الشورى: منح تأشيرة العمل المؤقت للدخول لعدة مرات لتناسب الأعمال القصيرة

حسم التباين مع مجلس الوزراء حول علاوة الإصدار.. الثلاثاء

خلصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى في دراستها لمشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، إلى أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي تم رصدها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية وخصوصاً وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج، واقتضى ذلك حذف بعض المواد لتكرارها وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته، وكذلك موعد إرسال التأشيرة لوزارة الخارجية، وشملت التعديلات إضافة مواد تتعلق بعقوبات محددة لكل من يخالف حكم من أحكام اللائحة فتراوحت بين 100 ريال 15 ألف ريال إضافة إلى مواد تتعلق بتنظيم اختصاصات وزارة العمل.
ورأت لجنة الإدارة إجراء عدد من التعديلات على اللائحة بحيث تمنح تأشيرة العمل المؤقت للدخول لعدة مرات وليس لمرة واحدة فقط لتتناسب مع الأعمال التي يتطلب انجازها وقتاً قصيراً ولكنه ليس متكرراً وتعديل المادة الحادية عشرة لتحديد إقرار ضوابط وشروط اصدار تأشيرات الأعمال من وزارة العمل، كما رأت اللجنة مناسبة تعديل البند أولاً من المرسوم الملكي المتعلق بفرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي والذي جاء استجابة لتعديل المادلة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة التي تضمنت حكماً بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت.
وأوصت لجنة الإدارة في تقريرها المعروض على جلسة الشورى العادية التي ستعقد غداً الاثنين، بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وتعديل البند «أولاً» من المرسوم الملكي رقم( م / 88) في الثالث من ذو القعدة عام1428 ليكون بالنص الآتي» فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره (1000) ريال ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره (1000) ريال ورسم لتحديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره (1000) ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينية العامة للدولة».
من ناحية أخرى يستأنف مجلس الشورى جلساته الأسبوعية المعتادة بعد غد الاثنين - وذلك بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك- حيث يستهل أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1435ه.
ويستمع المجلس في هذه الجلسة العادية الثامنة والخمسين لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه مشروع الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، كما يناقش تقرير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434/1435ه.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412ه المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو الدكتور حسام العنقري.
وفي جلسة المجلس العادية التاسعة والخمسين التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/1435ه.
ومن المقرر أن يبحث المجلس التباين مع مجلس الوزراء بشأن اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية والتي تعنى بعلاوة الإصدار، ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل المادة (السادسة) من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق والدكتور حسام العنقري.