الشورى .. الأغلبية مع تنظيم الإنجاب والمباعدة بين الولادات .. وعضوة تُحيي «اللوبي» في تغريدة

أعاد تقرير وثيقة السياسة السكانية للجنة الإسكان .. ورئيسها بصوت «خافت» يطالب زملاءه برفض رأي الحكومة

لم يحسم مجلس الشورى أمس موقفه من وثيقة السياسة السكانية للمملكة المقدمة ضمن تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، حيث قرر في جلسته العادية ال 62 المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ بإعادة تقرير الوثيقة إلى اللجنة، بناء على طلبها لدراسته والعودة إلى المجلس في جلسة لاحقة، إثر الانقسام بين الأعضاء حول جزئية (خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات، وتصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح الأم والطفل).
ورأت اللجنة في ردها أن الوثيقة تحتوي على كم كبير من المعلومات ذات الصلة بالموضوعات المشار إليها، وقد كان موضوع المباعدة بين الولادات والصحة الإنجابية من الموضوعات التي درست في اللجنة وكانت محور اللقاءات مع المختصين والخبراء من داخل المجلس وخارجه.
وأوضحت اللجنة أن الآراء تباينت بين مؤيد ومعارض، إلا أنه بعد اطلاعها على المعلومات والإحصاءات المقدمة في الوثيقة حول النمو السكاني ومعدل الخصوبة في المملكة الذي من المتوقع أن يصل في ال 15 عاما القادمة إلى (0.98%) طفل لكل زوجين، وهو اقل من مستوى الإحلال المتعارف عليه عالميا، كما أثبتت الإحصاءات أن انخفاض معدل النمو السكاني والخصوبة في المملكة، حيث انخفض بنسبة (6.01%) ومن المتوقع انخفاض في عام 2030م إلى (9.08%)، ورأت اللجنة بفكرة توصيتها السابقة مع تعديل صياغي لتوضيح المقصود.
أما ما يتعلق بمصطلح الصحة الإنجابية فقد اطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى الصادر عام 1435ه المتضمن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للشباب مع الأخذ بالملحوظات المرفقة، وقد تضمنت تلك الملحوظات ما نصه (تصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح الأم والطفل).
العضو الدكتورة حمدة العنزي التعديل ليس صياغيا، بل قلب التوصية في المعنى والمبنى فهي توصية جديدة تضمنت تعديلا جذريا وحكما جديدا جعلها مختلفة اختلافا كاملا عن التوصية التي سبق مناقشتها، فمصطلح الصحة الإنجابية يختلف تماما عن مصطلح الأم والطفل الذي أثبتته اللجنة، أيضا حذف اللجنة ل«تشجيع المباعدة بين الولادات» وفي حذفها للعبارة « إجمالا « خلل كامل في التوصية، وطالبت بإعادة مناقشة التوصية.
وحين خضعت توصية اللجنة التي طالبت بالموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة بالصيغة المرافقة بعد حذف عبارة (خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وتصحيح مصطلح «الصحة الإنجابية» بمصطلح «الأم والطفل» في كامل الوثيقة)، حصلت على 58 صوتا مؤيدا مقابل 64 معارضا، فيما صوت الأعضاء على رأي الحكومة فأيده 70 عضوا مقابل 50 معارضا، ليتم إثر ذلك التصويت على عدم الموافقة على رأي الحكومة سجلت المتوافقين مع عدم الموافقة النسبة الأقل حين أيدها 52 عضوا وعارضها 69 آخر، ليصوت المجلس بعد ذلك على إعادة الموضوع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة ليرى الغالبية 72 عضوا إعادته مقابل 44 عضوا رفضوا ذلك.
وبعد رفض الأعضاء التصويت لصالح ما خرجت به اللجنة بدا التوتر واضحا على رئيسها محمد المطيري ، ما دفعه بطلب زملائه بصوت « خافت « التصويت برفض رأي الحكومة .
وفي جانب متصل أوردت العضو الدكتورة لطيفة الشعلان في تغريدة لها على صفحتها في «تويتر» (اليوم في الشورى لوبي قوي ينتج عنه سقوط مدوٍ لتوصية لجنة الإسكان عن حذف خفض معدل الخصوبة والمباعدة بين الولادات من الوثيقة السكانية).
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432ه 1433/ 1434ه) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حيث أوصت اللجنة باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل التي وضعتها الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، مؤكدة ضرورة زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار ودعم الرئاسة لتغطية هذه الجوانب.
كما أوصت بدعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية مناطق المملكة كافة، والتأكيد على قرار مجلس الشورى السابق الذي يطالب ب «الإسراع بإصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق لمجلس الشورى الموافقة عليه».
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها طالب أحد الأعضاء بتوحيد مسؤولية إصدار التراخيص البيئية والضبط المخالفات وحصرها بالرئاسة لإيقاف تداخل المهام والصلاحيات بين الجهات الحكومية، مشيراً في نقطة أخرى إلى ملاحظة قلة عدد الجهات الحكومية التي تتعاون مع الرئاسة.
من جانبه لاحظ عضو آخر أن أغلب الوظائف في الرئاسة هي إدارية بينما المفترض أن تكون الأغلبية للوظائف الفنية، مقترحاً تحويل الرئاسة إلى هيئة لتتمكن من استقطاب الكفاءات الفنية.
وطالب أحد الأعضاء الرئاسة بأن تضاعف جهودها في مجالات حماية البيئة والغطاء النباتي، وأن تبادر بالتعاون مع الجهات والمراكز البحثية لقياس مدى تلوث الهواء واقتراح الحلول الناجحة لمواجهة تلوث الأجواء خصوصاً في العاصمة.
وانتقد عضو آخر الضعف الكمي والنوعي في مجالات التنبوء والرصد البيئي لدى الرئاسة، مشيراً إلى أن الكثير من الحوادث التي رافقت هطول الأمطار على عدد من المحافظات كان من الممكن التخفيف من آثارها لو كان هناك كفاءة في مجال الرصد البيئي.
ولفت آخر إلى غياب الإستراتيجيات المتعلقة بمواجهة وبحث الأسباب البيئية وراء انتشار بعض الأمراض المزمنة بين أفراد المجتمع السعودي، مؤكداً الحاجة إلى دراسة علاقتها بمستوى السلامة البيئية.
بدوره رأى أحد الأعضاء ضرورة استحداث إدارة خاصة بالتوعية البيئية تتولى مواجهة الاعتداءات على البيئة بالتوعية والتثقيف، مضيفاً التأكيد على أهمية رصد الرئاسة لمصادر التلوث البيئي والإشعاعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية اليونان وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.