إن قرار الاوبك بعدم تخفيض إنتاجها، بطاقة معايدة للعالم بمناسبة قرب العام الجديد وموسم الإجازات واستخدام المسافرين لمركباتهم خاصة في الولاياتالأمريكية. إنه دعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان 10 دولارات للبرميل نقص في اسعار النفط ستؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي العالمي بنسبة %0.2. ففي الولاياتالمتحدة، على سبيل المثال سوف يؤدي انخفاض أسعار النفط الى تحفيز النمو بزيادة الإنفاق التقديري للأميركيين بعد ان انخفض متوسط سعر جالون البنزين الى 2.77 دولار أو بنسبة 25% من سعر ذروته هذا الصيف، مما سيوفر على المستهلكين الأمريكيين مبلغ 630 مليون دولار يومياً من قيمة البنزين لتكون هذه الزيادة في دخلهم أثمن هدية بمناسب قضاء عطلة عيدهم ورأس السنة الجديدة. ان نعمة تقليص اسعار النفط يمكن تعميمها ايضا على أوروبا واليابان ودول اخرى بالتوفير على المستهلكين والمصنعين والذي يعادل تخفيضاً كبيراً في نسبة ضريبة النفط في الوقت المناسب. لذا سوف يكون التأثير العالمي دعم زيادة الاستهلاك وانخفاض تكاليف التصنيع في البلدان التي تعاني من تدني معدلات النمو وضعف فرص العمل. كما ان هذا التراجع في الأسعار سيؤدي الى إعادة توزيع الثروات لصالح الأسر ذات الدخول المحدوده، حيث إن إنفاقهم على الطاقة يمثل جزءاً كبيراً من ميزانياتهم. وهنا يبرز دور منظمة الأوبك عالمياً في دعم الاقتصاد العالمي والمحافظة على رضا المستهلكين في نطاق قدراتهم الانتاجية وهامش العائد المتوقع على استثماراتهم لمواصله توفير الإمدادات النفطية الى الاسواق العالمية. فمن المحتمل ان تستمر اسعار النفط قريبة من مستوياتها الحالية في عام 2015 وحتى عام 2018 بمتوسط 70-75 دولاراً لغرب تكساس و 80-85 دولاراً لبرنت (وأتمنى ذلك). فلم يعد تخفيض الاوبك لإنتاجها خيارا اقتصاديا مجديا بل انه رسالة الى العالم المستهلك لسلعة النفط بان الاوبك معكم وليس ضدكم في ما يخدم مصالح الطرفين. انها ليست حرب أسعار أو لإلحاق الضرر ببعض منتجي النفط التقليدي او الصخري أكثر من ان تكون تسويقاً استراتيجياً لتعظيم حصص الاوبك السوقية لمواكبة الانفاق على البنية التحتية في تلك الدول النامية مع استدامتها على المدى الطويل لتصبح قادرة على تنويع مصادرها الاقتصادية. هكذا يصبح بقاء متوسط اسعار النفط عند المستويات الحالية صمام الأمان لمستقبل نفط الخليج منخفض التكاليف في وجه المخاطر المحتملة في عالم عدم اليقين على المستوى الاقتصاد والسياسي والاجتماعي، حيث ان استمرار تدفق عوائد النفط من اهم العوامل الداعمة لأمنها واستقرارها وتحقيق الرفاه لمواطنيها ليس في المدى القصير بل ايضا على المدى الطويل. فإن محددات حصص الاوبك التي نشرتها في عام 1990 تتحقق الآن (The Determinants of OPEC Market Share Stability). فلا يمكن ان تفرط الأوبك في حصصها السوقية وإلا أصبحت عاجزة عن تحقيق الايرادات المستهدفة مستقبلياً وتفتح عليها ابواب استمرارية إنتاج بعض الدول من المصادر ذات التكاليف العالية وبدائل الطاقة الاخرى. إن تفعيل آليات اسواق النفط كفيلة بعودة الاسعار الى نقطة التوازن القريبة من نقطة تسوية اجمالي تكاليف مع اجمالي ايرادات الإنتاج مع خروج المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة، مما يحق مصالح المنتجين الكبار وكذلك مصالح المستهلكين الذين يبحثون عن افضل الاسعار. هكذا تطوي الاوبك صفحة الماضي وتبدأ مرحلة تحول مهمة وحاسمة في صناعة النفط لا عودة بعدها حتى لا يعتقد بعض المنتجين انها مرحلة مؤقتة سوف تعود الامور الى وضعها السابق. لذا ينبغي من الاوبك ان تجعل رسالتها صادقة ليفهمها هؤلاء المنتجون بأن مستقبل اسعار النفط سيكون مرتبطاً بمتوسط تكلفة انتاج دول الخليج ولا تراجع من هذا القرار. يقول جيمس وولسي "نحن لسنا مدمنين على النفط، لكن سياراتنا كذلك"، وأقول " تضييق الفجوة بين تكاليف استخراج النفط المرتفعة والأسعار العالمية طريقنا نحو المستقبل".
