الشورى يصوت على تقويم مؤشرات قياس الفقر والبطالة والتعليم والبيئة والطاقة.. الاثنين

في ختام أعمال السنة الثانية من دورته السادسة وضمن توصيات وثيقة السياسة السكانية

بعد خمسين يوماً من تعثر إقرارها وإعادتها للجنة المختصة تعود لجنة الإسكان بالتوصيات النهائية مرحلة الإعادة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة حيث طالبت بتوصية جديدة تناقش الاثنين المقبل، بتصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح "صحة الأم والطفل" في كامل الوثيقة وتمسكت بتعديل الفقرات من (1 9) من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون الصيغة " تشجيع الرضاعة الطبيعية".
وفي توصيتين معدلتين دعت اللجنة إلى الاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، وطالبت بتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، وأكدت توصية جديدة للجنة الإسكان على مراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.
تصحيح مصطلح الصحة الإنجابية ب «صحة الأم والطفل» ومراجعة السياسة كل خمس سنوات
إقرار مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموسمية.. الثلاثاء
ويصوت المجلس في آخر جلسة أعمال السنة الثانية من دورته السادسة الثلاثاء المقبل، على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموسمية وتوصيات لجنة الإدارة في تقريرها الذي نشرته "الرياض" بالموافقة على مشروع اللائحة وتعديل البند أولاً من المرسوم الملكي الصادر في الثالث من ذو القعدة عام1428 ليكون نصه " فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره (1000) ريال ورسم لتأشيرة الدخول للعمل الموقت مقداره (1000) ريال ورسم لتحديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره (1000) ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة".
ويختم الشورى أعمال نصف دورته السادسة بمناقشة تقرير مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من العضو جبران القحطاني، وقبل ذلك مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد بشأن مقترح " نظام التوطين في المملكة " المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد.
إلى ذلك يستهل المجلس جلسة الاثنين المقبل، بتكوين اللجان المتخصصة وتسمية الرئيس والنائب للجانه الأربعة عشرة، ليستأنف بعد ذلك الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وثيقة السياسة السكانية، ثم يصوت على توصيات لجنة الإدارة على توصيات تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية.