ لأننا نطالب منذ مدة بأن تدخل في الجانب الاجتماعي. بدأت الخدمة الاجتماعية في مجالات كثيرة؛ منها المجال الطبي ومجال الإدمان والجريمة وفي المجالات المدرسية، وشاركت بقوة في هذه المجالات وأثرت فيها، حيث ساعدت الطبيب والمعلم في مدرسته والضابط في سجنه. في ما يتعلق بالمحاكم فنحن نرى أنها وكذلك القاضي بحاجة إلى وجود مساعد ومعين لتقديم الجانب الاجتماعي فيقوم بدراسة الجانب الاجتماعي ومن ثم يقدم تقريره جاهزا للقاضي حتى يساعده على إصدار قراره الصحيح، وكما جاء في المؤتمر والملتقى فإنه نظرا لقلة أعداد القضاة وكثرة القضايا المعروضة عليهم ومحدودية المكان الذي هم فيه، فإن ذلك يحد من إمكانية تعرفهم إلى الجوانب الاجتماعية بشكلها الواسع لظروف القضية. هنا يأتي دور الأخصائي الاجتماعي في دراسة هذه الجوانب وتقديمها للقاضي من خلال التقرير، التقرير ليس ملزما للقاضي ولكنه يستأنس به مثلما يطلع على التقارير الطبية والتقارير الأخرى مثل المدرسية وغيرها، فإنه يطلع على التقرير الاجتماعي الذي يساعده على إصدار حكمه بأريحية أكثر. من جانب آخر، إذا نظرنا لنوعية القضايا التي ترد إلى المحاكم نجد من بينها قضايا متعلقة بالطلاق وأخرى متعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها من القضايا الاجتماعية. هنا أيضا يأتي دور الأخصائي الاجتماعي، فنحن نهتم كثيرا بالأسرة والجانب الاجتماعي ونهتم بالتوافق الأسري وكذلك بأدوار كل من الزوج والزوجة والأبناء وبقضايا الحقوق الواقعة على عاتق الزوج وزوجته وكيف أنها مستقاة من المجتمع وثقافته ومن الدين وكيف يقوم الشخص بدوره. المختص الاجتماعي يسلط الضوء على هذه الجوانب بدقة ووضوح للمحكمة. هذا في ما يختص بالجانب الأسري. هناك أيضا القضايا الجنائية، ونحن كأخصائيين اجتماعيين نركز على هذه الجوانب، فبعض الجناة قد يكونون ضحايا لظروف اجتماعية في بعض الأحيان. فلماذا لا تدرس هذه القضايا حتى يستأنس بها القاضي ليحكم على الجانب بحكم يراعي هذه الظروف الاجتماعية. نحن نتحدث في هذه الأيام بمنطق مختلف؛ لأن تركيبة المجتمع نفسها تغيرت. هناك ظروف مستجدة تتحكم فيها الجوانب الاجتماعية، لذلك فإن تعمق الدراسة يساعد القاضي على إصدار الحكم كذلك قد يحكم القاضي بإحالة الجاني للأخصائي الاجتماعي لمناقشة وعلاج المشكلة التي يعاني منها؛ لأن الحكم قد يصدر بالسجن وغيره. القضايا الأخلاقية • لكن، من الذي يضمن عدم تكرار الجريمة؟ نحن نساعد على علاج المشكلة وعدم تكرارها ومنع الانتكاسة؛ سواء في القضايا الأخلاقية أو مشكلات سلوكية يعاقب عليها الشرع والنظام، لذلك فإن وجود الأخصائي الاجتماعي ضرورة. كذلك فإننا نساعد الزوج والزوجة والأبناء حتى المقبلون على الزواج في تفهم الأدوار والمسؤوليات والواجبات حتى يتلافى الجميع حدوث هذه المشكلات. هذا جانب وقائي نقوم به. هناك أيضا الجانب الإنمائي وهو أنه لا تكون هناك مشكلة ولكن لماذا لا تكون الأسرة أفضل من ناحية الصحة الاجتماعية والاستقرار، وذلك من خلال زيادة التفاهم بين الزوجين وبين بقية أفراد الأسرة وكافة أفراد المجتمع. إذا أدرك الجميع أدوارهم وحدث نقاش مع الآخر، فإن النزاعات تقل والمشكلات تضمحل. ليس فقط في داخل الأسرة وإنما بين الأصدقاء والأصدقاء والشركاء سواء في التجارة أو غيرها. كما ذكر وزير العدل فإن اتضاح الأدوار الاجتماعية يساعد على حل المشكلات من جذورها. الملتقى ركز على عديد من الجوانب مثل الجوانب التعريفية؛ سواء بالمحاكم وإجراءات التقاضي أو بالجوانب والخدمات الاجتماعية. عندما تفتح وحدة للخدمات الاجتماعية. هذا مطمع أن تخرج به التوصيات الاجتماعية وإنشاء وحدات اجتماعية في كل المحاكم بمختلف تخصصاتها وليس المحاكم الأسرية فقط لمساعدة القضاة في القضايا التي ينظرونها. • هذه الخطة طموحة جدا وتترتب عليها آثار إيجابية مستقبلا، لكن ألا ترى أن هناك تحديات من المؤكد ستواجهكم أثناء تنفيذ هذه الفكرة؟ هناك الكثير من التحديات التي نحن على ثقة من أنها سوف تواجهنا. البداية أراحتنا كثيرا في تقبل وزارة العدل وتقبل أصحاب الفضيلة القضاة لأهمية الأخصائي الاجتماعي في المحكمة. هذا القبول أراحنا كثيرا وأثلج صدورنا. كذلك فإن آلية عمل الأخصائي وآلية إحالة القضايا للأخصائي الاجتماعي، تحتاج لملتقيات إضافية ودورات بهدف إيضاح هذه الآلية. التحدي الثالث هو إعداد هذا الأخصائي الاجتماعي ليكون مؤهلا للعمل في المحاكم، وهذه الجزئية تحتاج لجهود العديد من الجهات التعليمية والاجتماعية وغير ذلك. كما تحتاج من المحاكم إلى وضع دبلوم لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين العاملين أو الذين يتم إعدادهم للعمل في المحاكم على غرار الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المستشفيات أو في مراكز علاج المدمنين أو في السجون وغيرهم. قناعات المجتمع • ماذا عن قناعات المجتمع، وهل تتوقعون أن المجتمع سيتقبل الأخصائي الاجتماعي كجهة يلجأ إليها الناس قبل اللجوء للمحاكم؟ التجارب الإنسانية تثبت أولوية النزوع للخير قبل خيار التقاضي، هذا إذا وجد الإنسان المؤهل والمناسب الذي يمكنه المساعدة والإسهام. وفي هذه الحالة سوف يتقبله المجتمع والتجربة أثبتت هذه الحقيقة. وبطبيعة الحال لسنا الوحيدين في هذا المجال، فهناك تجارب مماثلة كثيرة سواء في الدول العربية والإسلامية أو حتى في الدول الغربية والأوروبية، وفي هذا المنتدى تم عرض تجربتي الكويت وقطر وغيرهما؛ في الكويت على سبيل المثال فإن 60 في المائة من المشاكل الأسرية تم حلها قبل الوصول إلى المحاكم. تخيل هذا العدد المهول في حال تطبيق هذه التجربة في المملكة. إذا شعر الناس أن الأخصائي الاجتماعي لديه ما يفعله فسوف يلجأون إليه. ومن المعايير التي نستطيع أن نقيس بها قياس الرأي العام وقبوله للأخصائيين الاجتماعيين هو ما يمكنه أن يضيفه. المقياس الآخر هو أنه ما دامت التجربة موجودة في دول أخرى فما الذي يمنع أن توجد لدينا؟ لذلك ما دام بإمكان كل من تواجهه مشكلة أن يحلها عن طريق الأخصائي الاجتماعي فما الداعي لأن يذهب للمحكمة؟ كثير من القضايا الاجتماعية يمكن حلها بسهولة ويسر. كذلك فإن القضايا الاجتماعية من الممكن أن تتسبب في تشويه سمعة من يضطر للذهاب إلى المحكمة. في قضايا العضل مثلا إذا رفض شخص ما تزويج بناته فإن هؤلاء البنات لن يجدن مفرا من التوجه للمحاكم، في السابق كان بإمكانهن التوجه إلى أعمامهن أو أخوالهن. عندما تذهب الفتاة إلى المحكمة قد يقابلها الآخرون باللوم والتقريع، كما أن جو المحاكم يكون في العادة مشحونا، الآن بإمكانها أن تلجأ للأخصائي الاجتماعي ليقوم بحل المشكلة قبل وصولها للقاضي. نحتاج الآن في ظل تغير الأجواء وتعقد طبيعة الحياة لأن نصل لمرحلة مؤسساتية مهنية لتقديم خدمات مناسبة لجميع أفراد المجتمع؛ سواء أكانوا أفرادا أم جماعات. في محكمة الأحداث فإن الأخصائي الاجتماعي يقدم تقريره وتوصيته قبل أن يصدر حكمه على الحدث.. • أي أن الأخصائي الاجتماعي يدرس قضية الحدث؟ نعم، ويأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة به ويقدم كل ذلك في تقريره للقاضي قبل أن يصدر حكمه وهذا التقرير يقدم خدمة جليلة للقضاة. إذا كان القاضي يستنير ويسترشد بتقرير الأخصائي الاجتماعي المهني في قضايا تهم الأحداث فمن باب أولى أن يستشيره في قضايا مختلفة تهم أفراد الأسرة بشكل عام. الاستشارة وحدها لا تكفي ولا بد للأخصائي الاجتماعي من أن يكون مؤهلا بصورة عالية وليس من الكافي أن يكون خريج خدمة اجتماعية، بل لا بد أن يكون ملما بالجوانب الشرعية ومؤهلا مهنيا بصورة جيدة لمواجهة هذه الأعباء حتى يستطيع القيام بمهماته على الوجه الأكمل. المهنية شرط مهم في تخصصنا وكما أن هناك طبيبا جيدا وطبيبا غير جيد ومهندسا ماهرا وآخر يفتقد للمهارة فكذلك هناك أخصائي اجتماعي متمكن وآخر غير متمكن، لذلك لا بد من وضع معايير لاختيار الأخصائيين الاجتماعيين سواء للعمل في المحاكم أو في غيرها. ولذلك نلاحظ كأخصائيين اجتماعيين أن هناك من يقوم بدور الأخصائي الاجتماعي وهو غير متخصص ولا يمت للمهنة بأية صلة وهذه في الحقيقة مشكلة كبيرة؛ لأن هؤلاء أساءوا لعمل الأخصائي الاجتماعي بصورة كبيرة لأنهم لا يقدمون الخدمات المطلوبة منهم بصورة جيدة. تماما مثل الذي يدعي الطب ويقوم بعلاج المرضى وهو في الأصل ليس طبيبا، أكثر من ذلك فإن الطبيب إذا ارتكب خطأ طبيا فإنه يضر بإنسان واحد، لكن الأخصائي الاجتماعي إذا أخطأ فإنه يضر بأسرة كاملة أو مجتمع بأسره وسمعنا بقصص كثيرة ارتكب فيها بعض من يمارسون مهنة الأخصائي الاجتماعي دون تخصص وارتكبوا كما أسميها حماقات اجتماعية أدت إلى الإضرار بالأسر وبالتالي على المجتمع بكامله. التغيرات الاجتماعية • في ضوء المتغيرات المجتمعية العديدة وتأثير الفضائيات، هل هناك دراسات علمية ساهمت في إيضاح خطورة هذه القيم الجديدة الوافدة من مجتمعات غريبة؟ عندما أقول المجتمع فإنني أقصد المجتمع بصيغته الحالية وليست السابقة فنحن الآن نعيش مجتمعا مدنيا، والمجتمع المدني له خصائص تميزه من أبرزها تشابك العلاقات وتعقدها، وكذلك تعدد مجالات التقنية ووسائل الاتصالات والانفتاح في كثير من أمورنا الحياتية. وهذا أدى بالتالي إلى وجود مفرزات إيجابية وأخرى سلبية. المتخصصون في وسائل الإعلام تحدثوا باستفاضة عنه وعن تأثير المسلسلات الأجنبية على العلاقات الإنسانية والقضايا الأخلاقية وكل ما ذكر درس بشكل كبير وموسع، هناك مؤثرات أخرى كثيرة مثل الإنترنت والبلاك بيري والبريد الإليكتروني، وهذه أيضا لها تأثير إيجابي وآخر سلبي. هذه التركيبة وهذا التعقيد كان لهما أيضا تأثير حتى على قضايا الإصلاح. الأسر الممتدة التي يعنى بها وجود أكثر من جيل في بيت واحد مثل الأبناء والآباء والأجداد والأعمام والأخوال. عندما تحدث أية مشكلة فإن هؤلاء يتدخلون فيها من دون شك. الآن أصبحت الأسرة محصورة في الأب والأم والأبناء. في حال وقوع مشكلة فإلى من يكون اللجوء بعد الله سبحانه وتعالى؟ لذلك كله لا بد من وجود متخصصين في علم النفس لحل هذه المشكلات، لذلك نتجه للمؤسساتية لإيجاد سبل الحل، لذلك فإن وجود مكاتب اجتماعية داخل المحكمة أو خارجها يساعد كثيرا في القضاء على المشاكل. • أين الأخصائي الاجتماعي في المدارس؟ وجود الأخصائي الاجتماعي في المدارس هو نقطة مهمة جدا، ونحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها مسمى أخصائي اجتماعي في مدارسها، وتم استبداله بمسمى مرشد طلابي، ومن هذا المنبر أناشد سمو وزير التربية لإعادة مسمى الأخصائي الاجتماعي في مدارسنا، دور الأخصائي الاجتماعي كبير لأنه يساعد الأسر على تربية أبنائها بصورة جيدة. • بماذا أسهمت الجمعية منذ تأسيسها؟ نحن في الجمعية نساهم في هذا المجال ونقدم خدماتنا للمجتمع، هنا لا بد أن أشيد بالتعاون الكبير الذي وجدناه من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأصبح هناك كثير من الأخصائيين الاجتماعيين يحالون على الجمعية لتقييم مستوى أدائهم. الأخصائيون الاجتماعيون العاملون في المجال الصحي عندما يراد تصنيفهم كأخصائيين صحيين يتم ذلك بعد الاتصال بنا إضافة للكثير من أوجه التعاون بيننا وبين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. في الوقت نفسه، نأمل أن يكون هناك تعاون أكبر بين الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية لأن الوزارة من خلال المؤسسات التابعة لها وأكثر من 75 في المائة من العاملين فيها هم في الحقيقة أخصائيون اجتماعيون. لذلك لا بد أن يكون هناك تعاون أوثق من خلال عمل دورات تطويرية لهم، إضافة إلى عمل دورات وندوات لتطوير عمل الأخصائي الاجتماعي. • هل هناك أشياء تمت إعادة النظر فيها من الأمور التي أوكلت إليكم؟ في ما يتعلق بساعات اعتماد الأخصائي، فقد كان الأمر فيه نوع من العشوائية لأن الذي يعتمدها كان من غير المتخصصين وفي بعض الحالات كانوا يبخسونهم حقوقهم لأنهم لم يكونوا يدرون في بعض الأحيان أن هذه الساعات تخص المجال الاجتماعي لذلك لم يكونوا يعطونهم العدد الكافي من الساعات، لكن بعد أن صارت تحكَّم عن طريق المتخصصين صارت تقيَّم بطريقة عادلة. • هل هناك ساعات معينة جرى تحديدها؟ أبدا، لأن الأمر يعتمد على عوامل كثيرة. إذا كان العمل مثلا في دورة ما يبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، فإنه يتم تحديد عدد ساعات المحاضرات ونوعها وهل هي ورش عمل أم محاضرات ومن الذي يلقي المحاضرة وهل هو متخصص أم لا وما مناسبة المحاضرة. أخصائيو الإنترنت • هناك عدد كبير من الأخصائيين الاجتماعيين وتدركون أن هذه المهمة حساسة لأن الكل يلجأ للأخصائي الاجتماعي من جميع الفئات، وكثير منهم ينشر أرقامه على الإنترنت وتتلقف الفتيات هذه الأرقام ويقمن بالاتصال عليهم ما ولد بعض المشكلات؟ هؤلاء أسميهم المشعوذين الاجتماعيين، وكما تتحمل وزارة الصحة المسؤولية في ظهور بعض الأطباء المشعوذين فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل مسؤولية ظهور المشعوذ الاجتماعي. لا بد للوزارة من تعقب هؤلاء لأن الخطأ الاجتماعي تتحمل مسؤوليته أسرة كاملة أو مجتمع بأسره. هناك أشخاص غير مؤهلين وهم كثيرون وهم يعملون عن طريق الإنترنت والفضائيات وأجهزة الجوال والمشكلة أن الناس ينخدعون بهم، بل إن وسائل الإعلام نفسها تنخدع لهم. بعض وسائل الإعلام تستضيف هؤلاء دون أن تتأكد من أنهم مؤهلون وقد تكون معذورة في ذلك. • يمكن أن يضبط هؤلاء بحيث لا يعملون إلا بعد منحهم تراخيص نظامية؟ هذا هو الحل، ووسائل الإعلام عندما تقوم بتلميع شخص وإبرازه على أنه مصلح اجتماعي أو أخصائي اجتماعي وهو ليس كذلك ويفتي في أمور اجتماعية ويتدخل، فإن هذا كما ذكرت يعتبر نوعا من الشعوذة الاجتماعية ومن المفترض على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتدخل في الأمر وألا تسمح لأي شخص بأن يمارس العمل في هذا المجال إلا بعد أن يحمل مؤهلا في مجال الخدمة الاجتماعية أو في علم النفس أو التخصصات العلمية الموثوقة. • وما رأيك بشأن المسميات التي استحدثت أخيرا وأخذت طابع الأخصائي الاجتماعي؟ إذا كنت تقصد المسميات الحديثة مثل تنمية الذات والقدرات وغيرها، فهذه لم يتم الاعتراف بها، إذ إنها لم تدرس بالجامعات حتى الآن، لذلك نقف منها موقفا محايدا حيث لا ننكرها ولا ندعمها. • هل ترى زيادتها بسبب عائدها المادي؟ تخيل أن يكون هناك من يحمل الكفاءة أو الثانوية ويذهب ويدرس دورة لمدة شهر أو ستة أشهر وبعدها يدعي أنه متخصص ويقوم بمعالجة الناس أو تقديم دورات. • وبعض هؤلاء يقدمون دورات للمتزوجين حديثا؟ هذه مشكلة، نحن عندما نقدم العلاج نؤمن طبعا بالتخصص لكن العلاج ينبغي أن يكون مثبتا وثابتا، لذلك فإن تطوير الذات أو البرمجة اللغوية والعصبية عبارة عن علاج مؤقت. قد يتمكن الإنسان في اللحظة ذاتها من المشي فوق الجمر ولكنه لن يستطيع أن يفعل ذلك في اليوم التالي. التأثير في هذه الحالة يكون إيحائيا ومؤقتا. كل هذه الأمور لم يثبت العلم حتى الآن مدى صدقها وثباتها وصلاحيتها.
