شركات الإسمنت تستهدف 5 أسواق عربية عند فتح باب التصدير

الرشيد ل«الرياض»: الفائض يكفي 5 أشهر قادمة

أكدت اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت التابعة لمجلس الغرف السعودية على لسان رئيسها جهاد الرشيد على ان شركات الاسمنت أمامها خمسة أسواق عربية واعدة لتصدير الفائض من المخزون وهي قطر والبحرين والعراق ومصر والسودان، مما يعد فرصة كبيرة أمام الشركات المحلية للاستفادة من الطلب المتنامي والكبير في هذه الأسواق.
وقال الرشيد في حديثة ل"الرياض" إن مشاورات شركات الاسمنت مع وزارة التجارة لاتزال مستمرة ومتواصلة لإصدار قرار من الجهات العليا لتصدير فائض الشركات والذي تجاوز حاليا 22 مليون طن.
مشيرا بان هذا الفائض لدى الشركات المحلية يكفي لمدة خمسة أشهر قادمة في ضل ارتفاع المخزون لدى الشركات المحلية وعدم وجود طلب في السوق السعودي الذي يعاني حاليا من ركود في مبيعات غالبية مواد الانشاء.
ومع هذه المطالبات أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بأن شركات الاسمنت تأمل في تفهم الجهات المسؤولة بإصدار قرار التصدير بناء على ارتفاع المخزون المحلي، وبالتالي فسينعكس القرار بحد قوله على استفادة الشركات السعودية من الفرص الكبيرة بالأسواق الإقليمية، لافتا بأن الشركات المحلية تم الزامها خلال فترات ماضية على وقف التصدير والاستيراد من الخارج بناء على عوامل العرض والطلب في السوق المحلي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في بداية 2012 قراراً بإيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الإسمنت التي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، ووصفت الخطوة بأنها كفيلة بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.
واتخذت "التجارة" عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، ونسقت مع شركات الإسمنت في المملكة العام الماضي لتوفير نحو 6 ملايين طن من الإسمنت المستورد قبل نهاية 2013، وذلك لإمداد السوق باحتياجاتها من السلعة، وضمان توافرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق.
وفي ضل هذه المستجدات تراجعت الأرباح الصافية لشركات الاسمنت المحلية المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، بنسبة 1 في المائة، إلى نحو 4.67 مليار ريال، مقابل 4.72 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع في الأرباح نتيجة تراجع المبيعات خلال الفترة نفسها، ليبلغ 37.7 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 39.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 5 في المئة.