ثلاث سمات في سوق الأسهم السعودية هي من أهم السمات الطاردة للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء. وهيئة السوق المالية تدرك في سبيل جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في سوق الاسهم السعودية أن هذه هي أهم العوائق الذي يطرحها مديرو الصناديق الاجنبية. فالسمة الأولى هي حدة التذبذب في السوق، فكلما زادت حدة التذبذب، زادت مخاطر الاستثمار في السوق. وسوقنا الذي هوى من أكثر من 21000 نقطة الى نحو 4000 نقطة، واستمر سبع سنوات ليعود ويتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة يعطي انطباعا واضحا في صعوبة وقف او التخفيف من حدة هذه التذبذبات رغم جهود الهيئة في وضع العديد من اللوائح للسيطرة عليها. وآخرها رغبتها في رفع الطرح الأولي لاكتتاب المؤسسات المالية ليصل الى 90%، والسماح للأجنبي بعضوية مجالس الإدارات في الشركات السعودية. وفي اعتقادي أن هذه طبيعة الأسواق وخصوصا ذات السيولة العالية، وعليه لايجب أن نقدم تنازلات "هامة" قد تتعارض مع استراتيجة الاستثمار للدولة بتشجييع المواطنيين في التملك مباشرة في الشركات العامة. فالهدف الرئيسي من وجود سوق مالية وطرح ملكية الحكومة هو تشجيع المواطنيين في الاستثمار في بدائل متاحة ومنها سوق الاسهم. وفي اعتقادي أن السوق يحتاج الى شيئين رئيسين لخفض حدة التذبذب وامتصاص السيولة ومنها انشاء سوق موازية، وتعميق سوق السندات والصكوك. والسمة الثانية هي التقييم العالي خصوصا وقت الزخم التفاؤلي للسوق حيث يلاحظ أن تقييم السوق يتسارع في الارتفاع مع اية موجة تفاؤل. وتساهم دراسات الشركات الاستثمارية في رفع التقييم لبعض الشركات بصورة لافته، ما يجعل من المهم استحداث صناع للسوق، وتوظيف كفاءات عالية في تحليل السوق وتقييمه مع أخذ مخاطر السوق وخصوصا التنذبذبات الحادة في أسعار النفط في الحسبان، مع اضافة مخاطر أعلى لعلاوة السوق، والتحفظ في افتراضات نموذج التدفقات النقدية للوصل الى اسعار أكثر عدالة وتحفظاً تنسجم مع سوقنا المحلية. وقد برزت الى السطح مؤخراً سمة قد تفقد الثقة في الشركات السعودية وفي السوق المالية أيضاً وهي مثار تساؤل الجميع بظهور مشاكل مالية فجأة أو اخفاء معلومات جوهرية عن المتعاملين في السوق. وهي مسألة مهمة تتعلق بالإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الهيئة وكذلك وزارة التجارة لتحسين أنظمة الشركات وخصوصا الجانب الرقابي الا أن استمرار ظهور مشاكل مالية يشكل هاجساً مقلقاً للمتعاملين في السوق فمنذ قضية المتكاملة ومروراً بمشكلة موبايلي الحالية والتي قد تجر زين المريضة معها، والمتعاملون يصابون بخيبة أمل كبيرة حيال ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة. فمن الملاحظ منذ مشكلة المتكاملة هو اتباع أسلوب تسهيل تطبيق الاجراءات بدون التنسيق مع الجهات الأخرى المرتبطة والمسؤولة بتطبيق مثل هذه الأنظمة، وقد يعود الى قصور في ادراك المنفذ للأنظمة واللوائح والتبعات المترتبة عليها. ويجب أن تكون وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ملاذا رقابيا مهماً لسد ثغرات الضعف في بعض الأنظمة وفي بعض منفذيها حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء التي قد تكون بسبب الثقة الزائدة أو الإهمال الزائد. إن قدرتنا على سد هذه الثغرات الثلاث ممكنة وتتطلب جهودا اضافية يمكن تبنيها وتنفيذها بسهولة لأن الأساس القانوني والتنظيمي العام موجود، فهي تحتاج فقط الى إرادة للعمل الجاد بحيث لا يكون على حساب المستثمر الصغير حيث إن تقوية الكيانات الغنية محلية أو أجنبية لا يعني ضمان الاستقرار وحسن التنفيذ، فأكبر مشاكل السوق الأمريكية جاءت من كيانات ضخمة كان يتصور أنها بعيداً عن الاحتيال والتدليس. لذا فإن أية معالجة مستقبلية للسوق المالية وأنظمة حكومة الشركات في أن تعنى بشكل أكبر بدور المستثمر الصغير وكذلك الأقلية لضمان نجاح العمل المؤسسي.
