أكدت المملكة على أن الاتفاقية المناخية الجديدة المزمع إبرامها في العام القادم 2015 يجب أن تبنى على مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة لجميع الدول. جاء ذلك في كلمة رئيس وفد المملكة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، خلال الدورة العشرين لمؤتمر اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي المنعقد في مدينة ليما عاصمة بيرو، حيث استعرض رؤية المملكة فيما يتعلق بسبل التعاون لمواجهة مخاطر التغير المناخي، ومؤكداً على أهمية تحفيز ومساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها بدلاً من فرض الإجراءات عليها، على أن تأخذ الدول المتقدمة الريادة في ذلك. وأوضح النعيمي أن معالجة القضايا التنموية الرئيسية كتباطؤ النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر ومسائل الأمن الغذائي، يجب أن تتم من خلال تعزيز إجراءات التكيف مع أثار التغير المناخي بالتوازي مع العمل على تخفيف انبعاثات غازات التدفئة. وقال: إن التكيف هو الحافز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، وهو كذلك الوسيلة المثلى لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، مضيفاً أن نتفق مع شركائنا في الدول الصناعية على أن التخفيف له دور أساسي في معالجة ظاهرة التغير المناخي، ولكننا نرى أيضاً أنه من الحكمة أن يلعب التكيف دوراً مماثلاً للتأكيد من جاهزية الدول لمواجهة الاثار السلبية في حالة عدم مقدرة المجتمع الدولي على تحقيق طموحاته بهذا الخصوص. واختتم الوزير كلمته متحدثاً عن الخطوات العملية التي تتخذها المملكة في إطار التكيف والتنوع الاقتصادي والمنافع المشتركة للتخفيف من الانبعاثات، وذلك استجابة لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اتخاذه في الدوحة، حيث أشار إلى عدد من الإجراءات التي تتخذها المملكة لخفض انبعاثات غازات التدفئة، بما فيها رفع كفاءة الطاقة، واستغلال طاقة الشمس والرياح وغيرها من البرامج.
