المملكة: الاستجابة الدولية لتحديات التغيّر المناخي يجب أن تحترم مبادئ وأحكام اتفاقيات الأمم المتحدة

مع انعقاد مؤتمر المناخ في البيرو

انطلقت مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة ليما عاصمة جمهورية بيرو، مطلع ديسمبر الجاري ولمدة 12 يوماً، حيث يتضمن مؤتمر الدورة العشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، وسوف ينظر المؤتمر في جدول الأعمال المكون من عدة بنود من بينها التمويل والتخفيف والتكيف والتكنولوجيا، كما سيستمع مؤتمر الأطراف إلى تقرير من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز حول التقدم المُحرز أثناء العام الثالث من ولايته الخاصة بإعداد "بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية تنطبق على جميع الأطراف" بحلول عام 2015 على أن تدخل حيز التنفيذ بحد أقصى 2020.
وأوضحت المملكة مع انطلاق هذه القمة التي تشارك فيها بوفد يرأسه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، انها شريك للمجتمع الدولي في الجهود الحثيثة التي تبذلها لمواجهة تحديات التغير المناخي، والذي تعتبره اولوية لعالمنا اليوم كما هو لعالمنا في المستقبل، مبينة أنها تسعى لتحقيق اهدافها في هذا الشان دون تقويض مبادي العدالة والإنصاف، مؤكدة أنها تعمل ايضاً على مواجهة مخاطر التغير
م. علي النعيمي
المناخي من خلال التكيف باعتباره منفعة مشتركة للتخفيف من الانبعاثات، وكذلك من خلال اجراءات ادارة غازات ما يعرف بالدفيية، حيث بينت المملكة أن لديها إيمانا تاما بان أي خفض في انبعاثات هذه الغازات يجب ان يتحقق دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، او التاثير سلباً على التنمية الاجتماعية، او تقويض استقرار سوق الطاقة العالمي. كما شددت المملكة مع انطلاق أعمال القمة بأن جميع الدول على إيمان ودراية تامة بالعلاقة الوثيقة والارتباط الكبير بين اثار التغير المناخي، وبين اهمية التنمية المستدامة، وأن الاستجابة الدولية لتحديات التغير المناخي يجب ان تحترم احتراماً كاملاً مبادي واحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ، ولا سيما مبادي "المسوولية المشتركة ولكن المتباينة"، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة البدء فوراً في تحفيز الهمم والشروع في العمل، حيث إن العالم يحتاج لدفع خطط التنمية المستدامة إلى الأمام وتطويرها لدى جميع الدول، مع التركيز على توفير الوسايل الضرورية للدول النامية وتطوير الإجراءات المناخية فيها من خلال صياغة خطط وحلول عملية قابلة للتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار المسوولية المشتركة ولكن المتباينة، وكذلك الأولويات والظروف الوطنية، معربة عن ثقتها التامة من ان موتمر الأطراف العشرين سوف يسهم في تعزيز الحوار المشترك ومنح جميع الأطراف فرصة العمل معاً وفقاً لمبادي ارشادية مشتركة واجراءات عملية من شانها ان تعزز التقارب في مجالات الابتكار والاستثمار والعمل المشترك. من جهة أخرى يعتبر بروتوكول كيوتو الذي تبلورت فيه الاستجابة السياسية الدولية لتغير المناخ بإقرار الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 كانطلاقة للعمل الجدي الذي وضع إطاراً للعمل لتثبيت تركز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية" في النظام المناخي، حيث وقع على اتفاقيته حتى الآن 196 طرفاً.
مفاوضات طويلة ومعقدة
انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، وفي ديسمبر 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشرة ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشرة خطة عمل بالي، وتم تأسيس الفريق المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسؤولاً عن أعمال التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن 2009.
اتفاقية كيوتو 1997
اتفقت الدول الأطراف في القمة الثالثة التي عُقدت في كيوتو، اليابان على بروتوكول للاتفاقية والذي يُلزم الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاد السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات، وقد وافقت هذه الدول، التي تُعرف بالدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية، على تخفيض الانبعاثات الكلية لستة من الغازات الدفيئة بمتوسط قدره 5% عن مستوياتها عام 1990 وذلك في الفترة بين 2008 و 2012 (فترة الالتزام الأولى) .
قمة كوبنهاغن 2009:
عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/ كانون الأول 2009 في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية، وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر2009 نتج عن هذه المحادثات اتفاق سياسي: "اتفاق كوبنهاغن" والذي تم عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره. وبعد ثلاث عشرة ساعة من الجدل، وافقت الوفود على مد المفاوضات حتى الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف المعنية، وفي عام 2010 أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن. كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول الأهداف أو الأعمال التي قامت بها.
قمة كانكون 2010
ساهمت اتفاقية كانكون بالمكسيك في إنشاء مؤسسات جديدة تشمل إطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وتم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ وتم تكليفه ككيان تشغيلي جديد للآلية المالية للاتفاقية.
قمة ديربان 2011
غطت نتائج مؤتمر ديربان موضوعات كثيرة منها الاتفاق على تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو، وقرار حول العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية، والاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ. كما وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف".
قمة الدوحة 2012
وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها ب "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في الدوحة. كما وافقت الأطراف أيضاً على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية.
وارسو2013
قرر المؤتمر الإسراع في تنفيذ خطة عمل بالي وطموح ما قبل عام 2020 كما أقرت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية – وهي سلسلة مكونة من سبعة قرارات حول التمويل والترتيبات المؤسسية والقضايا المنهجية الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.